به گزارش پایگاه 598، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای حرمت نهادن به حداقل حق مردم درباره
اطلاع از تصمیمات چالشساز دولت (نظیر ماجرای بنزین) میگوید لایحه «تضمین
آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین
کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و
راهپیماییها (اصل 27 قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی
رئیسجمهور تهیه شده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برخی مدیران دولتی در گذشته نیز به هنگام ارتکاب برخی سوء مدیریتهای فاحش
که موجب نارضایتی عمومی و سوء استفاده عناصر آشوبطلب شده، مشابه همین
ژستهای حمایت از آزادی اعتراض را در پیش گرفتند و حال آن که مسئولیت اول
آنها، حرمت نهادن به شعور مردم، سخن گفتن با افکار عمومی و اطلاعرسانی و
کاهش فشار بر مردم و دریافت مالیات از ثروتمندان است که غالباً برعکس رفتار
میشود.
این نکته نیز گفتنی است که تجمعات اعتراضی به شکل قانونمند و با رعایت
چارچوبهای قانونی مشکلی در کشور ندارد و حتی بدون مجوز نیز، تجمعاتی در
مقابل مجلس یا برخی دستگاههای دیگر برگزار میشود.
اما آنچه در برخی آشوبافکنیهای اخیر- و گذشته- به واسطه سوار شدن بر
نارضایتی مردم دیدیم، ارتکاب انواع جنایتها و ایراد خسارت به جان و مال
مردم بود که صددرصد باید تقبیح شود اما تعمداً از سوی برخی مدیران و
رسانههای مدعی اصلاحات و اعتدال، به عنوان «حق اعتراض» جا زده میشود!
این نکته هم گفتنی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدتهاست به جای
گرهگشایی از مشکلات کشور، تبدیل به پاتوقی برای لجستیک و پشتیبانی مجادلات
سیاسی با انگ و لعاب حقوقی نسبت به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی و
همچنین مباحث خطرناکی نظیر همکاری با FATF و CFT شده است.
منبع: کیهان