آیت الله کعبی:
در پی ادامه بهانه گیری های ترکیه در مورد بهای گاز وارداتی از ایران، دولت این کشور اعلام کرده این موضوع را به یک مرجع داوری بین المللی ارجاع خواهد داد.
تابناک، «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه امروز در حاشیه
سیزدهمین مجمع جهانی انرژی در کویت با بیان این خبر، دلیل این تصمیم را به
طول انجامیدن مذاکرات بدون حصول به نتیجه ای مشخص دانست.
در همین رابطه، روزنامه «تودی زمان» ترکیه گزارش داده آخرین مذاکرات رسمی درباره موضوع قیمت گاز صادراتی ایران، در حاشیه مجمع کویت میان ییلدیز و رستم قاسمی، وزیر نفت ایران برگزار شده، اما به نتیجه ای نرسیده است. به بیان ییلدیز: «دیگر چیزی باقی نمانده که در آن مورد آن گفتگو کنیم».
تودی زمان مدعی شده دلیل اصلی عدم توافقات موجود این است که ایران گاز خود را به بهایی بیش از سایر کشورها به ترکیه می فروشد. بر این اساس، ترکیه در حال حاضر برای خرید هر متر مکعب گاز، به آذربایجان 330 دلار و به روسیه 400 دلار پرداخت می کند، اما بهای گاز ایران 505 دلار است.
به گفته این روزنامه، هرچند هنوز مکانی که ترکیه به آن داوری را ارجاع خواهد داد مشخص نشده، اما محتمل ترین مکان، اتاق بازرگانی بین المللی در سویس است؛ جایی که در جریان اختلاف پیشین میان ایران و ترکیه در سال 2009، حکم پرداخت 800 میلیون دلار غرامت به ترکیه را تصویب کرده بود.
این امر در حالی مطرح می شود که مطابق قرارداد خرید گاز طبیعی میان ایران و ترکیه، ترکیه موظف است سالانه 6.8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند. در حال حاضر این ادعا نیز از سوی طرف ترک مطرح می شود که میزان مجموع گاز پیش بینی شده در قراردادها، بیش از میزان مصرف این کشور است و ترکیه از این بابت متضرر می شود.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که تلاش غرب برای تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش یافته و کشورهای غربی سعی دارند طرف های تجاری ایران را به همراه شدن با تحریم ها وادار کنند. گویا ترکیه نیز این شرایط را مغتنم شمرده و فارغ از وجود قراردادهای مدت دار، سعی دارد حداکثر امتیاز موردنظر خود را از ایران کسب کند.
از سوی دیگر، طی ماه های اخیر و با مطرح شدن طرح های جدید انتقال گاز از آسیای مرکزی و قفقاز به ترکیه، این کشور کم کم خود را از گاز ایران – و حتی روسیه؛ با توجه به وجود اختلافی مشابه بین دو کشور – بی نیاز می بیند. ترکیه در سیاست های بلند مدت خود، هدف تبدیل شدن به یک شاهراه انرژی را برای خود تعریف کرده و بر این اساس، قراردادهای متعددی، هم با کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف کننده منعقد کرده است. به این ترتیب، این کشور در طلب نفع بیشتر، تجدیدنظر در قراردادهای پرهزینه خود را مورد توجه قرار داده است.
در همین رابطه، روزنامه «تودی زمان» ترکیه گزارش داده آخرین مذاکرات رسمی درباره موضوع قیمت گاز صادراتی ایران، در حاشیه مجمع کویت میان ییلدیز و رستم قاسمی، وزیر نفت ایران برگزار شده، اما به نتیجه ای نرسیده است. به بیان ییلدیز: «دیگر چیزی باقی نمانده که در آن مورد آن گفتگو کنیم».
تودی زمان مدعی شده دلیل اصلی عدم توافقات موجود این است که ایران گاز خود را به بهایی بیش از سایر کشورها به ترکیه می فروشد. بر این اساس، ترکیه در حال حاضر برای خرید هر متر مکعب گاز، به آذربایجان 330 دلار و به روسیه 400 دلار پرداخت می کند، اما بهای گاز ایران 505 دلار است.
به گفته این روزنامه، هرچند هنوز مکانی که ترکیه به آن داوری را ارجاع خواهد داد مشخص نشده، اما محتمل ترین مکان، اتاق بازرگانی بین المللی در سویس است؛ جایی که در جریان اختلاف پیشین میان ایران و ترکیه در سال 2009، حکم پرداخت 800 میلیون دلار غرامت به ترکیه را تصویب کرده بود.
این امر در حالی مطرح می شود که مطابق قرارداد خرید گاز طبیعی میان ایران و ترکیه، ترکیه موظف است سالانه 6.8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند. در حال حاضر این ادعا نیز از سوی طرف ترک مطرح می شود که میزان مجموع گاز پیش بینی شده در قراردادها، بیش از میزان مصرف این کشور است و ترکیه از این بابت متضرر می شود.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که تلاش غرب برای تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش یافته و کشورهای غربی سعی دارند طرف های تجاری ایران را به همراه شدن با تحریم ها وادار کنند. گویا ترکیه نیز این شرایط را مغتنم شمرده و فارغ از وجود قراردادهای مدت دار، سعی دارد حداکثر امتیاز موردنظر خود را از ایران کسب کند.
از سوی دیگر، طی ماه های اخیر و با مطرح شدن طرح های جدید انتقال گاز از آسیای مرکزی و قفقاز به ترکیه، این کشور کم کم خود را از گاز ایران – و حتی روسیه؛ با توجه به وجود اختلافی مشابه بین دو کشور – بی نیاز می بیند. ترکیه در سیاست های بلند مدت خود، هدف تبدیل شدن به یک شاهراه انرژی را برای خود تعریف کرده و بر این اساس، قراردادهای متعددی، هم با کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف کننده منعقد کرده است. به این ترتیب، این کشور در طلب نفع بیشتر، تجدیدنظر در قراردادهای پرهزینه خود را مورد توجه قرار داده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
