چنانچه در هریک از این مراحل شاهد نقض هنجارهای قانونی و اخلاقی باشیم، به دشمنان و بهانهجویان مجال دادهایم تا در سلامت انتخابات خدشه وارد کنند.
حال که وزارت کشور و شورای نگهبان در قالب هیأتهای اجرایی و نظارت از مرحله احراز صلاحیت نامزدها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی عبور کردهاند، مطالبه اصلی تا روز رأیگیری آن است که همچنان إشرافی مؤثر بر روند تبلیغات داشته و فضای عمومی را برای یک گزینش ملی عاری از هرگونه شائبه فراهم سازند.
بهتازگی جمعی از نمایندگان ولیفقیه در استانها و ائمه جمعه، درباره فعال شدن دلالهای انتخاباتی و اتلاف هزینههای کلان به بهانه تبلیغات در شهرها و روستاها هشدار دادهاند؛ زنگ خطری که نظیر آن در ادوار مختلف از جانب دلسوزان و نخبگان شنیده شده و متأسفانه در دوره حاضر نیز اخبار ناخوشایندی در این زمینه بهگوش میرسد.
بهعنوان نمونه، خبرنگار ما در همین رابطه از یکی از کاندیداهای جوان و مستقل در حوزه انتخابیه "خوی و چایپاره" شنیده است که برخی چهرههای متنفذ به وی نصیحت کردهاند: «اگر نمیتوانی حداقل دو میلیارد تومان برای انتخابات خرج کنی، خودت را به زحمت نینداز و کنار بکش»[!]
اگر مبلغ فوقالذکر را به کل نامزدهای تأییدصلاحیتشده تسری دهیم، یعنی دستهایی در کارند تا در این شرایط اقتصادی کشور، عرصه انتخابات را به یک بازار دلالی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی بیحاصل بدل سازند!
حتی قریب به 300 نماینده منتخب نهایی اگر بنای چنین خاصهخرجیهایی داشته باشند، باز هم صدها میلیارد تومان هزینه غیرموجه بر کشور تحمیل خواهد شد که مطلقا به مصلحت مردم نیست.
بگذریم از اینکه اگر چنان برآوردی برای حوزه انتخابیه خوی در نظر گرفته شود، لابد در مراکز استانها و بهویژه کلانشهرها و پایتخت باید مبلغی چندبرابر ریختوپاش کرد.
در طلیعه گام دوم انقلاب که طبقات ملت با هدایت رهبر فرزانه برای جهشی چشمگیر دورخیز کردهاند، بههیچوجه پسندیده نیست که خوف اثرگذاری کارتلهای سرمایه بر رقابتهای انتخاباتی، سرمایه اعتماد ملی را تهدید کند.
آنهم در موقعیتی که افکارعمومی هنوز در شوک ردصلاحیت دهها نماینده مجلس فعلی بهدلیل اتهامات مالی ـ اقتصادی است.
باید شرایطی ایجاد کنیم که نیروهای جوان پرانگیزه، توانمند، متخصص و بنبستشکن، با اطمینان خاطر، خود را در معرض آرای عمومی قرار داده و بار دیگر ثابت کنند که رقابت سالم انتخاباتی، از مزیتهای جمهوری اسلامی در قیاس با ساختارهای متناظر است.
خوشبختانه با شناختی که از داوطلبان انقلابی و خدمتگزار داریم، مطمئنیم که اهل باج دادن به کاسبان انتخابات نیستند و اساسا چنین سرمایههایی در اختیار ندارند؛ اما درعینحال نباید از وسوسه زرسالاران غافل شد که ممکن است با طمع دسترسی یافتن به گلوگاههای قدرت و نهادهای تصمیمساز، درصدد بسط نفوذ خود برآیند.
بنابراین بهنظر میرسد که مطالبه "انتخابات پاک" با هدف تسهیل ورود نمایندگان کارآمد و متعهد، از بدیهیترین حقوق شهروندی است و انشاءالله دقت و قاطعیت ناظران، به تحقق کامل آن کمک خواهد کرد.
در این راستا درخواست شفافسازی هریک از نامزدها در خصوص منشأ مالی تبلیغات انتخاباتیشان بسیار کارگشا بوده و با مساعدت مراجع قانونی، قابل راستیآزمایی است.