نهاوندیان برای مهار تورم شرط گذاشت

وی ادامه داد: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور 2 بار در هفته تشکیل می‌شد عهده‌دار این موضوع بود و مطالب اصلی اقتصادی در این ستاد تصمیم‌گیری و سپس ابلاغ و اجرا می‌شد.

نهاوندیان گفت: در دولت دوازدهم برای اینکه بازدهی جلسات ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود جلسه هماهنگی کلان هم تشکیل شد و مسئولان سه دستگاه کلان اقتصادی از جمله معاون و دستیار ویژه اقتصادی در این جلسه شرکت می‌کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادی مطرح می‌شد.

وی اضافه کرد: نهاد‌های دیگری مانند ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شدند که در این زمینه کمک می‌کنند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: در طول دهه‌های گذشته ناهماهنگی‌هایی در ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری داریم و جهت‌گیری اخیر نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به هماهنگی است.

نهاوندیان با ابراز اینکه "در قوانین و تقسیم کار‌ها در زمینه اقتصاد نیاز به اصلاحاتی در نهاد‌های مختلف نظام داریم"، گفت: اگر برآیند آن، احساس امنیت در فعالیت اقتصادی و برنده شدن ایران در رقابت با کشور‌های مختلف هدف ماست اصلاحات اساسی در تقسیم کار و فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در رابطه بین قوا و دیگر نهاد‌های اقتصادی لازم داریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر به‌جای کلی‌گویی به‌روی مسایل و مشکلات، تمرکز کنند به نتیجه می‌رسیم.

نهاوندیان افزود: در بحث اخیر سیاست ارزی، موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد و در محورها، اجماع حاصل شد و نقش دولت، فعالان اقتصادی، حاکمیت و نظارت در آن دیده و تفاهم شد.

وی اضافه کرد: زمانی که مردم به دولت رأی می‌دهند به نگاهی که نامزد ریاست جمهوری در مسائل مختلف از جمله سیاست خارجی و اقتصادی و اجتماعی طرح کرده است در چارچوب ارزش‌های او رأی داده اند بنابراین آن دیدگاه باید مبنا قرار گیرد در این صورت می‌توان از فضای تعاملی و همه ظرفیت‌های نظام برای سرعت بیشتر استفاده کرد.

نهاوندیان با بیان اینکه اولویت نخست نظام، دولت و کشور، اقتصاد است گفت: رئیس جمهور هم بیش از هر زمان دیگر به اقتصاد توجه دارد و در دولت تقسیم کار می‌شود، اما هماهنگی‌های نهایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در این مدت در عین روابط عاطفی با مدیران، در مسائل جدی کشور، تعارف ندارد و اگر به این نتیجه برسد که فرد دیگری در مسئولیتی، بهتر عمل می‌کند در تغییر مسئولیت او درنگ نمی‌کند.

نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که "آیا گزینه جدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید؟" گفت: اینموضوع، صحت ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی به دولت برمی‌گردد، گفت: در این زمینه اطلاع ندارم.
نهاوندیان گفت: اتفاقات 5 ماه اخیر در اقتصاد کشورمان و فشار آن به‌روی اقشار کم‌درآمد، ناراحت‌کننده است و باید به‌طور جدی به آن پرداخت و ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد، محل تجلی مشکلات جامعه است، اما لزوماً علت مشکلات اقتصادی، صرفاً مسائل اقتصادی نیست، افزود: در شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه‌های زمانی، وقایعی که اتفاق افتاده اگرچه سیاسی یا اجتماعی بوده، اما به‌طور روشن،​ خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در 5 سال گذشته در 4 سال نخست، آن‌چه به خود اقتصاد از جمله توزیع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد تولید ملی کشورمان حدود 2 برابر متوسط 30 سال گذشته بوده است و این موضوع امید ایجاد کرد و تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسید و بیکاری نه‌تنها در 4 سال نخست بلکه در 4 ماه اخیر هم کاهش یافته و میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.

نهاوندیان افزود: اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای اقتصادی را تیره و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرد به‌جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می‌شود و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها و تورم بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار مؤثر است، گفت: سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی کشورمان همیشه یکی از نقاط التهاب‌زا بوده است و در مسایل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و به‌عکس آن هم صادق است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اعتبار پول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم و یا کسانی از جمله مؤسسات اعتباری غیرمجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوء استفاده کنند و نیرو‌های سازمان‌یافته یا سازمان‌نیافته، اعتراض به این متخلفان را به‌سمت بانک مرکزی هدایت کردند و تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف شکل گرفت و شعار‌های آن‌ها نه‌فقط مطالبه به‌حق سپرده‌گذاران، بلکه بانک مرکزی کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ایجاد می‌شود.

نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک‌های کشور، ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سؤال برود نتیجه این می‌شود که مردم نگران سپرده‌های خود می‌شوند و تلاطماتی ایجاد می‌شود که آثار آن در جا‌های دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اضافه کرد: اگر نسبت به پول ملی بی‌اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می‌کنند به چیزی به‌جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می‌کنند در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بربیاید.

نهاوندیان گفت: بر اساس محاسبات، تراز ارزی کشور مثبت است یعنی مجموع درآمد ارزی کشور از نیاز ارزی واردات کالا و خرید خدمات از خارج بسیار بیشتر است.

وی با تأکید بر اینکه مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی کشور بسیار بیشتر است، افزود: حدود 45 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود 50 تا 55 میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم.

نهاوندیان با بیان اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم‌تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازار‌ها و متغیر‌های اقتصادی چه برنامه‌ای دارد، گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد کشور است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به‌هنگام گرفت و همزمان باید جهت‌گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد.

نهاوندیان همچنین گفت: اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالا‌های اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالا‌های اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت‌گذاری شود.

وی اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند از لحظه‌ای که ارز به‌نرخ رسمی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد آن را نظارت کنند تا بر این اساس، قیمت‌گذاری و کالا عرضه و توزیع شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: در چهار ماه نخست امسال؛ صادرات 14 درصد افزایش و واردات 4 درصد کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان افزود: این به‌دلیل سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قیمت ارز است.
نهاوندیان گفت: تا زمانی که تصمیم برای افزایش درآمد افراد کم‌درآمد جامعه گرفته نشده باشد نظارت کامل بر توزیع کالاهای اساسی وجود دارد.

وی اعلام کرد: دستگاه‌های مسئول از ابتدا تا انتها بر تهیه و توزیع 19 قلم کالا برای حمایت از افراد کم‌درآمد نظارت می‌کنند.
نهاوندیان گفت: جهت‌گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسیدن به تعادل در بازار باشد همان‌طور که در سه چهار سال اخیر آن را تجربه کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای توزیع کالاهای وارداتی که ارز 4200تومانی به آن اختصاص یافته است می‌توان از شبکه‌های کالارسانی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای نظارت بیشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتی آنچه در بازار غیررسمی انجام می‌شود ممکن است ارز آن در قالب سیاست‌های دولت استفاده نشود.

نهاوندیان گفت: در صادرات رسمی که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط همراه است امکان تخطی از سیاست‌های ارزی دولت وجود ندارد.

وی متذکر شد: قاچاق مربوط به کالاهایی است که مانند موبایل و لوازم خانگی کم‌حجم و با ارزش بالا باشند اما صادرات قاچاق گندم یا کالاهای اساسی با حجم بالا بسیار دشوار است.

نهاوندیان گفت: کشورهای دیگر نیز درباره کالاهای اساسی حساس هستند و هر گونه ورود و خروج آن را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در کالاهای اساسی نگرانی برای قاچاق وجود ندارد افزود: متأسفانه با التهاباتی که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته‌ایم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه فاصله نرخ پایین تورم چقدر است به عملکرد فرد فرد جامعه بستگی دارد.
نهاوندیان گفت: اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار می‌شود اما اگر همه برای کالاها رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: دولت آنچه توان دارد برای مهار تورم می‌گذارد و قوه قضائیه و مقننه نیز این گونه هستند اما اگر همه دستگاه‌ها نیز پای کار باشند تعیین سرنوشت با مردم است.

نهاوندیان با بیان اینکه بیشترین خدمت دولت؛ ارائه اطلاعات درست و شفافیت است گفت: دستور صریح رئیس جمهور این است که استفاده‌کنندگان از منابع ملی ارزی باید به‌اطلاع عموم برسد و در این زمینه شفافیت کامل وجود داشته باشد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع برای ایجاد اعتماد در مردم مهم است و برای جلوگیری از شایعات بهترین راه اطلاع‌رسانی به‌موقع است.

معاون رئیس جمهور گفت: ارزها به‌تفکیک در بانک مرکزی مشخص هستند و ارزهای اختصاص‌یافته به واردات نیز پس از ثبت سفارش تخصیص داده شده‌اند و کالاهای وارداتی در گمرک کنترل می‌شود تا با آنچه ثبت شده است مغایرت نداشته باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه رسانه‌ها باید شفافیت را از دولت و دستگاه‌ها مطالبه کنند، شفافیت را موجب رقابت و جلوگیری از شایعه‌سازی دانست.

وی همچنین گفت: در مسائل اجتماعی و فرهنگ عمومی باید برای خبرها منبع و سند آن مشخص باشد و هر کس در حوزه تخصصی خودش حرف بزند.

نهاوندیان درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: این کار باید زودتر انجام می‌شد البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: اگر این موضوع اجرایی و اطلاع‌رسانی کامل می‌شد قیمت‌های غیرواقعی برای ارز شکل نمی‌گرفت.
معاون رئیس جمهور گفت: اطلاع‌رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی‌ها متعهد شده‌اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند.

نهاوندیان افزود: نرخی که برای ارز در صرافی‌ها معامله می‌شود با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به‌سمت بازار متعادل ادامه می‌یابد گفت: سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می‌کند و اکنون بیش از 30 خدمت ارزی ارائه می‌شود.

نهاوندیان ابراز کرد: اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی‌یابد تقاضا در این زمینه به عرضه تبدیل می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید.
وی گفت: در بازار سکه طلا اکنون فروشنده‌ها بیش از خریداران هستند و پیش‌بینی‌های کارشناسان روند نزولی قیمت‌ها را در چند روز آینده نشان می‌دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می‌یابد.

معاون رئیس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم 4.7 از دولت پنجم تا ششم 3.9، از دولت هشتم تا نهم 1.9 از دولت نهم تا دهم 3.5 و در دولت یازدهم 1.2 برابر شد.

نهاوندیان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم 2.5 برابر شده است.
وی افزود: نقدینگی کشور از سال 58 تا سال 92؛ 230 برابر شد.
نهاوندیان گفت: نقدینگی از سال 84 تا 88؛ دو و نیم از 88 تا 92؛ 2.7 و از 92 تا 96 دو برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش نقدینگی در ابتدا به‌دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت اما بدهی بانکها به بانک مرکزی و بی‌انضباطی مالی به‌دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داد.
معاون رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های بسیار سخت‌تر از این را داشته است و باید نگاه واقع‌بینانه و امیدوارانه به مسائل داشته باشیم.

نهاوندیان تأکید کرد: تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها به این دلیل است که اقتصاد ایران در ریل جدیدی قرار گرفته است.