اختلاف درباره قانون اساسي جديد سوريه

اقدامات در راستاي معرفي پیش نویس قانون اساسي جديد سوريه قبل از برگزاري همه پرسي درباره آن در بيست و ششم ماه جاري ميلادي ادامه دارد. اما درباره ماده سوم قانون اساسي جديد مبني بر ضرورت مسلمان بودن رئيس جمهور در اين كشور بحث هايي به وجود آمده است.

با وجود اينكه براساس سرشماري ها 85 درصد مردم سوريه مسلمان هستند و ساير بندهاي اين ماده بر احترام به اديان تأكيد دارد اما برخي بر اين باورند كه بند اول آن درباره دين رئيس جمهور با ساير مواد قانون اساسي مبني بر برابري ميان همه شهروندان تناقض دارد.

قدري جميل دبيركل حزب اراده ملي سوريه روز پنجشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: با توجه به اهتمام قانون اساسي به برابري ميان شهروندان بدون توجه به دين، فرقه، نژاد يا زبان آنها، اين بند برابري ميان شهروندان را ناديده مي گيرد.

جميل افزود: اين بند همچنين با تشكيل احزاب براساس ديدگاه هاي ديني و فرقه اي نيز تناقض دارد.

جدال كنوني درباره ماده سوم پيرامون دين رئيس جمهور زمينه را براي مطرح شدن موضوع اقليت هاي ديني و نژادي در سوريه فراهم كرده است كه ماده نهم قانون اساسي حمايت از تنوع فرهنگي جامعه سوريه را تضمين كرده است كه البته اين امر در قانون اساسي كنوني كه در سال 1937 تصويب شده است، پيش بيني شده بود.

اكرم مكنا پژوهشگر سوري در اين باره به خبرنگار العالم گفت: حتي قانون اساسي سابق سوريه حقوق همه گروه هاي جامعه سوريه را تضمين كرده بود و قانون اساسي كنوني بيش از پيش اين حق را تضمين كرده است.

در جامعه سوريه علاوه بر اعراب، اقليت هايي از جمله كردها، آشوري ها، تركمن ها و چركس ها زندگي مي كنند و مسيحي ها حدود 15 درصد از جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند.

براساس قانون اساسي فعلي و پيش نويس قانون اساسي جديد، مردم سوريه در زمينه انجام شعاير ديني شان كاملا آزاد هستند و از حقوق شهروندي كامل و برابر برخوردارند.

همه پرسي در باره پيش نويس جديد قانون اساسي سوريه 7 اسفند (26 فوريه) برگزار خواهد شد.