سکوت دولت در برابر سه ابهام درمورد مسکن مهر

درمهر ماه سالجاری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای تکمیل هر چه سریعتر این طرح، خواستار تشکیل کمیته‌ای با محوریت وزارت راه وشهرسازی و دستگاه‌های مرتبط شد.

کارشناسان معتقدند پاسخگویی به برخی تناقضات وکم کاری ها درزمینه تامین اعتبارات و عدم اعلام عقب ماندگی های طرح راه را برای برداشتن گام های محکمتر روشن می کند.

برای حل پرونده مسکن مهر درگام نخست باید خلاصه ای از آخرین وضعیت اجرای این طرح در شهرهای مختلف کشور منتشرشود که با توجه به اینکه مسکن مهر از دولت قبل  سامانه آنلاینی دارد که آمار روزانه و همچنین آخرین وضعیت اجرای این طرح را دراختیار مجریان قرارمی دهد، انتشار این آمار می تواند به شفاف سازی و روشن شدن مسیرپیش رو کمک کند، ضمن اینکه  این سوال هم مطرح می شود که چرا تاکنون اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه انجام نشده و جزییات مراحل پیشرفت یا عقب ماندگی ها نسبت به طرح اصلی در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است؟ البته وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین موضع گیری نسبت به طرح مسکن مهراعلام کرد که این طرح درشهرهای مختلف کشور پیشرفت خوبی داشته و بیشترنارضایتی ها مربوط به متقاضیان مسکن مهر پردیس است.

علاوه بر آگاه سازی متقاضیان طرح مسکن مهر، باید همخوانی میان واحدهای فروش رفته و آماده تحویل مشخص شود، وزیر راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱.۴ میلیون واحد مسکونی فروش اقساطی شده درحالی که براساس همان گزارش تنها ۱ میلیون و ۱۱۸ هزار واحد تحویل شده است.

نگاهی به این آمار نشان می دهد که واحدهای مسکن مهر درحالی فروش اقساطی شده اند که هنوز اماده سکونت نیستند، البته در گزارش جدید مجلس شورای اسلامی هم عنوان شده که تنها ۱.۲ میلیون واحد مسکن مهر تحویل مردم شده است و طی یک سال گذشته دولت با وجود  آماده نبودن واحدها، ۳۰۰ هزار واحد دیگر  را به صورت اقساطی فروخته است.

 عدم اجرای مصوبه دولت دهم درباره افزایش قیمت مسکن مهر، از دیگر ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داده شود. با توجه به آنکه تورم سال ۹۱ و ۹۲ موجب شد هزینه تمام شده مسکن مهر افزایش یابد، دولت وقت در سال ۹۲ مصوب کرد که تسهیلات مسکن مهر باید از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد اما این مصوبه در دولت یازدهم با ۱۸ ماه تاخیر و در دی ماه سال ۹۳ اجرایی شد.

عدم اجرای به موقع مصوبه دولت، موجب خواب سرمایه پیمانکاران و افزایش هزینه اجرایی آنها شد این اتفاق در حالی رخ داد که گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ نشان می دهد که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان منابع دراختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار گرفته است (۵ هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و ۲ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری) دراین میان نگاهی به گزارش کمیسیون عمران مجلس هم نشان می دهد که تخصیص ماهانه مسکن مهر از ۵۶۰ میلیارد تومان به کمتر از ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از تاخیر درافزایش میزان تسهیلات مسکن مهر، منابع لازم هم به مسکن مهر اختصاص نیافت. برهمین اساس اگرچه صورت مالی بانک مسکن در سال ۹۳ نشان می دهد که این بانک بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی داده اما منابع ضروری مسکن مهر را اختصاص نداده است که اگر این میزان منابع مالی به طرح مسکن مهر اختصاص می یافت، امروز شاهد پایان طرح مسکن مهر و اتمام سرگردانی تعداد بسیاری ازمتقاضیان بودیم.

ناگفته نماند که مجلس نهم برای حل مشکل خدمات زیربنایی مسکن مهر، مصوب کرد که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند ازمحل اراضی دراختیار خود منابع لازم را برای تامین مالی خدمات زیربنایی مسکن مهر تهیه کند که تاکنون چنین اقدامی رخ نداده است.