عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
تجمعات اعتراضی به شکل قانونمند و با رعایت چارچوب‌های قانونی مشکلی در کشور ندارد و حتی بدون مجوز نیز، تجمعاتی در مقابل مجلس یا برخی دستگاه‌های دیگر برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه 598، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای حرمت نهادن به حداقل حق مردم درباره
اطلاع از تصمیمات چالش‌ساز دولت (نظیر ماجرای بنزین) می‌گوید لایحه «تضمین
آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین
کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27 قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برخی مدیران دولتی در گذشته نیز به هنگام ارتکاب برخی سوء مدیریت‌های فاحش که موجب نارضایتی عمومی و سوء استفاده عناصر آشوب‌طلب شده، مشابه همین ژست‌های حمایت از آزادی اعتراض را در پیش گرفتند و حال آن که مسئولیت اول آنها، حرمت نهادن به شعور مردم، سخن گفتن با افکار عمومی و اطلاع‌رسانی و کاهش فشار بر مردم و دریافت مالیات از ثروتمندان است که غالباً برعکس رفتار می‌شود.
این نکته نیز گفتنی است که تجمعات اعتراضی به شکل قانونمند و با رعایت چارچوب‌های قانونی مشکلی در کشور ندارد و حتی بدون مجوز نیز، تجمعاتی در مقابل مجلس یا برخی دستگاه‌های دیگر برگزار می‌شود.
اما آنچه در برخی آشوب‌افکنی‌های اخیر- و گذشته- به واسطه سوار شدن بر نارضایتی مردم دیدیم، ارتکاب انواع جنایت‌ها و ایراد خسارت به جان و مال مردم بود که صددرصد باید تقبیح شود اما تعمداً از سوی برخی مدیران و رسانه‌های مدعی اصلاحات و اعتدال، به عنوان «حق اعتراض» جا زده می‌شود!
این نکته هم گفتنی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدت‌هاست به جای گره‌گشایی از مشکلات کشور، تبدیل به پاتوقی برای لجستیک و پشتیبانی مجادلات سیاسی با انگ و لعاب حقوقی نسبت به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی و همچنین مباحث خطرناکی نظیر همکاری با FATF و CFT شده است.
منبع: کیهان
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27 قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برخی مدیران دولتی در گذشته نیز به هنگام ارتکاب برخی سوء مدیریت‌های فاحش که موجب نارضایتی عمومی و سوء استفاده عناصر آشوب‌طلب شده، مشابه همین ژست‌های حمایت از آزادی اعتراض را در پیش گرفتند و حال آن که مسئولیت اول آنها، حرمت نهادن به شعور مردم، سخن گفتن با افکار عمومی و اطلاع‌رسانی و کاهش فشار بر مردم و دریافت مالیات از ثروتمندان است که غالباً برعکس رفتار می‌شود.
این نکته نیز گفتنی است که تجمعات اعتراضی به شکل قانونمند و با رعایت چارچوب‌های قانونی مشکلی در کشور ندارد و حتی بدون مجوز نیز، تجمعاتی در مقابل مجلس یا برخی دستگاه‌های دیگر برگزار می‌شود.
اما آنچه در برخی آشوب‌افکنی‌های اخیر- و گذشته- به واسطه سوار شدن بر نارضایتی مردم دیدیم، ارتکاب انواع جنایت‌ها و ایراد خسارت به جان و مال مردم بود که صددرصد باید تقبیح شود اما تعمداً از سوی برخی مدیران و رسانه‌های مدعی اصلاحات و اعتدال، به عنوان «حق اعتراض» جا زده می‌شود!
این نکته هم گفتنی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدت‌هاست به جای گره‌گشایی از مشکلات کشور، تبدیل به پاتوقی برای لجستیک و پشتیبانی مجادلات سیاسی با انگ و لعاب حقوقی نسبت به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی و همچنین مباحث خطرناکی نظیر همکاری با FATF و CFT شده است.
منبع: کیهان
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
