به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه وطن امروز، روز گذشته مالباختگان کاسپین همزمان با تهرانیها
در شهرهایی چون اردبیل، رشت، گرگان، مینودشت، نیشابور، مشهد، رفسنجان و
زاهدان تجمعات گستردهای انجام دادند. این در حالی است که دولت در ساماندهی
تعاونی اعتبار ثامنالحجج نیز ناتوان بوده و تسویهحساب کامل با
سپردهگذاران این تعاونی را منوط به فروش اموال آن کرده است. بهانه آن موقع
بانک مرکزی این بود که ثامنالحجج مجوز فعالیت نداشته است اما حالا مشکل
برای موسسه اعتباریای به وجود آمده که مجوز داشته و دولت یازدهم نیز مجوز
آن را داده است.
کاسپینیها 6ماه است به بلوکه شدن
پولهایشان اعتراض دارند و دولت قبل از برگزاری انتخابات وعدههای بسیاری
برای پرداخت پول آنها داد. حتی اعلام کرد یک روز مانده به انتخابات آغاز
فرآیند پرداخت پول سپردهگذاران خواهد بود اما بعد از انتخابات و ابقای
روحانی مشخص شد وعدهها ارزش چندانی ندارد و در یک اقدام شگفتانگیز پول
سپردهگذاران به طرز باورنکردنی آب رفته است. بانک مرکزی بعد از انتخابات
موضعگیری رسمی در این باره نکرده است تا سپردهگذاران از یک وعده توخالی
انتخاباتی سخن بگویند. بنابر این گزارش، سپردهگذاران کاسپین دیروز مقابل
مجلس تجمع کردند و خواهان حل مشکل خود شدند.
جمعی
از سپردهگذاران موسسه کاسپین با سر دادن شعارهایی چون «خیانت دولتی، آخر
بیغیرتی» برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به
گزارش فارس، این سپردهگذاران که سرمایهشان در این مؤسسه بلوکه شده است،
با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی بویژه بنرهایی حاوی جمله مقام معظم
رهبری در ماههای پایانی دولت یازدهم با عنوان «مردم گلهمندند» از مجلس
شورای اسلامی خواستند به اعتراض آنان در این باره رسیدگی کند. سپردهگذاران
کاسپین با سر دادن شعارهای ممتدی نسبت به عملکرد مسؤولان دولتی در قبال
این مؤسسه و نیز پاسخگو نبودن آنان در قبال سپردهگذاران اعتراض خود را
بیان کردند. از جمله شعارهای سپردهگذاران مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین در
تجمع دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی «خیانت دولتی، آخر بیغیرتی» بود. بنا
بر این گزارش، مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین از ابتدای فعالیت دارای مجوز
بانک مرکزی بوده و نام آن به عنوان مؤسسه مجاز در پایگاه اطلاعرسانی این
بانک موجود است.
دولتیها هم نوشتند
اعتراض
کاسپینیها آنقدر آشکار بود که خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مجبور به
مخابره آن شد. ایرنا در گزارش خود تلویحا تعاونیهای زیرمجموعه کاسپین را
مقصر جلوه داده و نوشته است: «یکی از این تجمعکنندگان گفت: موسسه اعتباری
کاسپین در سال 95 از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت اما تخلف تعاونیهای
تابعه آن بلاتکلیفی عده زیادی از سپردهگذاران را رقم زده است. وی افزود:
در حال حاضر تعیینتکلیف نشدن سپردههای مردم نزد این موسسه و همچنین
بدقولی برای پرداخت سود به این سپردهها از موارد اعتراضی ماست. این
تجمعکنندگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند به وضعیتشان رسیدگی و
تکلیف سود سپردههای آنان را مشخص کنند».
شکستن شیشههای این موسسه در نیشابور
پرداخت
سپرده سرمایهگذاران موسسه مالی- اعتباری کاسپین؛ شعاری که تنها در آستانه
انتخابات مطرح و اکنون به فراموشی سپرده شده است. موسسه مالی- اعتباری
کاسپین برای چندمین بار طی روزهای اخیر مورد حمله سپردهگذاران خشمگین در
شهرستان نیشابور قرار گرفت و شیشه شعبه را شکستند. یکی از سپردهگذاران
درباره تجمع مالباختگان گفت: طبق وعده دولت در آستانه انتخابات قرار بود
سپردههای سرمایهگذاران در آستانه انتخابات پرداخت شود اما با اتمام
انتخابات دیگر خبری از برگشت پول به مشتریان این موسسه ورشکسته نیست. وی
ادامه داد: چندین میلیون پول خود را در این موسسه سرمایهگذاری کردم ولی
اکنون که به این پول نیاز دارم پولم را پس نمیدهند و هیچ کس هم به فکر ما
نیست؛ بنده باید با اعتراض حرف خود را به گوش مسؤولان برسانم. موسسه مالی-
اعتباری کاسپین در پایان سال گذشته با تجمیع ۸ موسسه فرشتگان، الزهرا مشهد،
حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر
جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک
مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد اما با این شرط که باید
بتواند تعاونیهای زیرمجموعه را ساماندهی کرده و نقل و انتقال حسابها و
داراییهای آنها را انجام دهد و در مجموع تعهدات سپردهگذاران انجام شود.
دولت پاسخگوی معترضان به مؤسسه اعتباری کاسپین باشد
تجمع
گستردهای در رفسنجان نیز برگزار شد و سپردهگذاران بسیاری از فرمانداری
این شهرستان خواستند در این باره دخالت کند. اعتراض رفسنجانیها به حدی بود
که امام جمعه این شهر نیز خواهان حل مشکل مردم شد. حجتالاسلام
رمضانیپور، امام جمعه رفسنجان اظهار داشت: این بندگان خدا امروز مطالبه
داشتند، سردرگم بودند و تکلیفشان مشخص نیست. وی افزود: از نظر شرعی فردی
که سپردهپذیر است موظف است طبق قرارداد اصل و سود سپرده را به
سپردهگذاران بپردازد. رمضانیپور خاطرنشان کرد: این درحالی است که
رئیسجمهوری محترم در جمع خبرنگاران حل قضیه موسسه کاسپین را به مردم وعده
دادهاند؛ در این باره دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. امام جمعه
رفسنجان گفت: در شهرستان و استان نماینده دولت باید پاسخگوی مردم باشد و
بینتیجه بودن اعتراضات مردم چیزی جز بدبینی به نظام ندارد؛ دولتمردان در
این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند تا برای مشکل راهحل پیدا کنند نه اینکه
موضوع پیچیدهتر شود.
ماجرا چیست؟
بانک
مرکزی که قبل از برگزاری انتخابات به سپردهگذاران کاسپین مژده پرداخت
سپردههای 10 و 20 میلیون تومانی را داده بود، با وعده بیعمل خود
کاسپینیها را ناامید کرد. ماجرا اینگونه است که وقتی 28 اردیبهشت
سپردهگذاران 10 میلیونی کاسپین با خوشحالی به شعبههای منتخب مراجعه
کردند، متوجه شدند پولی در کار نیست، چرا که سود پول آنها صفر شده و از اصل
پول آنها هم 10 درصد کم شده است! اینطور که گفته میشود سود پولهای
سپردهگذاران از شهریور 1394 محاسبه نشده و به گفته برخی سپردهگذاران از
اصل پول آنها حتی تا 40 درصد برداشت شده و مبلغ کمی در دفترچه حساب آنان
باقی مانده است! به این ترتیب این اتفاق کاسپینیها را سرگردانتر کرده
است. این در حالی است که تعداد سپردهگذاران زیر 10 میلیون تومان در هر
شعبه به کمتر از انگشتان دست میرسد.
کاسپینیها که
امید داشتند به پول خود برسند، عملا مالباخته شدهاند و حالا که آب از سر
آنها گذشته است و عصبانیتر از قبل به نظر میرسند، هر روز دست به تجمع
میزنند و در تهران و سایر شهرستانها حتی تابلوهای شعبههای کاسپین را
پایین میکشند و شیشههای آن را میشکنند. کار آنها این شده است که هر روز
مقابل دفاتر مرکزی کاسپین، فرمانداری، مجلس و بانک مرکزی شهرهای مختلف تحصن
کنند. حدود 2 میلیون مالباخته کاسپین از سراسر کشور حدود 7 ماه است که به
سود و اصل پول خود دسترسی ندارند و حالا مشاهدات حاکی از آن است که نه تنها
سود، بلکه پول خود را هم از دست دادهاند! و در این شرایط دیگر آنها را
نباید سپردهگذار، بلکه باید مالباخته نامید.
وعده توخالی انتخاباتی
در
روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری، بانک مرکزی در 2 اطلاعیه
از پرداخت سپردههای مردم در موسسه کاسپین خبر داد؛ خبری که اکنون پس از
پایان انتخابات، تبلیغاتی بودن آن هویدا شده است. به گزارش کارگرآنلاین،
چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آخرین روز تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری،
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز پرداخت سپردههای کمتر از
۱۰۰ میلیون ریال در موسسه کاسپین خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه از
مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپردهگذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر
سپرده زیر ۱۰۰ میلیون ریال دارند مقرر شد در مرحله اول برای اینکه
سپردهگذاران خرد، زودتر تعیینتکلیف شوند از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خرداد
ماه سپرده این ۴۰۰ هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیینتکلیف شود. با این
تصمیم حدود ۸۷ درصد سپردهگذاران طی ۱۰ روز آینده تعیینتکلیف شده و
پولشان پرداخت میشوند. اما این پایان کارهای تبلیغاتی بانک مرکزی نبود،
بلکه روز پنجشنبه یعنی یک روز قبل از انتخابات ریاستجمهوری، بانک مرکزی در
اطلاعیهای دیگر از آغاز تعیینتکلیف سپردههای تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال
سپردهگذاران تعاونی فرشتگان توسط موسسه اعتباری کاسپین از ٩ خرداد خبر
داد. این خبرها موجب خوشحالی سپردهگذاران کاسپین شد که بیش از یک سال است
قربانی سوءمدیریت بانک مرکزی شدهاند. بدین ترتیب بانک مرکزی با این دو
اطلاعیه تلاش کرد نزدیک به نیم میلیون نفری را که در موسسه کاسپین
سپردهگذاری کرده و از نابسامانیهای چند ماه اخیر به خشم آمده بودند، در
آستانه روز انتخابات ریاستجمهوری به اقدام دولت یازدهم امیدوار کند. اما
با پایان انتخابات ریاستجمهوری و از روز شنبه این هفته، سپردهگذاران
کاسپین با مراجعه به شعب این موسسه، مطلع شدند آن اطلاعیهها تا چه حد
انتخاباتی بوده است.