شاید بتوان گفت، سال ۹۷ یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی کارمندان و کارگران بوده است. این قشر از جامعه درآمد ثابت دارند و افزایش یا کاهش قیمت ارز یا گرانی کالا و بالا رفتن لحظه به لحظه تورم در جامعه، تأثیری بر میزان درآمد آن‌ها ندارد؛ بنابراین، اغلب آن‌ها که جیبشان در هفته اول یا دوم خالی می شود، چشمشان به آخر برج است تا شاید بتوانند اندکی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک: شاید بتوان گفت، سال ۹۷ یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی کارمندان و کارگران بوده است. این قشر از جامعه درآمد ثابت دارند و افزایش یا کاهش قیمت ارز یا گرانی کالا و بالا رفتن لحظه به لحظه تورم در جامعه، تأثیری بر میزان درآمد آن‌ها ندارد؛ بنابراین، اغلب آن‌ها که جیبشان در هفته اول یا دوم خالی می شود، چشمشان به آخر برج است تا شاید بتوانند اندکی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.
مشاهدات میدانی در بازار، حکایت از تورم بالای ۲۰۰ درصدی دارد؛ اما آمار‌های دولتی بین ۴۰ تا ۶۵ درصد متغیر است، ولی همین آمار‌های نقطه به نقطه و یا سالانه دولت ـ که با قیمت هیچ یک از کالا‌های بازار همخوانی ندارد ـ نیز باعث نشده تا دولت امسال قدری بیشتر به فکر کارکنان خود باشد.
بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، ولی امسال دولت بر خلاف قانون اعلام کرده که افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که این موضوع با وکنش‌های زیادی از سوی کارمندان و برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تهران در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در همین بررسی لایحه قانون برنامه ششم توسعه تصویب کرد که باید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت به نسبت تورم افزایش پیدا کند.
وی گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون آن بود، زمانی که تورم افزایش پیدا کرد، بین میزان دریافتی افراد و تورم موجود در جامعه شکاف عمیق ایجاد شود، چون به هر حال اغلب حقوق بگیران از قشر‌های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند و اگر غیر از این باشد، این افراد بیش از همه آسیب خواهند دید.
این نماینده مجلس ادامه داد: از آنجا که کارگزاران و کارمندان، درآمد دیگری ندارند و باید منتظر آخر ماه باشند تا دسترنج خود را بگیرند، بیش از هر زمان دیگر در این نابسامانی‌ها گرفتار شده اند. کاسبان و دلالان به هر نسبتی که کالا‌ها گران شوند، به همان نسبت هم سود و درآمد کسب می‌کنند؛ اما کسانی که درآمد ثابت دارند، در این وضعیت گرفتار می‌شوند و بیش از همه آسیب می‌بینند.
نماینده مردم تبریز همچنین یادآور شد: اینکه گفته می‌شود حقوق و دستمزد سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، ظلم به کارمند است. افزایش ۲۰ درصدی اصلا منطقی نیست، چون در همین چند ماه گذشته، بیشتر کالا‌ها بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده و میانگین واقعی افزایش‌ها بیش از ۲۰۰ درصد است؛ اما دولت آمار‌های رسمی که اعلام می‌کند، چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ مثلا آمار‌های نقطه به نقطه یا سالانه که دولت اعلام می‌کند، بین ۴۵ تا ۶۵ درصد متغیر است، ولی اگر همین آمار رسمی دولت را هم مبنا قرار دهیم، باید افزایش حقوق کارمندان حداقل ۴۵ درصد باشد.
این نماینده مجلس در خصوص زمزمه‌های افزایش حقوق در سال ۹۷ نیز گفت: گمان نمی‌کنم همتی در دولت باشد که حقوق‌ها را برای سال ۹۷ افزایش بدهد؛ اما دولت قرار بود این کار در پاییز با سبد کالا و بسته‌های حمایتی به مردم کمک کند، ولی اکنون که به پایان ماه آذر هم نزدیک شده ایم، خبری از این بسته‌ها نیست؛ بنابراین، همه این عوامل باعث شده تا یک فشار بسیار شدیدی بر افرادی که زیر خط فقر و روی خط فقر هستند، وارد شود. از آنجایی هم که در این کشور، هیچ کس پاسخگوی مطالبات مردم نیست و هر زمان که به مشکلی برمی خوریم، تقصیرات را به گردن هم می‌اندازیم، این مردم خواهند بود که زیر آوار این گرانی‌ها خرد خواهند شد.
مشاهدات میدانی در بازار، حکایت از تورم بالای ۲۰۰ درصدی دارد؛ اما آمار‌های دولتی بین ۴۰ تا ۶۵ درصد متغیر است، ولی همین آمار‌های نقطه به نقطه و یا سالانه دولت ـ که با قیمت هیچ یک از کالا‌های بازار همخوانی ندارد ـ نیز باعث نشده تا دولت امسال قدری بیشتر به فکر کارکنان خود باشد.
بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، ولی امسال دولت بر خلاف قانون اعلام کرده که افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که این موضوع با وکنش‌های زیادی از سوی کارمندان و برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تهران در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در همین بررسی لایحه قانون برنامه ششم توسعه تصویب کرد که باید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت به نسبت تورم افزایش پیدا کند.
وی گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون آن بود، زمانی که تورم افزایش پیدا کرد، بین میزان دریافتی افراد و تورم موجود در جامعه شکاف عمیق ایجاد شود، چون به هر حال اغلب حقوق بگیران از قشر‌های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند و اگر غیر از این باشد، این افراد بیش از همه آسیب خواهند دید.
این نماینده مجلس ادامه داد: از آنجا که کارگزاران و کارمندان، درآمد دیگری ندارند و باید منتظر آخر ماه باشند تا دسترنج خود را بگیرند، بیش از هر زمان دیگر در این نابسامانی‌ها گرفتار شده اند. کاسبان و دلالان به هر نسبتی که کالا‌ها گران شوند، به همان نسبت هم سود و درآمد کسب می‌کنند؛ اما کسانی که درآمد ثابت دارند، در این وضعیت گرفتار می‌شوند و بیش از همه آسیب می‌بینند.
نماینده مردم تبریز همچنین یادآور شد: اینکه گفته می‌شود حقوق و دستمزد سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، ظلم به کارمند است. افزایش ۲۰ درصدی اصلا منطقی نیست، چون در همین چند ماه گذشته، بیشتر کالا‌ها بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده و میانگین واقعی افزایش‌ها بیش از ۲۰۰ درصد است؛ اما دولت آمار‌های رسمی که اعلام می‌کند، چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ مثلا آمار‌های نقطه به نقطه یا سالانه که دولت اعلام می‌کند، بین ۴۵ تا ۶۵ درصد متغیر است، ولی اگر همین آمار رسمی دولت را هم مبنا قرار دهیم، باید افزایش حقوق کارمندان حداقل ۴۵ درصد باشد.
این نماینده مجلس در خصوص زمزمه‌های افزایش حقوق در سال ۹۷ نیز گفت: گمان نمی‌کنم همتی در دولت باشد که حقوق‌ها را برای سال ۹۷ افزایش بدهد؛ اما دولت قرار بود این کار در پاییز با سبد کالا و بسته‌های حمایتی به مردم کمک کند، ولی اکنون که به پایان ماه آذر هم نزدیک شده ایم، خبری از این بسته‌ها نیست؛ بنابراین، همه این عوامل باعث شده تا یک فشار بسیار شدیدی بر افرادی که زیر خط فقر و روی خط فقر هستند، وارد شود. از آنجایی هم که در این کشور، هیچ کس پاسخگوی مطالبات مردم نیست و هر زمان که به مشکلی برمی خوریم، تقصیرات را به گردن هم می‌اندازیم، این مردم خواهند بود که زیر آوار این گرانی‌ها خرد خواهند شد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
