تعزیرات: افزایش قیمت سوخت مانع از قاچاق آن نمی‌شود

اظهارنظری که در تشریح آن افزود: «در مقابله با قاچاق کمبود قانون نداریم، اما تنها نمی‌توان با برخورد فیزیکی با قاچاق روبه‌رو شد و انتظار کاهش آمار قاچاق را داشت. وقتی گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان در سیستان فروخته می‌شود و آن سوی مرز لیتری ۱۰ هزار تومان است، انگیزه قاچاق افزایش می‌یابد.»

نکته‌ای جالب توجه که در سخنان مدافعان افزایش قیمت سوخت مغفول واقع می‌شود تا نتیجه بگیرند که پایین بودن نرخ سوخت در کشورمان موجب شده فرآورده‌های نفتی به دیگر کشور‌ها قاچاق شوند و راه جلوگیری از آن، واقعی سازی نرخ سوخت است که نیل به آن تنها با افزایش قیمت سوخت ممکن است. افزایشی که مثال اجتهادی نشان می‌دهد تنها در صورتی موثر خواهد بود که قیمت سوخت در کشورمان چند ده برابر شود!

افزایشی که نه ممکن است و نه دولت مردان و نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند. اشکالی بنیادین که بر اساس آن، افزایش دو یا چند برابری نرخ سوخت در کشورمان یا حتی اتخاذ مکانیزم‌هایی برای چند نرخی کردن سوخت (همان گونه که رئیس جمهور تلویحا به آن اشاره کرد)، راهکاری موثر برای کاهش قاچاق سوخت به شمار نمی‌ایند و در بهترین حالت، تنها دستاویزی برای افزایش درآمد دولت از فروش سوخت به مردم است.

پس تکلیف قاچاق سوخت چه می‌شود؟ این سوالی است که با توجه به سخنان مدیرکل تعزیرات مشخص می‌شود که با افزایش قیمت سوخت در کشورمان نمی‌توان به پاسخش رسید، اما در عین حال آگاهیم که می‌بایست پاسخ داده شود چراکه مشکلات زیادی برای بسیاری از هموطنانمان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی به بار آورده و از آن مهم تر، سبب ساز اتلاف منابع کشور شده است.

پیش از کنکاش در خصوص این پرسش، بد نیست به نکته جالب توجه دیگری که اجتهادی پرده از آن برداشته و خلاف آن چیزی است که اغلب تصور می‌شود، دقیق شویم؛ اینکه مبدا قاچاق سوخت در کشورمان، نه استان‌ها مرزی، که استان‌ها مرکزی کشورمان است. همان استان‌هایی که نه به کمبود سوخت دچارند و نه انگشت اتهام به سمت شان نشانه می‌رود.

مدیرکل پیشگیری، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: «سوختی که در استان‌های مرزی قاچاق می‌شود، از استان‌های مرکزی ارسال می‌شود، چون شرکت مدیریت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال سوخت به مرز‌ها را مدیریت می‌کند. البته قانون‌گذار می‌گوید خرید و فروش و حمل و نفت سوخت مشمول مقررات قاچاق است و از زمانی‌که این مصوبه در روزنامه رسمی منتشر شد، مبارزه با خروج فرآورده‌های نفتی در ۲۰ روز اخیر شدت یافته است.»

پس چاره چیست؟ اجتهادی در این خصوص هم به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و پیشنهادی ارائه می‌دهد که چه بسا اگر جدی گرفته شود، می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش قاچاق سوخت از کشورمان، بدون اتخاذ روش‌هایی مانند افزایش قیمت باشد: اینکه نیاز کشور‌های همسایه را با فروش بنزین به نرخ فوب خلیج فارس یا کمتر از طریق استان‌های مرزی کشورمان تامین کنیم.

اقدامی که به باور مدیرکل پیشگیری، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، از جنس پیشگیری است؛ پیشگیری‌ای که با تامین سوخت مورد نیاز کشور‌های همسایه محقق خواهد شد و نه تنها خواهد توانست قاچاق سوخت را از مبدا کشورمان کاهش دهد، که می‌تواند برای کشورمان منفعت‌هایی نیز حاصل آورد.