سرویس سیاسی پایگاه 598 - احسان سلطانی/ رئیس جمهور در جلسه پاسخ به سوال های نمایندگان مجلس، از حرکت رو به جلو کشور در ۴/۵ سال اخیر، رشد متوسط اقتصادی ۴ درصد در ۵ سال گذشته، کاهش نرخ تورم، خالص اشتغال ایجاد شده ۲/۷ میلیون نفر و نصف شدن قاچاق به عنوان دستاوردهای دولتش نام برد.
در دوره ۹۶-۱۳۹۲ رشد متوسط اقتصادی ایران ۴ درصد بود، اما بدون نفت کمتر از ۲ درصد بود. در همین شرایط رشد سرانه اقتصادی (با نفت) ۳/۱ درصد و بدون نفت فقط ۰.۶ درصد بود. در نتیجه عملا اقتصاد ایران رشد معنی داری را تجربه نکرده است و اگر آمارها واقعی سازی شوند در عمل پسرفت داشته است.
در دوره ۹۶-۱۳۹۲ فقط تعداد ۷۲۵ هزار نفر (میانگین سالانه ۱۸۰ هزار نفر) به تعداد بیمه شدگان اجباری کشور افزوده شده است.
در مورد کاهش حجم قاچاق ورودی، علت آن تنزل قابل توجه درآمد قابل مصرف مردم در سال های اخیر است و نه اقدامات دولت.
کاهش نرخ تورم ضمن آن که تا حدی مدیون اقدامات دولت است، اما بیش از آن از سقوط شدید نرخ تورم در جهان ناشی شد. نسبت نرخ تورم ایران به نرخ تورم جهان در ۵ سال اخیر، از این نسبت در سه دهه قبل از آن بیشتر بود. البته کل دستاوردهای دولت یازدهم در خصوص کاهش نرخ تورم، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ از دست رفت.
وضعیت اقتصادی امروز کشور و کاهش شدید ارزش پول، حرکتی برنامه ریزی شده توسط بخشی از دولت و عوامل آنها در بخش شبه دولتی (خصولتی) بود که از نیمه سال ۱۳۹۶ شروع گردید.
در سال جاری با استمرار سیاست های ارزی کنونی (نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان)، بی تردید یک میلیون نفر بیکار به جمع بیکاران اضافه خواهد شد. تداوم این سیاست ها منجر به نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی (بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون) و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد می گردد.
اعلام دولت در جهت عرضه بسته های معیشتی و نگاه صدقه بگیر به مردم نشان می دهد که اقتصاد ایران به چه میزان سقوط پیدا کرده و به چه شرایط فاجعه باری رسیده است. بیش از تحریم ها اجرای سیاست های نئولیبرال اقتصادی در سالهای اخیر مسئول اصلی شرایط کنونی است.
**************
همچنین دکتر روحانی رئیس جمهور کشور که به عنوان رجل سیاسی و مذهبی تایید شده است در سخنانی عجیب خالص شتغال دولت نهم و دهم را ۱۰۰۰۰ و اشتغال دولت خودش را ۲۷۰۰۰۰۰ شغل اعلام کرد.
این ادعای عجیب در حالی است که گزارش رسمی مرکز آمار ایران می گوید خالص اشتغال دولت نهم و دهم 4.5 برابر خالص اشتغال دولت یازدهم بوده است.