مخابرات كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم به طور جد دنبال افزايش تعرفههاي ارتباطي و وزير ارتباطات هم در جناح مقابل معتقد بود اگر اين شركت براي آينده برنامه توسعهاي نداشته باشد از گردونه رقابت حذف ميشود و شركتهاي ديگر جايگزين آن ميشود.
اين اختلاف نظر تا پايان عمر كاري هيات مديره قبلي به درازا كشيد و بعد از آن وزارت ارتباطات و مخابرات به شكل عجيب و يكباره با هم دوست و رفيق شدند.
دليل اصلي اين رفاقت يكباره و شايد كمي دور از انتظار هم، چينش مهرههاي جديد هيات مديره مخابرات طبق نظر دولت بود.
گذشته از اين موضوع كه تحليلهاي فراواني پيرامون آن ارائه شده است، كميسيون تنظيم مقررات در همان مصوبه (237) رديفي به عنوان "حداقل مكالمه" را درج كرد كه طبق آن مشتركان شهري و روستايي بايد به ترتيب حداقل 330 و 200 دقيقه مكالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند.
اين بند جديد كه از اول مرداد ماه در سيستم بيلينگ مخابرات لحاظ شده، بر رقم قبوض تلفن ثابت اين دوره مشتركان افزود.
اين بند قانوني، درآمد تضمين شده مخابرات از محل نگهداري خطوط بلااستفاده است.
بنابراين طبق گزارشهاي پيشين تـسنيم، با اين رديف مشتركان شهري و روستايي اگر در طول دوره صورتحساب مكالمهاي نداشته باشند بايد به اندازه 330 دقيقه(1485 تومان) و 200 دقيقه(900 تومان) پالس شهري هزينه بپردازند.
اگر بيش از اين مقدار هم با تلفن ثابت صحبت كنند بايد هزينه مربوط به پالس را بابت هر دقيقه بپردازند.
اكنون اگر به قبوض صادر شده مخابرات در بازه زماني اول مرداد تا اول مهر (95/5/1 تا 95/7/1) نگاهي بيندازيد متوجه درج اين نرخهاي جديد ميشود.
از آن جهت كه قبوض مخابرات هر دو ماه يكبار صادر ميشود، حداقل مكالمه براي مشتركان شهري در بخش هزينه شهري 2970 تومان و مشتركان روستايي 1800 تومان درج شده است.
اما نكته قابل تأمل در اين است كه برخي قبوض با بند هزينهاي جديد "معوقه مبلغ ثبت نام تلفن" مواجه و رقم 10 هزار تومان براي آن درج شده كه هنوز دليل آن مشخص نيست.