عنوان مجرمانه اختلاس را به واژه ای دیگر مبدل نکنید

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت:اگر فردی که خود حقوقدان است چنین موضعی داشته باشد برای مردم قابل پذیرش نیست که میلیاردها تومان پول و دسترنج برخی مردم خصوصا 8 هزار میلیارد صندوق ذخیره فرهنگیان جابه جا شود و مهم این است که این پول از مردم گرفته شده و در جایگاه قانونی خود هزینه نشده است.

به گزارش پایگاه 598، یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آرمان کرمان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر اینکه اختلاس صورت نگرفته بلکه معوقه است، عنوان کرد: کشور ما مشروعیت خود را از اسلام گرفته است و در دین ما تخلفات و جرایمی ممکن است صورت گیرد که نباید آن ها را ساده انگاشت همانگونه که در مسائل شرعی بحث حلال و حرام جدا و قابل ادغام باهم نیستند تعریف اختلاس هم کاملا مشخص بوده و در قانون هم اعلام شده است.

8 هزار میلیارد اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان برای مردم قابل پذیرش نیست

کمالی پور در ادامه تشریح کرد: اگر فردی که خود حقوقدان است چنین موضعی داشته باشد برای مردم قابل پذیرش نیست که میلیاردها تومان پول و دسترنج برخی مردم خصوصا 8 هزار میلیارد صندوق ذخیره فرهنگیان جابه جا شود و مهم این است که این پول از مردم گرفته شده و در جایگاه قانونی خود هزینه نشده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه نمیتوان اسم دیگری بر روی اختلاس گذاشت، تصریح کرد: با چه معیاری این مبلغ را جزو معوقه حساب کرده اند، نباید جرم کسانی را که به حقوق مردم و بیت المال دست درازی کرده اند پایین بیاوریم و آن را ساده انگاریم.

مردم از دولت و نظام شفاف سازی در مورد حقوقشان را می خواهند

کمالی پور در ادامه اظهار کرد: مردم از دولت، حکومت و نظام شفافیت و اعتماد سازی در مورد حقوق خود را می خواهند و دولت موظف است در این راستا حرکت و کار کند و اینکه مسئله مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است و یا نیست باید دستگاه قضائی که مسئولیت آن را دارد این موضوع را اعلام کند.

این نماینده مجلس ابراز کرد: ممکن است جایی تخلفی صورت گرفته باشد که دستگاه قضائی بعنوان متولی امر می گوید این تخلف است، ما نمی توانیم برای تخلفات عدیده ای که در حوزه مالی و اقتصادی اتفاق افتاده است عنوان مجرمانه آن را برداریم و بگوییم جابه جایی 8 هزار میلیارد موضع خاصی نیست.

کمالی پور در پایان خاطر نشان کرد: دولت همانطور که خود اقداماتی انجام داده و پذیرفته است که تخلفاتی در این صندوق رخ داده است باید این موضوع را به عهده دستگاه قضائی بگذارد که عناوین مجرمانه افراد متخلف را مشخص و با آن ها برخورد کند.

گزارش خطا