عامل گرانی ۱۰۰ درصدی مسکن از اشکالات ساختاری اقتصاد در ایران می‌گوید

به گزارش پایگاه 598، «عباس آخوندی»، وزیر سابق مسکن و از تئوریسین‌های اقتصادی دولت رئیس‌جمهور روحانی که دائماً بر عدم نظارت بر بازار تأکید دارد، به تازگی در اظهاراتی که خبرگزاری دولتی ایرنا آنها را منتشر کرد، مدعی بهره‌وری پایین در ایران شده و گفته است: «اینکه بهره‌وری در ایران طی ۴۰ سال گذشته صفر بوده، با مفهوم رقابت‌پذیری مرتبط می‌شود. رقابت‌پذیری بیان می‌کند اقتصاد کشورها نمی‌تواند به‌صورت بسته مدیریت شود. بخش عمده‌ای از ۱۱۲ مؤلفه شاخص رقابت‌پذیری به عوامل کلی نرخ بهره‌وری مرتبط است که یکی از اصلی‌ترین آنها حاکمیت قانون است. وقتی در کشوری حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، تصور رشد بهره‌وری تصور نادرستی است. در فضایی با عدم حاکمیت قانون، قطعیت‌ها بسیار کاهش می‌یابد. در ایران این مؤلفه وضعیت بسیار ناشایستی دارد که خود موجد رانت و فساد گسترده‌ و همین‌طور افزایش هزینه مبادله بوده است.»

او همچنین در کنایه به نظام می‌گوید: وقتی کشوری در حوزه بین‌المللی عضو FATF نباشد، مبادله بین‌المللی با سیستم غیررسمی و ناآشکار صورت می‌گیرد و در پی آن، یک بازار قاچاق ارز بسیار بزرگی شکل می‌گیرد. بازاری که آنقدر سود بادآورده به همراه می‌آورد که اساساً انگیزه تولید را از بین می‌برد.

آخوندی ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور را نیز دارای ایراد می‌خواند و تصریح می‌کند: این ساختار اساساً بر منافع متعارض شکل گرفته است، بنابراین از این ساختار است که وضع متعارض قانونی کنونی برون تراویده است. از همین رو، وقتی پرسیده می‌شود چرا مجلس و دولت کاری نمی‌کنند، باید پاسخ داد که خود مجلس و دولت هم نسبت به این ساختار منفعل هستند. [۱]

*محل تأمل است که آخوندی پس از ۴۰ سال حضور در منصه‌های اجرایی مختلف کشور و بهره‌مندی از مواهب اقتصادی و سیاسی نظام اسلامی! اکنون به منتقد شماره یک ساختار تبدیل شده است.

جدای از تأمل؛ طبیعتا نمی‌توان با دستمال کثیف یک شیشه را تمیز کرد...

به این معنی که آخوندی ثمره تمام این دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خود را در فتنه سال ۸۸ و البته در دوران حضور در وزارت مسکن دولت آقای روحانی به تعیّن رساند و امروز بایستی در جایگاه پاسخگویی حضور داشته باشد نه در جایگاه تئوری‌پردازی!

دیدگاه لیبرال آخوندی در اقتصاد که مثلا به عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شد؛ به راحتی آب خوردن قیمت مسکن را طی ۶ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد.

ضربه‌ای که بعید بود از عهده رویدادهایی مثل جنگ حتی بر بیاید. اما آخوندی توانست!

جدای از این مبحث؛ ادعاهای آخوندی مبنی بر اینکه عدم عضویت در FATF منجبر به فساد می‌شود و یا بهره‌وری در ایران صفر است! هم حرف‌های درستی نیستند.

اگر بهره‌وری در ایران صفر بود و هزینه تولید کالا و خدمات عقلانی نبود؛ ‌ اینهمه پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی، رشد شهرنشینی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش اثر تحریم‌ها رخ نمی‌داد. ضمن اینکه در ایران شاهد پیشرفت بهره‌وری هستیم که مثلا تحریم بنزین بی‌اثر می‌شود و یا بیش از ۹۵ درصد نیاز دارویی کشور از داخل تأمین شده است.

FATF نیز یک معاهده است که معادل آن، معاهدات و قوانین کشورمان خودمان وجود دارد. فلذا هواداران توافق به هر قیمتی و آنها که معتقدند مشکلات اقتصادی را باید با مذاکره حل کرد نه با توجه به ظرفیت‌های داخلی! نمی‌توانند ادعا کنند که اگر FATF نداشته باشیم؛ پس هیچ نداریم.

آخوندی طی ماه‌های اخیر، در مقالاتی، دولت را به عدم نظارت همچنان بر قیمت‌ها تشویق کرده است. [۲]

کارشناسان معتقدند علت اصلی گرانی‌های موجود در کشور که به هیچ وجه از قوانین تورمی یا شرایط تحریم پیروی نمی‌کنند؛ ‌ ناشی از عدم نظارت دولت بر قیمت‌هاست. [۳]