به گزارش پایگاه 598، جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل شرایط کنونی اقتصادی کشور اظهار داشت: در 3 سال اول دولت رشد اقتصادی قابل قبول نبود و زیر صفر و یا حداکثر در حد صفر بود و در سال آخر فعالیت دولت هم این رشد 6.5 درصدی که اعلام می شود فقط 0.9 درصد آن مربوط به سایر بخشها بود و بقیه مربوط به صادرات نفتی بود.
* رشد محدود اقتصادی فقط از محل صادرات نفتی است/ واردات انواع کالا به صورت قاچاق و غیرقاچاق
وی ادامه داد: آمارهایی که هم از سوی دولت در زمینه صادرات غیر نفتی مطرح میشد آمار قابل قبولی نیست زیرا در صادرات غیر نفتی، صادرات میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گاز را داریم که خود به نوعی صادرات نفتی محسوب میشود.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت در این زمینه رشد اقتصادی خوب عمل نکرد در حالی که میتوانست با تحریک تقاضا، تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ حجم قابل توجهی کالا در قالب واردات به صورت قاچاق وارد کشور شده که رمق تولیدکننده داخل را گرفته و ظرفیت داخل را تحت تأثیر کشورهای دیگر قرار داده است، کالاهایی از ترکیه، چین و غیره به صورت قاچاق و غیرقاچاق وارد کشور شده و مشکلات برای تولیدکننده داخل ایجاد کرده است.
* از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نشد/ بی مهری دولت به توانایی قرارگاه های سازندگی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت باید واردات را کنترل و در طرحها و پروژههای خود از ظرفیتهای خالی واحدهای دولتی استفاده میکرد؛ طرحهای عمرانی را به بخش خصوصی واگذار میکرد و با این واگذاری،از سویی هم بخشی از طلب بخش خصوصی از دولت، پرداخت میشد، هم اینکه چنین طرحهایی که برای تکمیل آن هزینه شده بود الان با تکمیل توسط بخش خصوصی وارد گردونه تولید میشدند و میتوانستند عرضه کل را اضافه کنند و هم اینکه هزینههای تکمیل این پروژهای عمرانی در جهت تحریک تقاضا عمل میکرد و سیستمها و وضعیت اقتصادی را توسعه میداد.
قادری بیان کرد: به همین شکل، طرحها و پروژههای قابل واگذاری به بخشهای غیر دولتی باید اجرا شود نظیر طرحهای آبرسانی به سدها، ساخت بیمارستانها و مدارس، احداث راه ها و بنادر و دیگر کارهای بزرگی که در سطح کشور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، اما متأسفانه دولت در این زمینه تمهیدات لازم را نداشت و نتوانست از این ظرفیت خالی که یک برگ برنده برای دولت بود استفاده کند بدون اینکه منجر به افزایش تورم شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت در این حوزه عمل نکرد، نهادهای توسعهای به خوبی عمل نکردند حتی دولت از ظرفیت قرارگاههای سازندگی هم به خوبی استفاده نکرد؛ سازمانهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانستند طرحها و پروژههای بزرگ را در کشور فعال کنند.
* ظرفیتهای پالایشگاههای کشور توسعه نیافته است
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ظرفیتهای پالایشگاههای کشور توسعه نیافته است، گفت: پتروشیمی توسعه قابل قبولی نداشته است در حالی که دولت می توانست اجرای طرحهای بزرگ را با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا منابع بانکی به بخش خصوصی واگذار کند تا پروژهها تکمیل شود و به این ترتیب سهم خود را از طریق تملک سهام دولت برداشت کند اما متأسفانه کارهای جدی در این زمینه صورت نگرفت.
* غفلت دولت از صنایع/ لزوم بررسی مشکلات صنایع در کلینکهای تخصصی
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت بعدی باید دقیقاً به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی توجه و کمک کند و در قالب تشکیل کلینکهای تخصصی بررسی مشکلات صنایع، این مشکلات را رفع کند؛ مثلاً اگر مشکل صنایع، نقدینگی است از طریق تزریق نقدینگی به آنها کمک کند و یا اگر اداری است اقدامات جدی جهت رفع موانع کسب و کار انجام دهد اما متأسفانه این دولت در این چند سال از آن غفلت کرده ا ست.
قادری گفت: اگر فضای کسب و کار هم ارتقا یافته، دولت کار خاصی نکرده و این ارتقا به دلیل آن است که دولت اطلاعات مربوط به شاخصها را که قبلاً درست منعکس نمیشد، درست منعکس کرده است و کار خاصی انجام نشده است.
* رتبه نامناسب 120 ما در کسب و کار دنیا حاصل عملکرد این دولت
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر رتبه ما در کسب و کار در دنیا 120 است که رتبه قابل قبولی نیست و به همین شکل طبق قوانین اقتصاد مقاومتی، باید در جهت تبدیل نفت خام به فرآورده، گاز به محصولات پتروشیمی و یا انرژی به محصولات انرژیبر، گامهای جدی برداشت و زنجیرههای تولید را تکمیل کرد تا تحرکی در اقتصاد رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید از ظرفیت صادرات کشورهای همسایه در این چند سال استفاده جدی میشد بازارهای روسیه برای مدت قابل توجهی در اختیار ما بود که به درستی از این ظرفیت استفاده نکردیم، از ظرفیت بازار عراق به درستی استفاده نکردیم؛ حجم گردشگری که از کشور عراق میتواند به کشور ما بیاید و حجم واردات عراق میتواند برای ما گرهگشا باشد؛ ضمن آنکه از ظرفیتهای کشورهای آسیای میانه استفاده نکردیم.
* دولت به جاری ارتباطات مفید اقتصادی وقت خود را صرف غربی ها کرد
قادری گفت: تعامل و ارتباط با روسیه، هند، چین به عنوان کشورهای همسایه میتواند برای رفع رکود اقتصادی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد اما به قدری که دولت وقت خود را به برقراری ارتباط با کشورهای غربی اختصاص میدهد، اگر صرف توجه به کشورهای همسایه، ارتقای تولید داخل و افزایش صادرات میکرد، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر بود، در حالی که این ارتباطات فقط اتلاف وقت بود و دستاوردی برای کشور نداشت ضمن آنکه به جای گشایش فقط غربیها را پررو کرد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت امتیازهای بدون حساب و کتابی را به کشورهای غربی داد ضمن آنکه شرکتهای چند ملیتی هم امتیازاتی گرفتند در حالی که اگر همین امتیازات به تولیدکننده داخلی داده میشد ما با به راحتی با تکنولوژیهای داخلی و تعامل تولیدکننده داخلی و خارجی میتوانستیم بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را رفع کنیم که غفلت کردیم.
* بانکها به سمت دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار حرکت میکنند/ نقدینگی بانکها قفل شده است
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: الان بازار سرمایه و سیستم بانکی ما مشکلات جدی و زیادی دارد، بانکها به سمت دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار حرکت میکنند زیرا بانک مرکزی چشم خود را بر روی واقعیتها بسته است و نمیخواهد بپذیرد که بخش قابل توجهی از نقدینگی بانکها قفل شده است؛ بانک مرکزی و قوه قضاییه باید کاری کنند که منابع بانکها برگردد و بتوانند بانکها منابع برای گرهگشایی تولید در اختیار داشته باشند.
* سود تسهیلات بالا با نرخ تورم اعلامی دولت همخوانی ندارد
قادری با تأکید بر اینکه دولت باید تناقضات اقتصادی را رفع کند، بیان کرد: دولت نمیتواند اعلام کند نرخ تورم 8 درصد است اما سود تسهیلات در سیستم بانکی 25 الی 26 درصد باشد؛ در هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه ندارد و قابل قبول نیست که سود تسهیلات 4 برابر نرخ تورم باشد؛ این ایرادات باید از سوی دولت باید رفع شود.
* با این عملکرد دولت گشایشی در اقتصاد رخ نمی دهد
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر نمیرسد با این عملکرد دولت گشایشی در اقتصاد رخ بدهد مگر آنکه دولت تغییرات اساسی را در حوزههای مختلف ایجاد و مشکلات تولیدکننده داخل را رفع کند؛ دولت باید سیاستهای خود را در راستای حمایت از تولید داخل تغییر جهت دهد و نگاه به بیرون خود را به سمت داخل سوق دهد در غیر این صورت این رکود اقتصادی ادامه دارد.