بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
ظاهرا قرار نیست ماجرای امهال اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در سه ماه اسفند تا اردیبهشت حل و فصل شود، چراکه از سویی بانک مرکزی به دفعات دستورالعمل و اطلاعیه صادر کرده که دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه در زمان تعیین شده نه تنها قسطی پرداخت نکنند، بلکه مشمول جریمه هم نمی‌شوند اما از سوی دیگر بانکها با سرپیچی از این موضوع، دارندگان این وام‌ها را وادار به پرداخت اقساط و جریمه کرده‌اند.
به گزارش پایگاه 598، اسفند ماه بود که بانک مرکزی در راستای کمک به مشتریان شبکه بانکی به خصوص
دارندگان وام که مجبور به پرداخت اقساط بودند، تصمیم گرفت تا اقساط وام‌ها
را در چند بخش به مدت سه ماه به تعویق بیندازد، براین اساس طبق اعلام همتی،
رییس کل بانک مرکزی قرار شد اقساط تسهیلات صاحبان کسب و کار که به ویژه
فعالیت‌های خرد داشته و به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار آسیب
شده‌اند از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها و بخشی از حمل و نقل طی ماه‌های اسفند
تا اردیبهشت به تعویق اتفاده و به پایان دوره منتقل شود، در عین حال که
تاکید شد اقساط تسهیلات قرض الحسنه کلیه اشخاص نیز در دوره مشخص شده معوق
شود و مشمول جریمه دیرکرد نیز نخواهد بود.
مردم نیز با توجه به اعلام بانک مرکزی و به دنبال آن اطلاعیه درج شده در سایت بانکها، با اعتماد به این موضوع درخواست تعویق را ارائه و قسطی پرداخت نکردند یا این‌که حساب‌هایشان را برای برداشت خودکار پر نکردند.
اما در این فاصله رفتار برخی بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزی بود؛ به طوری که از حساب‌ها اقساط را کسر کردند، این در حالی است که در همان ماه ابتدایی که بانکها نسبت به پرداخت قسط از حساب اشخاص برداشت کردند، رییس کل بانک مرکزی دستور برگرداندن اقساط را به حساب مشتری را صادر کرد اما تا امروز آنچه از برخی مشتریان برخی بانکها مورد پیگیری قرار گرفته نشان می‌دهد که مبلغ کسر شده به حساب‌شان باز نگشته است.
از سوی دیگر در شرایطی باید مشتری پرداخت اقساط را از خرداد شروع می‌کرد که در برخی بانکها با این واکنش مواجه شده که نه تنها باید قسط خردادماه، بلکه سه ماه معوق را یکجا پرداخت کند و علاوه بر آن جریمه دیرکرد هم بپردازد. بعد از گزارش‌های مطرح شده در این باره و اعتراضات مشتریان بانکها حدود دو هفته پیش بود که بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک قسط از مشمولان طرح امهال اقساط وام های قرض الحسنه ماه های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت کنند.
همچنین فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، اعلام کرد: «در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود». اما در حالی به نظر می‌رسید که با اولتیماتوم بانک مرکزی شرایط طبق دستورالعمل پیش رفته و قسطی کسر نشود یا این‌که مشمول پرداخت جریمه نباشد که تازه‌ترین گزارش‌ها از این حکایت دارد که برخی بانکها برای دریافت اقساط معوق و جریمه آن با مشتری تماس گرفته‌اند و حتی اعلام کردند که "امهال اقساط را اعمال نخواهند کرد”.
یکی از مشتریان بانک درباره شیوه جدید برخی بانکها برای دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه گفت: «من سال 96 وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات دریافت کردم. معمولا این بانک چند روز قبل از سررسید اقساط ماهیانه این وام، پیامک می‌داد و در اسفندماه 98 هم این کار را کرد ولی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، این پیامک ها در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال برای من ارسال نشد».
وی ادامه داد: «با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه، من هم از پرداخت اقساط وام ازدواج خودم در این دوره زمانی خودداری کردم. با این وجود، چند روز قبل و زمانی که قصد داشتم ضامن وام یکی از دوستانم در بانک ملت شوم، این فرد به من اطلاع داد که بانک ملت به وی اعلام کرده است که من حدود 630 هزار تومان بدهی بانکی دارم که با توجه به رقم مذکور، متوجه شدم که سه قسط وام قرض الحسنه ازدواج که در ماه های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 پرداخت نکرده ام، در سیستم استعلام بانک مرکزی جزو بدهی من ثبت شده است.»
یک جوان ۲۷ ساله‌ای نیز که به تازگی ازدواج کرده در این باره گفت: «بانک، اقساط وام ازدواج اسفند و فروردین را از حساب ما کسر کرده، حتی در سامانه‌ای که اعلام شده هم اعتراض را ثبت کردیم، اما پولمان را به حسابمان برنگردانده‌اند.»
در این شرایط مشتری بانک نمی‌داند به دستورالعمل بانک مرکزی و اطلاعیه آن اعتماد و اکتفا کرده و برای پرداخت اقساط معوق و جریمه اقدام نکند یا این‌که به تهدید بانک برای افزایش جریمه در ماه‌های در صورت عدم پرداخت اقساط توجه داشته باشد.
در این میان مردم سرگردان شده و ظاهرا تضمینی هم وجود ندارد که اگر فعلا بنا به دستور بانک مرکزی اقساط و جریمه را پرداخت نکنند آیا مشکل آنها حل می‌شود یا این‌که مجبور می‌شوند اقساط معوق را با جریمه‌ای که هر ماه به آن اضافه خواهد شد پرداخت کنند.
طرح تعویق سه ماهه پرداخت اقساط اگرچه طرح خوبی بود و در زمان شیوع کرونا نیز توانست اندکی از فشار مالی به وام گیرندگان را بکاهد، اما به طور ناقص اجرا و ایراداتی را به دنبال داشت. در این شرایط ضروری است با اهتمام جدی مقام ناظر این روند اصلاح شود.
حمایت
مردم نیز با توجه به اعلام بانک مرکزی و به دنبال آن اطلاعیه درج شده در سایت بانکها، با اعتماد به این موضوع درخواست تعویق را ارائه و قسطی پرداخت نکردند یا این‌که حساب‌هایشان را برای برداشت خودکار پر نکردند.
اما در این فاصله رفتار برخی بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزی بود؛ به طوری که از حساب‌ها اقساط را کسر کردند، این در حالی است که در همان ماه ابتدایی که بانکها نسبت به پرداخت قسط از حساب اشخاص برداشت کردند، رییس کل بانک مرکزی دستور برگرداندن اقساط را به حساب مشتری را صادر کرد اما تا امروز آنچه از برخی مشتریان برخی بانکها مورد پیگیری قرار گرفته نشان می‌دهد که مبلغ کسر شده به حساب‌شان باز نگشته است.
از سوی دیگر در شرایطی باید مشتری پرداخت اقساط را از خرداد شروع می‌کرد که در برخی بانکها با این واکنش مواجه شده که نه تنها باید قسط خردادماه، بلکه سه ماه معوق را یکجا پرداخت کند و علاوه بر آن جریمه دیرکرد هم بپردازد. بعد از گزارش‌های مطرح شده در این باره و اعتراضات مشتریان بانکها حدود دو هفته پیش بود که بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک قسط از مشمولان طرح امهال اقساط وام های قرض الحسنه ماه های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت کنند.
همچنین فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، اعلام کرد: «در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود». اما در حالی به نظر می‌رسید که با اولتیماتوم بانک مرکزی شرایط طبق دستورالعمل پیش رفته و قسطی کسر نشود یا این‌که مشمول پرداخت جریمه نباشد که تازه‌ترین گزارش‌ها از این حکایت دارد که برخی بانکها برای دریافت اقساط معوق و جریمه آن با مشتری تماس گرفته‌اند و حتی اعلام کردند که "امهال اقساط را اعمال نخواهند کرد”.
یکی از مشتریان بانک درباره شیوه جدید برخی بانکها برای دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه گفت: «من سال 96 وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات دریافت کردم. معمولا این بانک چند روز قبل از سررسید اقساط ماهیانه این وام، پیامک می‌داد و در اسفندماه 98 هم این کار را کرد ولی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، این پیامک ها در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال برای من ارسال نشد».
وی ادامه داد: «با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه، من هم از پرداخت اقساط وام ازدواج خودم در این دوره زمانی خودداری کردم. با این وجود، چند روز قبل و زمانی که قصد داشتم ضامن وام یکی از دوستانم در بانک ملت شوم، این فرد به من اطلاع داد که بانک ملت به وی اعلام کرده است که من حدود 630 هزار تومان بدهی بانکی دارم که با توجه به رقم مذکور، متوجه شدم که سه قسط وام قرض الحسنه ازدواج که در ماه های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 پرداخت نکرده ام، در سیستم استعلام بانک مرکزی جزو بدهی من ثبت شده است.»
یک جوان ۲۷ ساله‌ای نیز که به تازگی ازدواج کرده در این باره گفت: «بانک، اقساط وام ازدواج اسفند و فروردین را از حساب ما کسر کرده، حتی در سامانه‌ای که اعلام شده هم اعتراض را ثبت کردیم، اما پولمان را به حسابمان برنگردانده‌اند.»
در این شرایط مشتری بانک نمی‌داند به دستورالعمل بانک مرکزی و اطلاعیه آن اعتماد و اکتفا کرده و برای پرداخت اقساط معوق و جریمه اقدام نکند یا این‌که به تهدید بانک برای افزایش جریمه در ماه‌های در صورت عدم پرداخت اقساط توجه داشته باشد.
در این میان مردم سرگردان شده و ظاهرا تضمینی هم وجود ندارد که اگر فعلا بنا به دستور بانک مرکزی اقساط و جریمه را پرداخت نکنند آیا مشکل آنها حل می‌شود یا این‌که مجبور می‌شوند اقساط معوق را با جریمه‌ای که هر ماه به آن اضافه خواهد شد پرداخت کنند.
طرح تعویق سه ماهه پرداخت اقساط اگرچه طرح خوبی بود و در زمان شیوع کرونا نیز توانست اندکی از فشار مالی به وام گیرندگان را بکاهد، اما به طور ناقص اجرا و ایراداتی را به دنبال داشت. در این شرایط ضروری است با اهتمام جدی مقام ناظر این روند اصلاح شود.
حمایت
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
