به گزارش پایگاه 598، در صورت تصویب نهایی بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بود که مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند، مسئله‌ای که در نهایت مصوب نشد تا شاهد افزایش این‌چنینی میزان عوارض محصولات دخانی که منجر به آسیب قابل تامل در بخش تولید محصولات دخانی داخلی می‌شد نباشیم و در نهایت در خصوص عوارض این محصولات با ارجاع به بند "ب" ماده ۶۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام شود.
بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد و در متن لایحه دولت وجود نداشت و این درحالی بود که براساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که برای سیگار در طول پنج ساله این برنامه، عوارض و مالیات جدیدی در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت می کند.
اتفاقی که در صورت تصویب موجب می شد فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و موضوع اشتغال کارخانجات داخلی با بحران موجه شود چرا که عمده قاچاق صورت گرفته در این حوزه نزدیک به بازه قیمتی برندهای ایرانی است. این اقدام موجب می‌شد که بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود آید و بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل را با بحران مواجه کند. علاوه بر این باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
تصمیم مجلس شورای اسلامی موجب شد تا فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ شوند و در نهایت نمایندگان مجلس تعیین تکلیف درباره افزایش قیمت هر نخ سیگار را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند، مسئله‌ای که در نهایت با مخالفت این کمیسیون در مورد افزایش میزان عوارض سیگار همراه شد. بنابراین با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه میزان عوارض برای محصولات دخانی مشخص شده است، دولت مطابق بند "ب" ماده ۶۹ قانون وصول برخی از درآمدهایش در خصوص میزان عوارض محصولات دخانی تصمیم‌گیری می‌کند.
