به گزارش پایگاه 598، ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی با «صبح نو» گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید:
طی
سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که دولت با همراهی یاران اصلاح‌طلب خود،
از کم بودن اختیارات رییس‌جمهوری در ایران و دست‌اندازی «دولت‌پنهان» در
امور کشور سخن گفته است. این سخنان از کجا نشات می‌گیرد و در رد ادعاهایی
از این دست، چه ادله‌ای می‌توان آورد.
اختیارات بسیار وسیعی به آقای روحانی اعطا شده است. من تصور می‌کنم که آقای روحانی پر قدرت‌ترین و با‌اختیارترین رییس‌جمهوری در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب است. با این حال من معتقدم که مشکل بر سر اختیارات نیست بلکه مشکل بر سر عدم توانایی برای استفاده از این اختیارات است. آقای دکتر روحانی در طی یکی،دو سال اخیر، علاوه بر اختیاراتی که همه روسای جمهور قبلی داشتند، دو اختیار بزرگ هم به اختیارات قبلی‌شان افزوده شد؛ یکی ستاد هماهنگی شورای اقتصادی سران قوا که برای حل مشکلات دولت در شرایط تحریمی، اختیارات ویژه‌ای به آن داده شد و اتفاقا عمده تصمیمات این شورا هم در حیطه تصمیمات مجلس بود که نمی‌دانم آقای روحانی از این امکان بزرگ استفاده کردند یا نه که اگر نتوانستند استفاده کنند، مشکل از خود ایشان بوده است. در طول یک سال اخیر شاهد بودیم که مصوبه بسیاری از ضوابط و اختیارات که دولت به آن‌ها نیاز داشت، در شورای سران سه قوه اتفاق می‌افتاد و اجرا می‌شد. در واقع بسیاری از اختیارات مجلس برای مصوب کردن بسیاری از قوانین و ضوابط، با حکم رهبری به این شورا داده شد.
دومین امکان و اختیاری که طی یکی،دو سال گذشته به دولت داده شد، مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا بود. این شورا اختیارات بسیاری وسیعی داشت که توانست برخی مراکز خصوصی و دولتی را برای ماه‌ها، تعطیل کند. باید دقت شود که در این شورا فقط به مسائل مربوط به کرونا مثل تعطیلی شهرها یا بودجه و وضعیت بیمارستان‌ها پرداخته نمی‌شد بلکه تصمیم‌گیری درباره یک سری از امکانات مورد نیاز دولت برای مقابله با کرونا یا مربوط به کرونا مثلا اعطای برخی وام‌ها، در این ستاد تصویب می‌شد.
بنابراین، مشکل اصلی بر سر اختیارات آقای رییس‌جمهوری نیست و الا هر‌کسی
می‌خواهد از مسوولیت‌های خود فرار کند و پاسخگو نباشد، می‌گوید به من
اختیارات و امکانات ندادند. اما آقای روحانی بسیار بیشتر از روسای جمهور
قبل، در این کشور امکانات و اختیارات داشتند اما متاسفانه از آن‌ها به خوبی
استفاده نکردند و برای فرار از پاسخگویی، ناکامی‌ها را به نداشتن اختیارات
مربوط می‌کنند.
شاید یکی از دلایل این فرافکنی سیاسی، تبدیل مجلس از «یار بدون مطالبه» به «همراه مطالبه‌گر» باشد. در مجلس دهم شاهد بودیم که نمایندگان در قبال رییس‌جمهوری و وزرا کمترین مطالبه‌گری را داشتند و همین مساله، خوشایندی رییس‌جمهوری و دولت را در پی داشت. این روند در مجلس یازدهم، معکوس شد.
روسای جمهوری معمولا به مجالسی تمایل دارند که آنچه دولت می‌خواهد را انجام بدهند و در عین حال، نظارت دقیقی هم بر کار دولت نداشته باشند. اما اگر یک مجلسی پیدا شود که رویکرد متفاوتی نسبت به دولت داشته باشد، به‌گونه‌ای که بخواهد دولت را پاسخگو کند، طبیعتادولت‌ها اعتراض می‌کنند. این رویه الان میان دولت و مجلس به‌وجود آمده‌است و متاسفانه طوری شده که دولت حتی مصوبات قانونی مجلس را ابلاغ نمی‌کند.
مثل دو مورد اخیر؛ قانون تأمین کالاهای اساسی و قانون راهبردی لغو تحریم‌ها.
بله. متاسفانه این وضعیت(ابلاغ نکردن مصوبات مجلس) در دولت آقای احمدی‌نژاد هم وجود داشت که دولت آقای روحانی در سال‌های اول شروع به کار خود به‌طور مرتب به عملکرد آن ایراد می‌گرفت. در واقع الان، دولت آقای روحانی، جا پای دولت آقای احمدی‌نژاد گذاشته و مصوبات قانونی مجلس را امضا و ابلاغ نمی‌کند که این روند برای کشور بسیار خطرناک است. امیدواریم دولت اگر مصوبات مجلس را ابلاغ نمی‌کند، لااقل آن‌ها را اجرا کند اما وقتی ابلاغ نمی‌کند، متوجه می‌شویم که در اجرا هم وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.
این نوع مواجهه دولت با مجلس، چه پیامی برای مردم دارد؟
الان به‌دلیل عملکرد این دولت، مردم و کشور در شرایط سختی به سر می‌برند. حداقل چیزی که مردم را برای تحمل شرایط امیدوار می‌کرد، این بود که در مدیریت عالی کشور هماهنگ و اتفاق نظر وجود دارد اما اگر مردم ببینند در میان مقامات بالا هم اختلاف نظر وجود دارد، پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
اندکی هم درباره مصوبه هسته‌ای اخیر مجلس صحبت کنیم که دولت و حامیان دولت، علیه آن موضع گرفتند. در حالیکه با مطالعه دقیق این طرح، متوجه می‌شویم که یکی از اهداف آن، اعتباربخشیدن به مؤلفه‌های قدرت ایران و بازگذاشتن دست دولت در مواجهه با کشورهای غربی است.
نکته بسیار تعجب‌برانگیزی که وجود دارد که قابل تأسف است، رویکرد دولت در قبال این مصوبه مجلس بود. اگر هر دولت دیگری بود، به شدت از این مصوبه باید استقبال می‌کرد. این مصوبه برای اینکه دست دولت را برای اقدامات بعدی در حوزه هسته‌ای باز بگذارد، بسیار مؤثر است.
دولت اینگونه القا کرد که این مصوبه کار صرفا مجلس بوده‌است در حالی که در موضوعات سیاست خارجی، همه دستگاه‌های یک کشور باید با هم هماهنگ باشند. با این‌حال دولت آمد و در قبال مهم‌ترین موضوع سیاسی خارجی ایران یعنی هسته‌ای، خود را معترض مجلس نشان داد.این نوع حرکات، پیام اصلا خوبی به خارج منتقل نمی‌کند. به نظر من، مجلس قدم بسیار بزرگی برای کمک به دولت برداشت تا دست دولت برای چانه‌زنی سیاسی درباره وضعیت مربوط به تحریم‌های ظالمانه، باز شود. متاسفانه دولت با این توجیه غیرقابل قبول که در زمینه هسته‌ای صرفا قوه مجریه باید تصمیم‌گیر باشد، روی خوش به مصوبه مجلس نشان نداد. البته دولت حق مخالفت با مصوبات مجلس را دارد اما با وجود مخالفت، باید آن‌ها را اجرا کند. البته در این مورد خاص یعنی مصوبه لغو تحریم‌ها، دولت نباید حتی مخالفت می‌کرد چون این مساله مربوط به سیاست خارجی کشور است.
یکی از توجیه‌هایی که دولت و حامیان دولت برای مخالفت با مصوبه مجلس مطرح می‌کنند، این است که با این مصوبه، روند بازگشت آمریکا به برجام مختل می‌شود. این درحالی است که برای ایران، صرف بازگشت آمریکا اگر با لغو همه جانبه تحریم‌های ظالمانه همراه نباشد، اهمیتی ندارد.
این افرادی که قرار است دولت آینده آمریکا را تشکیل بدهند، با وجودی که همیشه از بازگشت به برجام صحبت کرده‌اند، اما تاکنون به لغو تحریم‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند. مساله اصلی ایران، تحریم‌ها و لزوم لغو تحریم‌هاست نه بازگشت آمریکا به برجام. صحبت ما فارغ از بحث برجام و اصلا اگر برجام هم نباشد، این است که تحریم‌های آمریکا غیرقانونی و ظالمانه است. من متوجه نمی‌شوم که این آقایان در داخل ایران، چرا اینقدر از پیروزی آقای بایدن خوشحال هستند چون آمریکایی‌ها هیچ صحبتی از لغو تحریم‌ها نکرده‌اند و فقط اعلام کرده‌اند که ما به برجام بازمی‌گردیم.
ما با بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها نه تنها مخالف نیستیم، بلکه استقبال هم می‌کنیم که آمریکایی‌ها با کنارگذاشتن رفتارهای ظالمانه، به تعهدات بین‌المللی خود وفا کنند. طبعا اگر آمریکا و اروپایی‌ها بخواهند گام به گام به تعهدات خود عمل کنند، ما هم گام به گام به تعهدات خود بازخواهیم گشت. مصوبه مجلس هم می‌خواهد گام‌های ایران را در نسبت با گام‌های غربی‌ها تنظیم کند.
