شرکت رنو فرانسه: فعالیت‌ در ایران را با تحریم‌های جدید تعلیق می‌کنیم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر ارشد اجرایی گروه رنو زمانی‌که در مورد برنامه‌های آینده این شرکت توضیح می‌داد، در پاسخ به چالش‌های پیش روی رنو در ایران با توجه به احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه این کشور گفت: «مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ وجه به معنای این نیست که ایران را ترک می‌کنیم.»

شرکت رنو پیش از تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در این کشور فعال بود و زمانی‌که این تحریم‌ها در سال 2015 برداشته شد، در میان نخستین شرکت‌های بزرگی بود که به ایران بازگشت.

گوسن تاکید کرد بازار ایران پتانسیل زیادی دارد. «اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک سال، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می‌کنیم، زیرا من فکر نمی‌کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد.»

گفتنی است در حالی فرانسوی‌ها به راحتی از احتمال تعلیق فعالیتشان در ایران می‌گویند که دولت روحانی از زمان اجرای برجام، امتیازات ویژه‌ای برای شرکت‌های فرانسوی - حتی آنهایی که در ایران بدسابقه هستند- تدارک دیده‌اند. در همین موضوع، مرداد ماه سال جاری سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو) یک قرارداد 660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرد.

این هماهنگی با فرانسوی‌ها تا جایی پیش رفت که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد «ریتم مسئولان خودرویی کشور با فرانسوی‌ها تنظیم می‌شود».

رئیس‌انجمن واردکنندگان خودرو هم در واکنش به ورود رنو به صنعت خودروسازی ایران گفت که «فرانسوی‌ها دارای نفوذ بسیار قوی در بازار خودرو ایران هستند به طوری که آنان به کمک مسئولان داخلی در حال مهندسی بازار خودروی ایران هستند.» احتشام‌زاده این را هم تأکید کرد که «مسئولان ایرانی در قرار‌داد بین ایران و فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و کشش در بازار نسبت به خودروهای فرانسوی داده‌اند.»

نگرانی‌ها از حضور رنو در ایران جدی است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو پیش از این هشدار داده بود که «ما نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بین‌المللی آن هم با این سطح از سرمایه‌گذاری با ابهاماتی همراه شود زیر هنوز ضمانت‌های اجرای این قرارداد مشخص نیست.»

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد که «ما نگران داخلی سازی 40 درصدی و حتی 70 درصدی محصولات در این قرارداد هستیم زیرا تجربه ثابت شده با وجود اسناد بالادستی قوی دولت‌ها و مجلس این اسناد را به صورت سلیقه‌ای اجرا کرده‌اند.»حالا بدون توجه به همه این مشکلات و سؤالات، رنو به راحتی از احتمال تعلیق فعالیت‌هایش در ایران سخن می‌گوید. این در شرایطی است که دولت مدعی بود قرارداد با شرکت‌های خارجی نوعی تضمین است که مانع بازگشت تحریم‌ها خواهد شد اما حالا پیداست که نه تنها شرکت‌های آمریکایی، که شرکت‌های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم‌ها، ایران را تنها خواهند گذاشت.

گفتنی است علاوه بر اذعان شرکت فرانسوی رنو مبنی بر تعلیق فعالیت هایش در ایران در صورت بازگشت تحریم‌های جدید، اتحادیه اروپا قرار است حتی قبل از بازگشت این تحریم‌ها نیز تعرفه‌های سنگین علیه واردات فولاد از ایران اعمال کند.

به گزارش پایگاه خبری‌ای یو ریپورتر، بر اساس تصمیمات جدید اتحادیه اروپا، واردات محصولات فولادی از کشورهای ایران، برزیل، روسیه و اوکراین به اتحادیه اروپا مشمول تعرفه‌های 17/6 تا 96/5 یورویی در هر تن خواهد شد.به نظر می‌رسد این تصمیمات اتحادیه اروپا اثرات مستقیم بر صنعت فولاد ایران خواهد داشت و ضروری است که مسئولان اقتصادی بویژه وزارت صنعت، نسبت به این موضوع و موارد مشابه احتمالی تدبیر کنند.