فارس، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 7 لایحه جامع منابع طبیعی طی اخطاری با استناد به اصل 45 قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این ماده اموال و ثروتهای عمومی و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها تصمیم گیری شود.
وی افزود: در ماده 7 در واقع همان کاری در حال وقوع است که سال 89 مجلس انجام داد و بعد با تذکر رهبر انقلاب مواجه شدیم.
دهقان ادامه داد: ما نمیتوانیم صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم که وزارتخانه دست به اقدامی بزند در حال حاضر اگر کسی به ناحق زمینی را گرفته، وزارتخانه باید آن زمین را از آن شخص پس بگیرد و کسی هم که زمین خودش را داشته و قبل از سال 41 سابقه کشت داشته، نباید منابع طبیعی و وزارتخانه مزاحم آن شخص باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پاک کردن صورت مسئله مطابق مصالح عامه نیست، منابع طبیعی مال کل ملت ایران است.
وی اظهار داشت: اوج زمینخواریهای و تصرفات منابع طبیعی در دهه 80 بوده است و ما نمیتوانیم در ماده 7 بگوییم که تا سال 89 هر کس هر زمینی را که گرفته، مجاز بوده است.
دهقان گفت این مسئله به نفع مصالح عامه نیست و نمیدانم چرا چنین مسئلهای در لایحه آمده است.
محمد رضا باهنر در پاسخ به اخطار دهقان گفت: اخطار شما وارد نیست اما اینکه این ماده مصلحت عامه را در نظر دارد یا نه، بحث دیگری است.