رئیس دیوان محاسبات بگوید دقیقاً در مملکت چه خبر است/ این همه تخلف آن هم در دولتی که مدعی قانون گرایی و شفافیت است برای چیست؟

سرویس اقتصادی پایگاه 598/ دکتر حسن کربلايي؛ دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما در یک شنبه گذشته نکات مهمی را در مورد التهابات بازار ارز به شرح زیر مطرح کرد؛ ما التهابات در بازار ارز را پیش بینی می کردیم. هیئتی در دیوان تشکیل شد تا علائم ویژه را بررسی و رصد کند. به اتفاق عجیبی برخورد کردیم و دسترسی به حساب‌های بانک مرکزی را برای دیوان محدود کردند.

به رئیس جمهور و رئیس مجلس گفتیم تصمیماتی نادرست در حال اتخاذ است. پس از پایان بررسی‌ها برای سه تن از مدیران بانک مرکزی حکم انفصال صادر کردیم که یکی از آنها آقای سیف بود.

علت اینکه احکام صادره و رسیدگی‌ها را در رسانه‌ها اعلام نکردیم این بود که مبادا افشای این خبر التهاب در بازار ایجاد کند.نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز و توزیع22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای توسط این نهاد از اقدامات نادرست بود.

گفت‌وگوی دکتر عادل آذر با سیمای جمهوری اسلامی نشان داد که مهمترین نهاد نظارتی کشور که مربوط به قوه مقننه است در این مدت بیکار نبوده و مشغول انجام وظایف ذاتی خود درباره التهابات بازار ارز بوده است. قاعدتاً وقتی نهاد مهم و کلیدی چون دیوان محاسبات با تشخیص تصمیمات نادرست بانک مرکزی تخلف تصمیم‌گیران را احراز و آنها را به انفصال دائم از خدمت محکوم می کند آن هم در دی ماه گذشته نباید آنها پس از این انفصال کار خود را ادامه می‌دادند.

ادامه کار آقای سیف و همکارانشان پس از احراز تخلف و انفصال بنابر هیچ مصلحتی از جمله التهاب بازار توجیه پذیر نیست چون به هر حال بازار ملتهب بود و دلیل رسیدگی‌های دیوان هم التهاب بازار بود. نکته مهم دیگری که آقای عادل آذر عنوان کرد این بود که؛ "توزیع 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از اقدامات نادرست بوده است.” بر کسی پوشیده نیست که برخی با تزریق 5 میلیون دلار به بازار کنترل و هدایت بازار را به عهده می گرفتند. چطور بانک مرکزی با 22 میلیارد دلار نمی‌توانسته است بازار را هدایت و کنترل کند. اگر گفته شود بانک مرکزی خود عامل افزایش قیمت دلار بوده که این را ظاهراً دولتی‌ها تهمت می دانند. اگر بگوییم عامل نبوده پس چطور با تزریق 22 میلیارد دلار بازار کنترل نشده است.

نکته مهم در این خبررسانی که مغفول واقع شده این است که وفق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، دیوان پس از احراز تخلف و صدور حکم انفصال و رای جبران باید پرونده را برای تعقیب به مراجع قضائی بفرستد. آیا چنین پرونده ای برای دستگاه قضا برای رسیدگی حقوقی ارسال شده است؟!

بخش دوم مصاحبه آقای آذر به تخلفات دولت در بودجه 95 اختصاص داشت که گفت؛ "4544 بند تخلف در تفریغ بودجه سال 95 احراز شد. 1800 فقره پرونده در دادسرای دیوان تشکیل شد و 1066 فقره رای هم صادر شد. نتیجه آن شد که 50 نفر انفصال از خدمت و 571 نفر به جبران ضرر و زیان محکوم شدند.”

وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.

عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت های مستشاری ارسال کرده است. وی افزود: از مجموع پرونده های هیأت های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. عادل آذر افزود: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

واقعاً این میزان تخلف در اجرای بودجه چه معنی می‌دهد؟ آقای عادل آذر باید در این مورد بیشتر توضیح می‌داد. این نوع اطلاع‌رسانی آن هم در شرایطی که مردم نیاز به اطلاعات شفاف دارند منجر به روشنگری بیشتری دارد.

دقیقاً رئیس دیوان محاسبات باید بگوید در مملکت چه خبر است. این همه تخلف آن هم در دولتی که مدعی تدبیر، قانون گرایی، شفافیت و امیدآفرینی است برای چیست؟ منشاء آن کدام است و متخلفان چرا به نوعی احساس مصونیت می‌کنند؟

امیدواریم آقای عادل آذر به هنگام تسلیم تفریغ بودجه سال 96 به مجلس به این سئوالات پاسخ دقیق  دهند. تا مردم بدانند حساب و کتابی در کار است و دیوان محاسبات کشور هم متکفل پاسخ گویی به این حساب و کتاب است.