دولت هر ایرانی را 700 دلار بدهکار کرد

در شروع دهه 1390 اما جریان فاینانس در اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم‌های غرب از حرکت بازایستاده بود. البته در هر دو دوره یادشده مدیران ارشد اقتصاد ایران و شهروندان با نوعی تخفیف از بیرون مواجه بودند. حالا که ابرهای تیره از آسمان اعتباری ایران کنار رفته و کشورهای کره‌جنوبی، چین و برخی بانک‌های اروپایی روی هم 55 میلیارد دلار برای ایران خط اعتباری گشوده‌اند، باید از هر دو مقطع یادشده درس بگیریم و این بار رفتاری مدرن و برحسب تکلیف ملی انجام دهیم.

تکلیف این است که دولت و بانک مرکزی شهروندانی را که حالا هر کدام حدود 700 دلار بدهکار شده‌اند، در جریان خرج دلارهای فاینانس‌شده قرار دهند. واقعیت این است که این اعتبارات و وام‌ها به اعتبار ایرانیان داده شده است و نباید این اعتبار مخدوش شود. هر دلار خرجی که قرار است انجام شود و هر دلاری که به هر فعالیتی اختصاص داده می‌شود، باید دو شرط را در آن رعایت کنیم؛ شرط اول این است که به ایرانیان با کمال شفافیت و شجاعت گفته شود این دلار برای کدام طرح و کدام نهاد خصوصی یا دولتی هزینه می‌شود. شرط دوم این است که هر دلار اختصاص‌داده‌شده به هر فعالیت سودآور و از حوزه نفوذ رانت‌خواران پیدا و پنهان دور باشد. پیشنهاد نگارنده این است که یک کمیته یا گروه با اختیارات ویژه از سوی رییس‌جمهور با محوریت معاون اول تشکیل شود تا بر جریان خرج منابع فاینانس‌شده که با اعتبار ایران و مقروض شدن ایرانیان اخذ شده است، نظارت دقیق، شجاعانه و کارشناسی شود. قرض گرفتن از دنیایی که رقابت برای منابع در اوج است، یک هنر است و نشان می‌دهد اعتبار ایران بازسازی شده است اما هنر بزرگ‌تر و تکلیف ملی این است که این منابع به طور اقتصادی و با هدف بیرون کشیدن اقتصاد ایران از شرایط سخت هزینه شود. معاون اول رییس‌جمهور که در دوره اصلاحات عضو هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و مورد اعتماد کامل رییس دولت وقت بود، کارنامه و سابقه کارآمدی در این‌باره دارد و می‌تواند دوباره بر چگونگی هزینه کردن 55 میلیارد دلار نظارت کند. ارائه گزارش دقیق و سروقت از جریان هزینه‌ها چیزی است که در این دوره باید آن را مراعات کرد.