فردا،
علی لاریجانی در همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که صبح امروز
در ساختمان تالار مشروطه با حضور تعدادی از نمایندگان، رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس و همچنین تعدادی از اعضای شورای نگهبان در حال برگزاری است، تصریح
کرد: تردیدی نیست که قانونگذاری خوب باید متکی بر پژوهشی باشد که نیازهای
کشور را احصا و راه حلهای درستی برای آنها ارائه کند.
وی افزود: امروز در شرایطی هستیم که اقتضائات جدیدی دارد لذا نگاه ما باید از سنخ متعارف قانونگذاری مقداری تغییر کند.
رئیس
مجلس با اشاره به شرایط بین المللی و منطقهای خاطرنشان کرد: در وضع کنونی
باید این شرایط را کاملاً در محاسبات خود لحاظ کنیم چرا که امریکا و برخی
کشورهای منطقهای به نحوی به دنبال ضربه زدن به منافع ملی کشورمان هستند و
هر از گاهی در جلسات داخلی و یا تمهیدات بین المللی خود مشکلاتی را برای
ایران به وجود میآورند.
وی شرایط و مشکلات فعلی کشور را سه دسته
برشمرد و افزود: بخشی مربوط به مسائل سیاسی، بخشی اقدامات ایذایی منطقه و
بخشی دیگر مشکلات اقتصادی است که معضلاتی را برای کشور و ملت ایجاد میکند.
لاریجانی وضع اقتصادی داخل را از جمله مولفههای مهم در محاسبات
قانونگذاری خواند و گفت: کشور ما با چالشهای متعددی در حوزههای اقتصادی
رو به روست که برخی از آنها نیز مزمن و مربوط به چندین دوره است.
وی
ادامه داد: نکته مهم آن که چالشها به گونهای به هم تنیده شده اند که حل
یک مورد آنها حلال مشکلات کشور نیست و باید در حوزه وسیع تری مورد توجه
قرار گیرند.
رئیس مجلس یکی از مشکلات عمده کشور را بودجه خواند و
تصریح کرد: تمام منابع و درآمد کشور از نفت، مالیات و سایر موارد کمتر از
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بودجه جاری کشور نیز
همین حدود است.
لاریجانی با تاکید بر اینکه نقص خود در اتکا به
نفت را باید بفهمیم گفت: معتقدم بخش تولید هنوز دچار مشکلات است و تغییر
مسیر در نظام بودجه ریزی دولت هنوز مشاهده نمیشود.
رئیس مجلس گفت:
در سالهای ۷۰ و اندی تا ۸۳ برای تامین کسری بودجه عمرانی کشور از صندوق
ذخیره ارزی برداشت میشد که پس از مدتی تعیین تکلیف شد و صندوق توسعه ملی
جای آن را گرفت.
وی ادامه داد: پس از آن واگذاری شرکتها بر اساس
اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از آن نیز پیشنهاد فروش اوراق مطرح است که همین
فروش اوراق به ایجاد بدهی بیشتری در سالهای آینده منجر خواهد شد.