تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
علی لاریجانی از مرکز پژوهش‌ها خواسته که گزارشی درباره موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها تهیه کند که این گزارش تهیه شده و حاوی نکات مهمی است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز
پژوهش‌های مجلس خواسته است که موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با
سایر کشورها را بررسی کند.
بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران» را در ذیل می‌خوانید:
۱- مؤسسه بازل از سال ۲۰۱۲ میلادی، به رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده که مالک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بین‌المللی در نظام‌های بانکداری دنیا قرار گرفته است. متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
۲- کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آن‌ها شده است. بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آن‌ها در حال تبدیل شدن به روند زیاندهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور در سال ۱۳۹۵، زیان‌هایی را ثبت کرده‌اند.
۳- یکی از مشکلات درباره قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بانک‌ها در راستای استقرار حاکمیت شرکتی این است که مقررات مربوط به اداره بانک‌ها در ایران متناسب با نوع بانک‌ها اعم از تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و ... نبوده و این مسئله موجب شده است که سازوکارها، فرآیند‌ها و رویه‌های ناظر بر ساختار سازمانی و چارچوب اداره بانک‌ها متناسب با اهداف و حوزه فعالیت بانک‌ها ساختاربندی نشود.
۴- قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس تصویب شد و در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده (۴) این قانون، شورایعالی مبارزه با پولشویی تشکیل شده و شمار زیادی آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شده است. همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، اما با توجه به فشار‌های آمریکا و غرب به ایران در مورد جامع نبودن این قانون، دولت در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس کرده که در نوبت رسیدگی در جلسات علنی مجلس قرار دارد.
۵-جدول زیر اقدامات ایران و اقدامات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مقایسه کرده است که نشان می‌دهد فاصله بین اقدامات ایران با زمان تصویب و اجرای آن‌ها در جهان حداقل ۱۸ سال است، هر چند که این فاصله در مورد تأمین مالی تروریسم ۱۴ سال است.
جدول زیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشتاز بوده است
۶- سیاستگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران در گروی توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، شاخص‌های استاندارد‌های بین‌المللی و نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عدم رفع تحریم‌ها تأثیرگذار بوده و مشکلات مبادلات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.
بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران» را در ذیل می‌خوانید:
۱- مؤسسه بازل از سال ۲۰۱۲ میلادی، به رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده که مالک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بین‌المللی در نظام‌های بانکداری دنیا قرار گرفته است. متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
۲- کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آن‌ها شده است. بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آن‌ها در حال تبدیل شدن به روند زیاندهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور در سال ۱۳۹۵، زیان‌هایی را ثبت کرده‌اند.
۳- یکی از مشکلات درباره قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بانک‌ها در راستای استقرار حاکمیت شرکتی این است که مقررات مربوط به اداره بانک‌ها در ایران متناسب با نوع بانک‌ها اعم از تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و ... نبوده و این مسئله موجب شده است که سازوکارها، فرآیند‌ها و رویه‌های ناظر بر ساختار سازمانی و چارچوب اداره بانک‌ها متناسب با اهداف و حوزه فعالیت بانک‌ها ساختاربندی نشود.
۴- قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس تصویب شد و در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده (۴) این قانون، شورایعالی مبارزه با پولشویی تشکیل شده و شمار زیادی آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شده است. همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، اما با توجه به فشار‌های آمریکا و غرب به ایران در مورد جامع نبودن این قانون، دولت در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس کرده که در نوبت رسیدگی در جلسات علنی مجلس قرار دارد.
۵-جدول زیر اقدامات ایران و اقدامات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مقایسه کرده است که نشان می‌دهد فاصله بین اقدامات ایران با زمان تصویب و اجرای آن‌ها در جهان حداقل ۱۸ سال است، هر چند که این فاصله در مورد تأمین مالی تروریسم ۱۴ سال است.
جدول زیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشتاز بوده است
۶- سیاستگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران در گروی توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، شاخص‌های استاندارد‌های بین‌المللی و نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عدم رفع تحریم‌ها تأثیرگذار بوده و مشکلات مبادلات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.
** متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
