دولت کانادا به آژانس جاسوسي اين کشور براي استفاده از اطلاعات استخراج شده از مظنونين در حين شکنجه چراغ سبز نشان داده است.
به گزارش خبرگزاري کانادا، در
دستورالعملي که در دسامبر ۲۰۱۰ صادر شد، به سرويس امنيت و اطلاعات کانادا
اجازه داده شده است تا اين اطلاعات را در مواردي که "امنيت عمومي در معرض
خطر باشد" به کار گيرد.
اين دستورالعمل در حالي است که وزير
وقت امنيت عمومي کانادا در سال ۲۰۰۹ متعهد شده بود که دولت هيچگاه از
اطلاعات به دست آمده از شکنجه استفاده نخواهد کرد.
در اين دستورالعمل آمده است که از اين
اطلاعات در مواردي استفاده خواهد شد که "امنيت زندگي مردم يا امنيت عمومي"
در معرض خطر باشد که در چنين شرايط ويژهاي ضروري است سرويس امنيت و
اطلاعات "کاملترين اطلاعات در دسترس را با مقامات مربوطه در ميان بگذارد؛
از جمله آن، اطلاعات مربوط به جاسوسي آژانسهاي خارجي که ممکن است از طريق
شکنجه يا بدرفتاري به دست آمده باشد، است.
اگر چه بر طبق اين دستوالعمل، سرويس
امنيت و اطلاعات کانادا اجازه استفاده از شکنجه بر روي مظنونيناش را
ندارد، اين سازمان ميتواند از اطلاعات آژانسهاي ديگر که ممکن است براي
استخراج اطلاعات به شکنجه روي آورده باشند، استفاده کند.
ويک توئس وزير امنيت عمومي کانادا ادعا کرده است که ناديده گرفتن اين اطلاعات "خطر غيرقابل قبول براي امنيت عمومي است."
وي افزود: "بنابراين، در موقعيتهايي
که خطر جدي براي امنيت عمومي وجود دارد و در جايي که ممکن است زندگي مردم
به خطر بيافتد، من از سرويس امنيت و اطلاعات کانادا انتظار دارم محافظت از
جان و مال مردم را در اولويت قرار دهد و اطلاعات لازم را، که به درستي شرح
داده شده، با مقامات مربوطه در ميان بگذارد."