یک بانک! یک استیذان! یک استعفا

به گزارش پایگاه 598 به نقل از بولتن نیوز/ دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی: موضوع مناقشه استمرار خدمت مرتضی بانک، اگرچه با استعفایش فرو خوابید اما توجه به مفاد استعفا خود بازگو کننده زوایای پنهانی است که پرداختن به آن ضرورت دارد چرا که دفاع از جایگاه مقام معظم رهبری فقط ضرورتی قانونی نیست بلکه تکلیف شهروندان نیز هست که در صورت متعرض شدن تحت هر عنوان، ساحت ولی فقیه از انتسابات خلاف قانونی که نسبت داده می شود، محفوظ بماند به ویژه اینکه در یادداشت پیشین به سیاق رهبری در خصوص عمل به قانون و التزام به آن، مطالبی بیان شد.

به گزارش بولتن نیوز، مرتضی بانک با اشاره به مکاتبه ای بدواً از حسن نظر مقام معظم رهبری در استیذان استمرار خدمت تشکر نمود. نکته شکلی این موضوع فارغ از صحت یا عدم صحت اصل استیذان، معطوف شدن به یک شماره نامه با درج حرف "م" در آن است. افرادی که با موازین اداری و کارکردهای اداره، آشنایی دارند می دانند که عبارت م در واقع معرف طبقه بندی محرمانه است و درج آن در شماره نامه نشان دهنده حائز طبقه بندی شدن آن است. بنابراین عملاً آقای بانک یا صادر کنندگان مکاتبه مذکور، که تلویحاً با نام استیذان مشهور شده است، آن را محرمانه دانسته اند حال باید پرسید استمرار خدمت یا دریافت استیذان مفروض بر حقیقت ماجرا، آن هم به طور محرمانه، آیا با ذات استمرار فعالیت هم خوانی دارد؟ به عبارتی فردی در پستی که جایگاه عمومی است، مدعی دریافت استیذان از مقام معظم رهبری است، اما این استیذان محرمانه است و فقط برخی از اشخاص می توانند آن را مشاهده کنند! صد البته که به نظر نمی رسد این امر فی الواقع اینطور باشد چرا که اجازات خاصه ای که مقام معظم رهبری تا سال 1397 یعنی زمان اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صادر می نمودند، حائز طبقه بندی نبود! و اگر روکش استیذان، آن را محرمانه معرفی کرده است که خود جای سوال دارد که چرا امری که می بایست موجب فخر دستگاه دولتی به ویژه مرتضی بانک باشد، نمی بایست به اطلاع مردم رسانده شود؟ و علاوه بر آن منتشر کردن اسناد محرمانه نه فقط در مقام انتشار کاغذ آن است، بلکه انتشار محتوا نیز بر اساس قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه دولتی، جرم انگاری شده است، فلذا چگونه اطلاعات مکاتبه ای که رده بندی محرمانه داشته(همان اذن ادعایی)، منتشر شده است؟ اینها در این بخش سوالاتی است که اساساً اخذ استیذان از مقام معظم رهبری را با شائبه روبرو می نماید چرا که تلاش برای هزینه کردن از معظم له در بازی های سیاسی امری نو ظهور نیست اما این فهم مردم و صیانت از این جایگاه  است که خنثی کننده چنین رفتارها و اعمالی می باشد.

قبل از پرداختن به سایر مفاد این استعفا باید گریزی به شرایط کشور پس از بازگشت به کار مرتضی بانک زد چرا که موج وسیعی از اعتراضات، اعم از رسانه ها، سایت ها، روزنامه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبنظران سیاسی و... نسبت به این استمرار حضور نمود و ظهور یافت و حتی شنیده شده که دستگاه قضایی نیز به این امر ورود نمود. حال با توجه به چنین اجماعی که شاید پس از تصمیم محمود احمدی نژاد برای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور و حواشی گسترده آن در آن مقطع، در 15 ساله اخیر، بی سابقه بود، اما بانک با حضور در محل کار خود، اقدام به اعمال تغییرات مدیریتی بسیاری نمود. فارغ از نفی و اثبات چنین اقداماتی، اما این خود جای سوال دارد که در دوره چند روزه ما بین بازنشستگی و برگشت به کار مرتضی بانک چه اتفاقاتی رخ داد که ضرورت این تغییرات را، آن هم برای کسی که تصمیم دارد چند روز بعد استعفا دهد، ممکن نماید؟ این اجماع و مطالبه عمومی در نارضایتی از ادامه فعالیت مرتضی بانک، با آن ادعای استیذان به نحوی همخوانی ندارد و از سوی دیگر، مقامات دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری نیز واکنشی مستند به مدرک، نسبت به این اعتراضات نشان ندادند که این سکوت خود گمانه زنی عدم وجود اخذ چنین مجوزی از رهبر معظم انقلاب را افزایش داد.

در ادامه مرتضی بانک پس از چند روز از بازگشت به کار، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نمود، استعفایی که به فوریت پذیرفته شد! مرتضی بانک در فرازی از استعفای خود آورده است:

"مستحضر می باشید، قبل و بعد از بازنشستگی حقیر به هیچ وجه درخواستی برای ادامه فعالت نداشتم و صرفاً بر اساس نظر جنابعالی و پیگیری های جناب دکتر واعظی تا پایان سال و بدلیل شرایط آخر سال هماهنگ کردند تا خدمت خود را ادامه دهم."

این فراز از استعفا نکته جالبی دارد و آن این است که دولت صرفاً بازگشت به کار مرتضی بانک را تا پایان سال خواستار بوده اما چند خط بالاتر در استعفا نامه، وی مدعی آن شده بود که مقام معظم رهبری طی استیذان اعطایی مجوز ادامه فعالیت او تا پایان دولت را داده بود؟! به عبارتی دولت تا پایان سال وی را نیاز داشته!، اما بنا به ادعا!، استیذان برای بیش از نیاز دولت تا پایان کارش یعنی مرداد 1400 صادر شده است! این عبارات بسیار عجیب و سخیف است!  که متاسفانه عدم پاسخگویی و اظهار نظر دفتر مقام معظم رهبری را تا کنون در بر داشته است. در حالی که سیاق رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار با دانشجویان در مرداد ماه 1389 مشخص است، ایشان فرمودند:

"یک سؤالی هم در خلال صحبت بود، من این را گاهی بیرون هم شنفته‌ام. میگویند آیا ما هم باید مثل رهبری موضع بگیریم یا نه؟ خوب، رهبری یک تکلیفی دارد، ما یک تکلیف دیگر داریم. ببینید، نبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح میشود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میکند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام میشود؛ همینی است که من صریحاً اعلام میکنم.

چند سال قبل که یک قتلی اتفاق افتاده بود و دشمنان جنجال کردند، تبلیغات کردند و گفتند اینها فتوا داشتند، دستور داشتند، و میخواستند یک جوری پای رهبری را میان بکشند، توی نماز جمعه گفتم: اگر من یک وقتی اعتقاد پیدا کنم که یک نفری واجب‌القتل است، این را توی نماز جمعه علنی خواهم گفت. نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام میکند، وجود داشته باشد؛ نه، همینی است که دارم میگویم."

 این سیاق و شیوه از مقام معظم رهبری و این موضوع که سایت معظم له اطلاع رسانی مواضع و بیانگر دیدگاه ها و مجوزات و... ایشان است، جای تامل ایجاد می کند که تا کنون چرا هیچ اظهار نظری مبنی بر استیذان بازگشت به کار مرتضی بانک در آن اطلاع رسانی نشده است و این عدم موضع گیری، می تواند حمل بر عدم وجود اخذ چنین استیذانی نیز باشد.

مرتضی بانک در فراز پایانی استعفا نامه خویش آورده است:

"اینک به دلایل گوناگون و از جمله جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه ای برای دولت و نظام در استفاده از افراد بازنشسته، بدینوسیله استعفای خویش را تقدیم می نمایم....."

اولین سوالی که در این فقره می توان پرسید آن است که؛ ایجاد شائبه برای دولت و نظام در استفاده از افراد بازنشسته، پس از شروع به کار مجدد به خاطر مرتضی بانک وارد شد یا قبل از آن نیز جاری بوده است؟!

دومین سوال آن است که مفروض بر صحت ادعای دولتی اخذ استیذان از مقام معظم رهبری، با نگاهی بر جمله مذکور، آیا معظم له بر ابعاد و جوانب این بازگشت به کار احاطه نداشتند که مرتضی بانک از خوف ایجاد شائبه برای دولت و نظام در استفاده از افراد بازنشسته سریعاً استعفا داده است؟

و سومین سوال آن است که اخذ استیذان از مقام معظم رهبری نوعی ویژگی و وجه ممیزه برای اشخاص به شمار می رود، مفروض بر صحت ادعای اخذ استیذان، چگونه مرتضی بانک به خود اجازه داده که بدون معاذیر موجه، با استعفاء، آن هم کمتر از یک ماه از ادعای اخذ آن، استیذان ادعایی را زایل نماید؟

همانطور که در مقالات گذشته بحث شد، سیاق مقام معظم رهبری رعایت قوانین و بیانات معظم له نیز دائر بر همین موضوع است، فلذا اصل بر التزام به قانون می باشد و چون در قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اجازات خاصه صادره از مقام معظم رهبری صرفاً محدود به نیروهای نظامی شده است، فلذا محلی برای استمرار خدمت مرتضی بانک وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اظهارات عجیب مرتضی بانک طی استعفانامه اش که از سویی ادعای اعتبار استیذان ادعایی را تا پایان دولت دانسته و از سوی دیگر خود مُقر بر نیاز دولت تا پایان سال بوده است، دارای ابهام جدی است چرا که علی القاعده اذن در ظرف موضوع و خواسته داده می شود نه فراتر از آن. همچنین فراز پایانی این استعفا که آن را به دلیل جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه ای برای دولت و نظام دانسته، اساس این جریان را فرو می پاشد چرا که اگر این بازگشت به کار، دارای چنین متعرضات قانونی و نارضایتی بوده، چگونه با این وجود، درخواست شده و مرتضی بانک در حدود یک ماه در مقام دبیر مناطق آزاد کشور، بازگشت به کار شده و یک رنسانس دیگر در دبیرخانه رقم زده است. همان گونه که از بیانات مقام معظم رهبری و سیاق معظم له طرح گردید؛ به نظر می رسد که اصل اخذ استیذان جای سوال و شائبه دارد و ضرورت دارد به جهت صیانت هرچه بیشتر از ساحت مقام معظم رهبری، دفتر معظم له نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نماید چرا که باب شدن چنین رویه هایی نه صواب و نه صلاح است.