اعتراف خبرگزاری دولتی به وجود تورم بی سابقه

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، ایرنا پلاس در گزارشی نوشت: در حالی که مرکز آمار کشور نرخ تورم سال 1398 را 34/8 درصد محاسبه کرده بود، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص به میزان 41/2 درصد بوده است. این رقم در نامه رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه افشا شد.

بانک مرکزی از آذر ماه سال 1397 با رأی کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار از انتشار آمارهای اقتصادی غیر تخصصی منع شده و به همین دلیل از تاریخ مذکور این بانک آمارهای مربوط به شاخص مصرف کننده را منتشر نمی‌کند و تنها نهاد منتشر کننده آن مرکز آمار است.

این ممنوعیت آماری بانک مرکزی زمانی ایجاد شد که نرخ تورم آذر ماه سال 1397 این دو نهاد آماری کشور به اختلاف فاحشی رسیده بود. در این آمار نرخ تورم بانک مرکزی رقم بیشتری از مرکز آمار را نشان می‌داد. گزارش این شاخص ابتدا برای چند لحظه روی وب‌سایت این بانک قرار می‌گیرد و سپس سریعاً برداشته می‌شود.

در همان زمان مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که نهاد تولید کننده شاخص‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی است و به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمارهای خود به اطلاعات بانک مرکزی رجوع می‌کنند.

زمانی که در سال جدید رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت جداول مربوط به شاخص تورم سال 1398 را از طریق نامه به قوه قضائيه ارسال کند، جداول این شاخص برای عموم هم منتشر شد.

در متن نامه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئيس قوه قضائيه آمده است:

طبق جداول بانک مرکزی که در این نامه آمده، عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند سال 1398 به رقم 226/5 رسیده که نسبت به رقم اسفند سال قبل به میزان 28/1 درصد افزایش داشته است، به بیان دیگر نرخ تورم اسفندماه امسال 28/1 درصد بوده است، این در حالی است که مرکز آمار این شاخص را 22 درصد اعلام کرده بود.

مهم‌تر اینکه بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم سال 1398 به میزان 41/2 درصد بوده است در حالی که مرکز آمار این نرخ را 34/8 درصد اعلام کرده بود.

بدین‌ ترتیب شکاف رقم تورم بین این دو دستگاه آماری به 6/4 درصد رسیده است، رقمی که می‌تواند تاثیر زیادی در محاسبات کاربردی داشته باشد.

موضوع مهم دیگر، نرخ تورم بالایی است که کشور در سال گذشته درگیر آن بوده است. این میزان ازتورم در طول 24 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بالاترین نرخ تورم تاریخ معاصر اقتصاد کشور مربوط به سال 1374 است، یعنی زمانی که اقتصاد با سیاست‌های تعدیل ساختاری دچار تلاطمات بزرگی مانند جهش‌های نرخ ارز شد. از این تاریخ به بعد اقتصاد ایران دیگر تورم‌های بالای 40 درصد به خود ندید، حتی در سال 1392 که دولت وقت همزمان با اجرای تحریم‌های شدید بین‌المللی سیاست جراحی اقتصادی را پیاده کرد. در این سال مطابق با آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم به 34/7 درصد رسید.

آنچه ایرناپلاس ناگفته گذاشته، این واقعیت است که متاسفانه سیاست‌های لیبرالی و اعتماد به غرب - و معطل گذاشتن ظرفیت‌های ملی - همواره برای کشور دردسر‌ساز بوده و این واقعیت در 2 رکورد تورمی سال 74 و 98 قابل مشاهده است.