پایگاه 598: اما غائله میان اپراتورها و بانک مرکزی به نمایندگی از شرکت‌های PSP از اردیبهشت ماه سال 1395 آغاز شده بود که در بخشنامه صادره از سوی مرکز شاپرک به شرکت‌های PSP استفاده از بستر USSD را که درآمد مستقیمی را عاید اپراتورها می‌کند از مهرماه همان سال ممنوع اعلام کرده بود.
اگرچه مرکز شاپرک در بخشنامه خود تاکید کرده بود که به جای استفاده از بستر USSD باید از روش‌های ایمن و جایگزین استفاده شود، اما توضیحی درباره ی «روش های جایگزین و ایمن» مذکور داده نشده بود تا این احتمال قوت گیرد که بانک مرکزی سعی در انحصار دریافت پرداخت‌های خرد به خصوص در بخش خرید شارژ را دارد که به صورت عمده با استفاده از بستر USSD شکل می‌گیرد و اپراتورها درآمد اصلی خود را به طور مستقیم از آن کسب می‌کنند و در عین حال کسب درآمد اپراتورها از این بستر برای شرکت‌های PSP هزینه در بر دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر 80 درصد پرداخت‌ها بر بستر USSD مربوط به فروش شارژ است این یعنی مردم به جای استفاده از پین چاپ شده می‌توانند از گوشی خود، شارژ خریداری کنند و مطمئنا این موضوع با توجه به سهم خرید شارژ روزانه، بانک مرکزی را برای منحصر کردن کاربران به استفاده از خدمات آنها بیشتر ترغیب می‌کند.
اگرچه اپراتورهای مخابراتی برای رفع نگرانی موجود که در خصوص لزوم استفاده از روش‌های ایمن عنوان شده بود، راهکارهای امنیتی خود را برای ادامه استفاده از بستر USSD ارائه کرده‌اند اما این موضوع همچنان مورد توجه قرار نگرفته و تا به امروز بانک مرکزی بر لزوم پایان دادن به فعالیت مالی در این بستر اصرار دارد.
تصویب مصوبه جدید هیات دولت در حالی صورت می‌گیرد که 27 اردیبهشت ماه بانک مرکزی پرداخت زیر 2 هزار تومان از طریق کارت‌های بانک‌های عضو شتاب در بستر USSD را محدود کرد. این موضوع بدون اطلاع به اپراتورهای مخابراتی صورت پذیرفت که بیشترین سهم از این بخش از پرداخت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع حتی باعث شده کاربران شامل قانون فروش اجباری شده و مشترکان اپراتورهای مخابراتی مجبور به خرید شارژ‌های بالاتر از 2 هزار تومان شوند.
اما ظاهرا مصوبه دولت هم باعث نشد تا ادامه روند این اقدامات برای محدود کردن هر چه بیشتر این بستر پایان یابد و از فردای تصویب این مصوبه یعنی سوم خرداد ماه برخی گزارش‌های کاربران حکایت از این دارد که استفاده از بستر USSD برای کاربران محدودتر شده و حالا هر کاربر یا هر کارت بانکی تنها می‌تواند برای یک سیم‌‌کارت خرید انجام دهد.
باید دید مجموعه اقدامات بانک مرکزی، با وجود مصوبه دولت برای پایان دادن به انحصار شرکت‌های PSP، که عملا نوعی تقابل با دولت به حساب می‌آید تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
