هزینه‌جاری دولت ۵.۵ برابر بودجه عمرانی

در برنامه چهارم و پنجم ۱۴ درصد به بدنه دولت اضافه شد

در این میان اما مسئولان دولت یازدهم سعی دارند تا دولت های قبلی را مقصر وضعیت امروز هزینه های جاری نشان دهند و همواره از نیروهای مازادی که در دولت قبل به اقتصاد کشور تحمیل شد، گله می کند. اما داستان نیروهای مازاد با رفتن دولت دهم بر سر زبان‌ها افتاد و تا مدت‌ها آمار نیروهای مازاد دستگاه‌ها رسانه‌ای می‌شد. شاید جامع‌ترین آمار را عسگری آزاد، معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 93 اعلام کرد. وی گفته بود برخی دستگاه‌ها ۵۰ درصد نیروی مازاد دارند. گفته‌ای که بعد از آن مقامات مسوول دستگاه‌های دولتی شواهدی برای صحت آن ارائه کردند. اگرچه مساله استخدام نیروهای مازاد، بعد از دولت دهم عنوان شد اما آمارها نشان می‌دهد حدود 4 میلیون نفری که حقوق‌بگیر دولت هستند، نه طی 8 سال دولت نهم و دهم که پیش از آن به بدنه دولت اضافه شده‌اند و محمود احمدی‌نژاد تنها این بدنه فربه را با استخدام‌های بی‌رویه فربه‌تر کرده است. دولت‌ها اما طی سال‌ها بر بدنه دولتی اضافه کرده‌اند و نیروی کمی از دولت حذف شده است. این رویه در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد این در حالی است که بر اساس برنامه‌ توسعه چهارم و پنجم قرار بوده دولت پنج درصد از تعداد شاغلان دولتی خود را کم کند و از تعداد کارمندان خود بکاهد اما بر اساس آماری که عسگری آزاد، معاون نوبخت بهار امسال ارائه داده بود نه تنها در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم (که 3 سال آن در دولت یازدهم سپری شده) تعداد کارمندان دولت کم نشده بلکه 14 درصد هم به بدنه دولت اضافه شده است. هم‌اکنون ٤٥٠‌هزار مدیر دولتی دارد که این رقم بیشتر از تمام کارمندان دولتی کشور ژاپن با ١٢٧‌میلیون نفر جمعیت است. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که در ایران ٨,٥‌میلیون نفر کارمند دولتی و بازنشسته دولت وجود دارد که ٥٠‌درصد این کارمندان زیر لیسانس سواد دارند و معادل ٨٠‌درصد بودجه عمومی کشور دستمزد می‌گیرند.

هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی را بلعید

نتیجه این افزایش نیروهای دولتی واضح است. به جای آنکه بودجه جاری کاهش یابد و بودجه عمرانی اضافه شود، بودجه عمرانی برای پرداخت هزینه‌های جاری خیل کارکنان دولتی بلعیده شده است. آنگونه که آمارها نشان می دهد بودجه جاری کشور در سال های 93 و 94 به ترتیب 96.6 و 99.4 درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سال ها تنها 68 و 48.5 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که تأمین زیرساختها فقط در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد و در واقع دولت عزم جدی برای انجام هزینه‌های عمرانی ندارد. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که دولت در سال گذشته تنها 22.9 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کرده ولی 162 هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های جاری خود کرده است. اگر دولت در این سالها برای کاهش حجم خود و به تبع آن کاهش هزینه‌های جاری بودجه، قدم‌های جدی بر می‌داشت حالا شاهد آن نبودیم که بودجه جاری کشور حدود 5.3 برابر بودجه عمرانی( البته در صورت تحقق 100 درصدی آن ) باشد.

حق شناس: دولت برنامه‌ای برای چابک‌سازی ندارد

اما در شرایطی که دولتی‌ها احتمالاً از هزینه‌های بالای اقتصادی و سیاسی حذف نیروهای مازاد می‌گویند و حتی در شرایط بیکاری، راه‌حل مشکل را جذب نیروهای بیشتر به بدنه خود می‌دانند، اقتصاددانان معتقدند بالاخره دولت باید هزینه باز کردن این وزنه سنگین از پای خود را بدهد.

هادی حق شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش بودجه جاری کشور در سال 96، به فردا می‌گوید : این رقم نشان می دهد که دولت برنامه ای برای چابک سازی خود ندارد در حالیکه در 3 برنامه توسعه ای قبلی و البته برنامه ششم همواره بر این مساله تاکید شده است.

به گفته او، حدود دوسوم کل بودجه کشور به خزانه ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی وابسته به دولت واریز می‌شود و جالب است که بدانید بعد از ابلاغ قانون خصوصی‌سازی توسط مقام معظم رهبری بودجه دولتی‌ها ٥ تا ٦ برابر شده است که این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و دولتی‌ها حاضر به رها کردن اقتصاد ایران نیستند.

او که افزایش هزینه های جاری را مهم ترین چالش بودجه 96 می داند، اظهار داشت : امروزه همه مکاتب اقتصادی به این نتیجه رسیدند که دولت نمی تواند نقش بنگاه اقتصادی را ایفا کند چراکه کارایی در بخش خصوصی بیشتر است از این رو در همه کشورهای توسعه یافته سهم اقتصاد متعلق به بخش خصوصی بشتر از دولت است این قضیه در ایران برعکس است. ضمن اینکه درآمد اندک حاصل از این بنگاه داری هم صرف هزینه های جاری می شود.

به باور او، دولت یازدهم برای کاهش فشارهای سیاسی نه تنها قدمی در مسیر چابک سازی برنمی دارد بلکه با استخدام های دولتی نیز مخالفت نمی کند که این مساله هم تورم نیروی دولتی را تشدید می‌کند.