رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش کارگروه FATF در ۶ بند خبر داد و گفت: این گزارش تا پایان سال تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان می‌شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با
اشاره به بررسی قرارداد «FATF» در کارگروه ویژه‌ای که به همین منظور در
کمیسیون متبوعش تشکیل شده، اظهار داشت: این کارگروه تاکنون جلسات متعددی
برای بررسی «FATF» برگزار کرده، اما بررسی برنامه ششم توسعه حدود دو ماه در
بررسی این کنوانسیون وقفه ایجاد کرد که بررسی آن به آینده موکول شده است.
وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته آینده جلساتی به منظور نهایی کردن گزارش کارگروه «FATF» تشکیل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان اینکه در این کارگروه، ابعاد فنی و اجرایی کنوانسیون «FATF» مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: برای تدوین این گزارش از نظرات کارشناسان و مسئولان مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و وزارت اطلاعات بهره گرفته‌ایم.
پورابراهیمی درباره چارچوب گزارش کارگروه «FATF»، تصریح کرد: گزارش نهایی مجلس درباره «FATF» در 6 بخش تدوین شده که محتوای این گزارش درباره نحوه عضویت ایران در کنوانسیون FATF و همچنین تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران باید بپذیرد.
وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی در بررسی «FATF» تا پایان امسال نهایی می‌شود، تصریح کرد: گزارش کارگروه «FATF» باید ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب و سپس به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قرائت گزارش کارگروه ویژه درباره «FATF» در صحن علنی پارلمان منوط به تصمیم هیئت‌رئیسه پارلمان است.
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند.
FATF، ایران را در فهرست دولتهای «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. از این رو بانکها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکتهای ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند. ریشه این عدم تبادلات مالی با جمهوری اسلامی ایران در وزارت خزانه داری آمریکا است، به‌عنوان مثال کشور عربستان که حامی مالی داعش است، در لیست سیاه گروه FATF قرار ندارد و با بانک‌های جهانی مبادلات مختلف مالی دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریشه مشکلات تبادلات بانکی در دوران «پسابرجام» را در محدودیت‌های اعمال شده توسط FATF می‌داند. برخی از کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند «برجام» صرفاً یک پوسته سیاسی است که برای رسیدن به مغز (هدف) اقتصادی آن، مقدمات و زمینه سازی‌هایی لازم دارد که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات FATF است.
وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته آینده جلساتی به منظور نهایی کردن گزارش کارگروه «FATF» تشکیل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان اینکه در این کارگروه، ابعاد فنی و اجرایی کنوانسیون «FATF» مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: برای تدوین این گزارش از نظرات کارشناسان و مسئولان مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و وزارت اطلاعات بهره گرفته‌ایم.
پورابراهیمی درباره چارچوب گزارش کارگروه «FATF»، تصریح کرد: گزارش نهایی مجلس درباره «FATF» در 6 بخش تدوین شده که محتوای این گزارش درباره نحوه عضویت ایران در کنوانسیون FATF و همچنین تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران باید بپذیرد.
وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی در بررسی «FATF» تا پایان امسال نهایی می‌شود، تصریح کرد: گزارش کارگروه «FATF» باید ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب و سپس به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قرائت گزارش کارگروه ویژه درباره «FATF» در صحن علنی پارلمان منوط به تصمیم هیئت‌رئیسه پارلمان است.
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند.
FATF، ایران را در فهرست دولتهای «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. از این رو بانکها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکتهای ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند. ریشه این عدم تبادلات مالی با جمهوری اسلامی ایران در وزارت خزانه داری آمریکا است، به‌عنوان مثال کشور عربستان که حامی مالی داعش است، در لیست سیاه گروه FATF قرار ندارد و با بانک‌های جهانی مبادلات مختلف مالی دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریشه مشکلات تبادلات بانکی در دوران «پسابرجام» را در محدودیت‌های اعمال شده توسط FATF می‌داند. برخی از کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند «برجام» صرفاً یک پوسته سیاسی است که برای رسیدن به مغز (هدف) اقتصادی آن، مقدمات و زمینه سازی‌هایی لازم دارد که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات FATF است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
