ادغام یا انحلال حشد شعبی دروغ است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نُجَباء در ایران، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء امروز شنبه ۱۵ تیر در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: گروه‌های مقاومت، شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه الحشد الشعبی را تشکیل دادند.

مهندس «نصر الشمّری» با تاکید بر اینکه "گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۱۴ هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد شعبی قرار ندادند"، خاطرنشان ساخت: ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد شعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند.

وی درمورد شایعه حذف اسم و رسم گروه‌های مقاومت پس از ابلاغیه حکومتی نخست وزیر عراق نوشت: بند دوم دستور آقای عبدالمهدی بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در تقسیم‌بندی‌های حشد شعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد.

این عضو بلندپایه سازمان بسیج مردمی عراق آورده است: در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد.

همچنین در این یادداشت آمده است: همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مومنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل حشد شعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است.

متن کامل یادداشت منتشره در روزنامه ایران به قلم سخنگوی نُجَباء به شرح ذیل است:

«گروه‌های مقاومت؛ شناسنامه عراق»

فرمان ۱۰ ماده‌ای نخست‌وزیر عبدالمهدی در یکم ژوئیه، تفسیر و تحلیل‌های بسیاری به همراه داشت که در بین آن، برخی به شایعه تضعیف و حتی انحلال بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) دامن زدند.

این یادداشت بر آن است تا به مهم‌ترین ابهامات مطرح شده درمورد بیانیه نخست وزیر عراق یعنی "حساسیت پیوند حشد شعبی با ارتش" و "سرنوشت گروه‌های مقاومت" بپردازد.

در ابتدا باید به تبیین هویت گروه‌های مقاومت و جایگاه آن در عراق پرداخت؛ گروه‌های مقاومتی که شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه الحشد الشعبی را تشکیل دادند.

گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۱۴ هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد شعبی قرار ندادند و اصطلاحاً با آن ادغام نشدند، بلکه هریک، گردان‌ها و تیپ‌هایی از خود را تحت فرمان سازمان بسیج مردمی کشور قرار دادند.

در حقیقت، ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد شعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند.

رزمندگانی که در اختیار بسیج مردمی قرار گرفتند، در قالب تیپ‎هایی تحت عنوان یک عدد و نه اسامی گروه‌های مبدأ (مثلاً تیپ دوازدهم)، با نشان رسمی حشد شعبی و زیر پرچم عراق سازماندهی شدند و آنچه که برخی از بند دوم دستور آقای عبدالمهدی، حذف نام گروه‌های مقاومت را استنباط کردند کاملا اشتباه است. این بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در حشد شعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد.

نباید فراموش کنیم که نام‌ گروه‌های مقاومت عراق، با پیروزی‌های بزرگی که محقق کردند و با ایثارگری و خون هزاران شهید آمیخته شده است.

حال، تمام شایعه ادغام معطوف به بخشی از رزمندگان گروه‌های مقاومت تحت فرماندهی حشد شعبی است که در اینجا اعلام می‎کنم در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد. این مساله هم در حال حاضر اجرایی شده است، چراکه حشد شعبی اکنون بخشی از نیروهای مسلح است و بنابر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح (= نخست وزیر) اقدام و در عملیات نظامی شرکت می‌کند.

در خصوص درجه‌های نظامی رزمندگان بسیج مردمی و ایجاد مشابهت با ارتش نیز گمان نمی‌کنم که نیازی به کپی برداری باشد و نکته حائز اهمیت، حفاظت از روحیه جهادی و عقیده راسخ الحشد الشعبی است که از عوامل اصلی تحقق پیروزی بر گروه تروریستی داعش و شکست نقشه آمریکایی ــ سعودی ــ صهیونیستی در منطقه بود.

ما نگرانیم که رزمندگان بسیج مردمی تبدیل به تعدادی کارمند شوند و در این باره هشدار هم داده‌ایم؛ زیرا این رزمندگان، مجاهدانی متعهد هستند و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.

ولذا این دستور ۱۰ ماده‌ای، امری برای سازماندهی بهتر فعالیت الحشد الشعبی است (نه انحلال یا ادغام آن با ارتش همانگونه که برخی مغرضان شایعه کرده‌اند) که البته دستور جدیدی نبوده و در گذشته نیز دستوراتی مشابه آن ابلاغ شده است.

درمورد بندهای میانی این ابلاغیه حکومتی؛ تمامی دفاتر استانی و محلی حشد شعبی طبق قانون فعالیت می‌کنند که در زمینه سیاسی طبق قانون کمیسیون عالی انتخابات و در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قوانین مرتبط با آن اداره می‌شوند. مراکزی هم که طبق این قوانین فعالیت نمی‌کردند، با دستور فرماندهی سازمان بسیج مردمی بسته شدند.

در پایان خاطرنشان می‌کنم همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مومنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل حشد شعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است و همواره توانایی بسیج تعداد بی‌شماری از مردم در صورت نیاز میهن و امت اسلامی وجود دارد.

در این راستا، گروه‌های مقاومت که برای حمایت از جان، مال و ناموس مردم و حفاظت از مقدسات درس ایثار و فداکاری دادند؛ پیش‌قراولانی خواهند بود که (برخلاف گروه‌هایی که دائما به‌دنبال فروپاشی دولت و نظام سیاسی کشور هستند) از عراق حراست می‌کنند.

 

---

ترجمه عربى

---

المتحدث الرسمي باسم النجباء:
فصائل المقاومة تمثل هوية العراق/ دمج او حل الحشد الشعبي ليس الا مجرد أكذوبة

 

أشار الشمري الى الشائعات التي أثارتها وسائل الاعلام المناوئة حول مصير المقاومة في العراق، واصفا هذه الفصائل بهوية العراق، مصرحا أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب.

 

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أشار في مقال له اليوم السبت الموافق (۰۷/۰۶/۲۰۱۹) الى أن فصائل المقاومة التي تشكل هوية العراق، بعد فتوى الجهاد الكفائي الذي أصدرها المرجع الديني اية الله العظمى السيستاني أقدمت على تشكيل نواة الحشد الشعبي وفق ما شعرت به من التكليف الشرعي.

وأكد المهندس نصر الشمري على أن جميع قوات فصائل المقاومة لم تنضم بشكل كامل الى الحشد الشعبي ولم تندمج معه عام ۲۰۱۴،  موضحا في الحقيقة نحن لم نضع كل البيض في سلة واحدة وأن عددا كبيرا من مجاهدي فصائل المقاومة لم ينضموا الى الحشد الشعبي، لأنه لا توجد امكانية عن إفساح أسماء الكثير من المختصين والقيادات لاسباب أمنية وكان ينبغي أن تحفظ لدى فصائل المقاومة.

وكتب حول شائعة حذف عناوين وشعارات المقاومة التي أثيرت بعد الامر الديواني لرئيس الوزراء، مبينا أن الفقرة الثانية في الامر الديواني الصادر عن السيد عبد المهدي تعني أن الأرقام التي تحملها الوية الحشد الشعبي سوف تكون مشابهة لهيكلية الجيش.

وأضاف هذا القائد البارز في الحشد الشعبي أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب.

كما أنه جاء في هذا المقال أن ما شكّل الحشد ومقاتليه هي فتوى المرجعية الدينية والعقيدة الجهادية الصالحة للمؤمنين المجاهدين من ابناء الشعب العراقي والدعم الكبير واللامحدود من الجمهورية الاسلامية وتلاحم ابناء الشعب خلفهم وهذه العناصر مازالت باقية.

ولكم فيما يلي نص المقال:

فصائل المقاومة؛ هوية العراق

أن الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تاريخ ۱ يوليو الذي يتضمن ۱۰ بنود، أثار الكثير من التفاسير والتحاليل حيث ادى الى أن يستند البعض به مؤكدين على ضرورة دمج او حل الحشد الشعبي.

أن هذا المقال يسعى أن يبين أهم الابهامات المطروحة حول الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي يعني "الحساسية حول إندماج الحشد الشعبي مع الجيش" و"مصير فصائل المقاومة".

في البداية ينبغي شرح ماهية فصائل المقاومة ومكانتها في العراق؛ أن فصائل المقاومة التي تشكل هوية العراق بعد فتوى الجهاد الكفائي الذي أصدرها المرجع الديني اية الله العظمى السيستاني أقدمت على تشكيل نواة الحشد الشعبي وفق ما شعرت به من التكليف الشرعي.

أن جميع قوات فصائل المقاومة لم تنضم بشكل كامل الى الحشد الشعبي ولم تندمج معه وفق المصطلح الرائج في عام ۲۰۱۴، وإنما كل فصيل وضع عدد من كتائبه أو ألويته تحت إمرة الحشد الشعبي.

في الحقيقة نحن لم نضع كل البيض في سلة واحدة وأن عددا كبيرا من مجاهدي فصائل المقاومة لم ينضموا الى الحشد الشعبي، لأنه لا توجد امكانية عن إفساح أسماء الكثير من المختصين والقيادات لاسباب أمنية وكان ينبغي أن تحفظ لدى فصائل المقاومة.

أن المجاهدين الذين إنضموا الى الحشد الشعبي، باتوا يعملون تحت أرقام ألوية وليست عناوين فصائل المقاومة التي كانت تتبعها (مثلا اللواء ۱۲)، وأصبحوا يرفعون شعار الحشد الشعبي والعلم العراقي حصرا ولذلك ما استنبطه البعض من الفقرة الثانية في الامر الديواني الصادر عن السيد عبد المهدي استنباط خاطئ جدا، وذلك يعني أن الأرقام التي تحملها الوية الحشد الشعبي سوف تكون مشابهة لهيكلية الجيش.

ولا ينبغي أن ننسى أن عناوين فصائل المقاومة العراقية إرتبطت إرتباطا وثيقا مع الانتصارات الكبيرة والتضحيات ودماء الاف الشهداء.

وأن ما أثير من شائعات حول الاندماج مع الجيش هو يشمل الفصائل المنضوية تحت هيأة الحشد الشعبي ولذلك ينبغي أن أذكر أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب، وهذا الامر حاصل فعلا على الارض لأن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية ويتحرك ويتنقل ويشترك في العمليات والمعارك كليا وفق اوامر رئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

اما الحديث عن الرتب العسكريه والعمل بشكل مشابه للجيش تماما فلانظن أن البلد يحتاج الى استنساخ الجيش، وإنما يحتاج الى الحفاظ على الحشد الشعبي وروحيته العقائديه الصلبة التي كانت سببا رئيسيا لصنع الانتصار على داعش الارهابي وإفشال المخطط الامريكي السعودي الصهيوني في المنطقة.
نحن نخشى من تضييع الروحية الجهادية لمقاتل الحشد الشعبي وتحويله الى موظفا بعد أن كان مجاهدا عقائديا وهذا ما لانتمنى ان يحصل.

اذاً الامر الديواني امر تنظيمي تحدث عن إعادة تنظيم وترتيب القوات وفق قانون هيئة الحشد الشعبي وليس حل او دمج كما روج بعض الواهمين المغرضين، وهذا الامر الديواني امر تتظيمي ليس جديدا كليا وانما سبقته اوامر مشابهة.

وأما عن القسم الثاني من فقرات الامر الديواني؛ فمقرات الفصائل ومواقع عملها في المدن تعمل وفق القانون فإما أن تكون مجازة كحزب سياسي وفق نظام المفوضية العليا أو أن تكون مؤسسات مجتمع مدني مرخصة وفق القانون لتقوم بنشاط اجتماعي او ثقافي او غيرها من الأنشطة المختصه. وأما المقرات التي لاتعمل وفق هذه الضوابط فقد قامت مديرية أمن الحشد بشن حملة لاغلاقها جميعا منذ فترة طويلة.

وفي الختام ينبغي أن أقول أن ما شكل الحشد ومقاتليه هي فتوى المرجعية الدينية والعقيدة الجهادية الصالحة للمؤمنين المجاهدين من ابناء الشعب العراقي والدعم الكبير واللامحدود من الجمهورية الاسلامية وتلاحم ابناء الشعب خلفهم وهذه العناصر مازالت باقية وقادرة على إنتاج حشود كبيرة حيثما إحتاج الوطن والامة الاسلامية لها.

وعلى هذا الصعيد ستكون فصائل المقاومة التي قدمت التضحيات من اجل حماية الدماء والاعراض والمقدسات اول من يحافظ على بناء الدولة والحفاظ عليها عكس الجهات الاخرى التي تحرض دوما لاسقاط الحكومة والعملية السياسيه برمتها.

 

---

ترجمه انگلیسی

---

The official spokesman of al-Nujaba:

Resistance groups are the identity of Iraq/ Merging the IPMF with the army or its dissolution is not true

 

In response to the gossips distributed by some hostile media about the destiny of the Resistance in Iraq, Ash-Shimmari, describing the Resistance groups as the identity of Iraq, maintained, "The order of Abd al-Mahdi doesn’t require the Iraqi Popular Mobilization Forces (IPMF) to be merged with the army, yet, it is an instruction defining how the IPMF should act as a part of the military forces of Iraq (as determined by the Act passed in the parliament).”

 

According to the report of ..., the official spokesman of al-Nujaba Islamic Resistance, through a note published by Iran Paper on July ۶, ۲۰۱۹, maintained, "The Resistance Groups are the identity of Iraq, and following the Fatwa of the Collective Combat, issued by the source of emulation, Grand Ayatollah Sistani, they discharged their religious obligation forming the initial cores of the IPMF.”

Stressing that in ۲۰۱۴, Resistance groups didn’t provide the IPMF with all their human forces, Engineer Nasr ash-Shimmari reiterated, "We didn’t put all our eggs in one basket, and a big part of the combatants of the Resistance groups didn’t join the IPMF, because, due to multiple reasons, the information of a substantial number of experts and commanders shouldn’t be divulged.”

With regard to the gossip about the omission of the name of the Resistance groups following the declaration of the government proclamation, he wrote, "The second clause of Mr Abd al-Mahdi’s order maintains that the numbers applied to the sub-branches of the IPMF will change according to their organisational chart when they join the army.”

The top-rank member of the IPMF then mentioned, "The order of the prime minister doesn’t require the IPMF to merge with the Iraqi military forces (as determined by the Act passed in the parliament).”

In another part, the note reads, "Certainly, the Fatwa of the religious sources of emulation, the jihadi belief of the believers, unity of the Iraqi people and the unbounded supports of the Islamic Republic of Iran all contributed to the formation of the IPMF, the causes that are still existing.”

The full text of Iran Paper’s note, composed by the spokesman of al-Nujaba, reads:

 

 

Resistance Groups; the Identity of Iraq

 

The ۱۰-article order of the Iraqi prime minister, Abd al-Mahdi, issued on July ۱, ۲۰۱۹, has been read and interpreted disparately, and some swapped gossip about the debilitation or dissolution of the IPMF.

The present article is an attempt to deal with the chief doubts raised around the Iraqi prime minister’s proclamation, i.e., "The sensitivity of linking the IPMF to the army” and "The destiny of the Resistance groups”.

Firstly, the identity of the Resistance groups and their position in Iran should be dealt with; they are the identity of Iraq, and following the order of the Collective Combat, issued by the source of emulation, Grand Ayatollah Sistani, these forces discharged their religious obligation forming the initial cores of the IPMF.

In ۲۰۱۴, the Resistance groups didn’t provide the IPMF with all their human forces, or, in other words, they didn’t merge with IPMF, yet some of their brigades and battalions went under the command of the IPMF.

Indeed, we didn’t put all our eggs in one basket, and a big part of the combatants of the Resistance groups didn’t join the IPMF, as, due to multiple reasons, the information of a substantial number of experts and commanders shouldn’t be divulged

The combatants, who hadn’t joined the IPMF were organized through some brigades identified with numbers instead of names (e.g. brigade no. ۱۲), and officially went under the command of the IPMF and the flag of Iraq. The second clause of Mr Abd al-Mahdi’s order has been misinterpreted by some people. The said part of the order means that the numbers applied to the parts of the IPMF will change according to their organisational chart when they join the army.

It shouldn’t be forgotten that the name of the Iraqi Resistance groups is associated with the outstanding victories they achieved, sacrifices they made and the blood of a thousand of martyrs they presented.

Now, I announce that merging the Resistance groups of combatants, that are under the command of the IPMF, with the army is nothing but gossip. The said order is an instruction defining how the IPMF should act as a part of the Iraqi military forces (as determined by the Act passed in the parliament), because the IPMF is now a part of the military forces, and it acts and participates in the military operations following the commands and orders of the commander-in-chief of the military forces (the prime minister).

Regarding the military ranks of the combatants of the IPMF and incorporating them into the army ranks, in my opinion, there is no need for any imitation. It is only important to maintain the jihadi spirit and firm belief of the IPMF, the main factor that contributed the achievement of the victory over the terrorist group of ISIS and frustration of the American-Saudi-Zionist plan for the region.

We are worried that the IPMF combatants are turned into some administrative staff and we have issued warnings in this regard; as the combatants are some committed fighters and we hope this won’t happen.

Therefore, the ۱۰-article order is an instruction on the organisation of the IPMF (not about its dissolution or on merging it with the army, as it is wrongly claimed by some hostile parties). In addition, it is no new order, and some similar proclamations have been declared in the past.

Concerning the next clauses of this governmental proclamation, it is necessary to note that all the provincial and local offices of the IPMF will keep on doing their activities legally whether their political activities fall under the jurisdiction of the Act of the Supreme Council of Election and if their cultural and social actions conform to the laws appertaining to the said areas. The centres not acting in accordance with the mentioned laws will be closed following the IPMF order.

Finally, I maintain that, certainly, the Fatwa of the religious sources of emulation, the jihadi belief of the believers, unity of the Iraqi people and the unbounded supports of the Islamic Republic of Iran contributed to the formation of the IPMF, the causes that are still existing. Moreover, the mobilization of a countless number of people will always remain a viable option in case of any need for defence of our homeland and the Islamic Ummah.

To this end, the Resistance groups, having acted brilliantly, made sacrifices and abnegation in the defence of the people’s life, properties and families and bravely protected the sacred sites and issues, are ready to again stand in the front line of the battle for defence of Iraq (different from the groups that continually seek to collapse the government and the political system of the state).