وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است

  •  
      
کد خبر: ۴۲۷۹۴۶
زمان انتشار: ۱۵:۱۳     ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، نشست شورای پول و اعتبار بعدازظهر سه‌شنبه سرانجام بعد از چند هفته با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به تصمیم‌گیری درباره مؤسسات غیرمجاز پرداخت.

همان‌طور که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

به گزارش تسنیم شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت‌های مربوط به واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سه‌گانه به شبکه بانکی کشور از فعالیت‌های انجام‌شده تقدیر به عمل آورد.
برهمین اساس، شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه‌ها و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه کامل مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و سه‌ماهه از اقدامات انجام‌شده به این شورا تأکید کرد.

گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام‌شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان و پرداخت 90 درصد مانده حساب سپرده‌های تا دو میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب مورد اشاره قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال 1351 و با هدف تعیینِ سازوکار مناسب جهت تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری، کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه حساب‌های یادشده، ارتقای شفافیت‌های مالی و ایجاد رویه‌ای واحد و یکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه، «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌ تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)» را تصویب کردند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
نیازمندیها
09107726603 تماس یا پیام در پیام رسان های ایتا و تلگرام