چرا رئیس جمهور حقوقدان؟

پایگاه 598: زمانی که سخن از حقوقدان و رئیس جمهور می آید ناخواسته ذهن را متوجه مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و دوگانه سازی حقوقدان در مقابل سرهنگ و بعد از آن دوگانه سازی وکیل و قاضی در انتخابات 96 می گردد. آن هم از سوی کسی که هم ضعف احاطه اش به زبان انگلیسی تحصیل مناسب حقوق در اسکاتلند را به محاق تردید می برد و هم مسئولیت های بی شمار دولتی امکان کارآموزی وکالت  را!

بنابرین اینجا سخن از قطبی سازی و بازی با واژه ها نیست سخن از مزایای ذاتی و بالقوه متخصصان دانشی خاص است که رسالتش را در ضابطه مندی روابط اجتماعی اعم از سیاسی، اداری، مدنی و تجاری قرار داده است. پس شاید بی دلیل نباشد که تحصیلات بسیاری از سیاستمداران نامدار و موفق جهان حقوق یا رشته های مرتبط با آن باشد.

نخست آنکه: حقوقدان ذهنی قاعده مند و قانون مدار دارد و روحیه ای که بر مبنای آن رشد یافته سبب می گردد تا بجای یافتن راهی برای دور زدن قانون ، هرج و مرج و وولنگاری حقوقی یا حتی مالی به دنبال اجرای قوانین موجود باشد.

دوم: حقوقدان ذهنی حق طلب دارد کسی که سال ها در مقام دادرسی یا وکالت به دنبال احقاق حق بوده بجای گم شدن در بازی های سیاسی و لفاظی احقاق حقوق ملت را در راس امور حود خواهد داشت.

سوم: حقوقدان ذهنیتی واقع گرا دارد. نتیجه سالها مواجهه با واقعیات جامعه در محاکم لمس واقعیت و شناخت حقیقی از جامعه است چنین فردی موانع و ظرفیت ها را به درستی می شناسد و شعارهای واهی و دست نیافتنی سر نمی دهد.

علاوه بر اینها می توان به تحقق حاکمیت قانون به عنوان سنگ بنای رفع آسیب ها و مبارزه با مفاسد، اهمیت یافتن واقعی حقوق شهروندی و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی، اجرایی شدن برنامه های مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به سیاست های کلی و قوانین بالادستی در وضع مقررات و تصمیمات دولتی و امتناع از صدور مصوبات خلاف فانون به عنوان موهبت های انتخاب رئیس جمهوری حقوقدان اشاره کرد.

اما با این اوصاف مولفه هایی وجود دارد که آیت الله رییسی را به عنوان یک حقوق دان دادرس از حقوق دانهای دیگری که تنها عنوان حقوق دان را یدک می‌کشند را مشخص می‌نماید ، مثل اینکه ؛

فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ تحت عنوان حقوق ملت بسیاری از حقوق شهروندی از جمله کرامت انسانی ،حق بر کار ،حق تشکیل خانواده ، حق دادخواهی و ... را به رسمیت شناخته است. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی که در قوه قضائیه تدوین و پس از ریاست آیت الله رییسی بر قوه قضاییه به جد اجرا می گردد تبلور فصل حقوق ملت است. این نورد و مواردی از این دست،  موارد افتراق بین حقوقدان داد رَس با آنکه از قانون اساسی صرفاً عنوانش را از بر است می باشد.

در مقدمه قانون اساسی، بر این امر تصریح گردیده که «قوه مجریه اهمیت ویژه ای در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی  به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد.». مشخص است که آیت الله رییسی به عنوان یک رییس جمهور آشنا به احکام و مقررات اسلامی قطعا بهتر به این امر جامه عمل خواهد پوشاند.

از سوی دیگر ، برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و سوم قانون اساسی بیان شده است. دغدغه قانونگذار اساسی، ساده زیستی، منع اسراف و تبذیر، تشکیل امکانات لازم برای تشکیل خانواده و ... بوده است. کسی می تواند مجری این اصول باشد که خود ساده زیست و با اسراف و تبذیر مخالف باشد.

با این تفاسیر شما فکر می‌کنید که فرد اصلح برای احراز مقام ریاست جمهوری ایران اسلامی کسی غیر از آیت الله رییسی می‌تواند باشد.