گزارش كارشناسي سازمان بسيج حقوقدانان درباره برنامه ششم+متن

روند كلي برنامه ششم:

نهم تيرماه سال 1394سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به رياست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوايح دوگانه خود را تحت عنوان «لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور» (معروف به لايحه احكام دائمي شامل 50 ماده) و «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» (شامل 31 ماده) را تقديم مجلس كرد كه به ترتيب در تاريخ 5 آبان و 4 بهمن سال 94 اعلام وصول گرديد.

پس از بررسي­هاي اوليه نمايندگان محترم، ايراداتي از جمله عدم ارائه لايحه برنامه و تنها ارائه احكام مورد نياز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در اين سو دولت خود را موظف به ارائه لايحه برنامه نمي­دانست بنابراين مجلس خود مبادرت به تكميل هر دو لايحه كرده و مفاد لوايح تقديمي را مورد تغيير و تحول اساسي قرار داد كه در مورد لايحه احكام دائمي، اين امر با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد چرا كه ماهيت لايحه تغيير پيدا كرده و تبديل به طرح شده بود. اين لايحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسي و رفع نقص مي­باشد.

لازم به ذكر است وصف دائمي بودن احكام با توجه به موقت بودن سياست­هاي ابلاغي برنامه توسعه (براي 5سال ابلاغ مي­شود) به لحاظ ماهيت حقوقي و قانوني محل سؤال و تأمل است. در واقع سياست­هاي ابلاغي و قوانين مصوب مجلس هر كدام از جهت حقوقي جايگاه مشخصي داشته و نسبت آن­ها با يكديگر نيز واضح است به اين صورت كه قوانين مصوب بايد در چارچوب سياست­هاي ابلاغي تعريف شوند.

با اين فرض تعريف احكام دائمي در چارچوب سياست­هايي كه خود موقت تلقي مي­شود چه نسبتي با سياست­ها و قانون اجرايي شدن سياست­ها دارد؟ در واقع مي­توان حالتي را در نظر گرفت كه برخي از اولويت­هايي كه در قالب احكام دائمي مقرر شده است، در سياست­هاي ابلاغي بعدي جزء اولويت­هاي اساسي كشور به شمار نيايند كه در اين صورت، وجود آن­ها در قانون احكام دائمي بلاوجه مي­باشد.

روند تهيه گزارش كارشناسي حاضر:

پژوهشكده راهبردي سازمان بسيج حقوق­دانان از ابتداي تقديم لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه، مطالعه و بررسي روند برنامه و مفاد آن را در دستور كار خود قرار داد به نحوي كه اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشي خود براي سال 1395را مطالعه الزامات تحقق سياست­هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه قرار داد.

اين پژوهشكده در 5 حوزه مطابق با 5سرفصل سياست­هاي ابلاغي تعريف كار كرد. دفاتر تخصصي پژوهشكده عبارتند از: حقوق اقتصادي، حقوق و فرهنگ، حقوقي و قضايي، حقوق و امور اجتماعي، حقوق و امور علم، فناوري و نوآوري.

كار ويژه­‌هاي اين دفاتر 5گانه رصد آخرين اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولويت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقي كشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترين مساله(مسائل) هر حوزه است.

لازم به ذكر است كارشناسان پژوهشكده راهبردي سازمان بسيج حقوق­دانان داراي تخصص­هاي حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق پزشكي، فلسفه حقوق و نيز اقتصاد هستند.

پژوهشكده در راستاي ايفاي نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ريزي بهينه­‌تر براي آينده كشور، اقدام به توليد گزارش حاضر كه شامل مطالعه تطبيقي لوايح تقديمي دولت، اسناد پشتيبان لوايح تقديمي(بخش اقدامات اساسي مدنظر دولت) و نظرات كميسيون تلفيق در مورد لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه با سياست­هاي كلي ابلاغي برنامه ششم توسعه نمود.

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصي پژوهشكده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمي چه در نتايج كمي چه در نتايج كيفي مبنا قرار داده شود.

همچنين كارشناسان دفاتر تخصصي به اساتيد در حوزه‌­هاي مختلف علمي و اجرايي و نيز در برخي حوزه‌­ها به كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مركز پژوهش­هاي مجلس، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص و ديگر مراكز علمي و اجرايي مراجعه و با ايشان مصاحبه تخصصي نموده­‌اند.

در مورد آمار كلي ارائه شده در گزارش بايد خاطر نشان كرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهايي از سياست­ها كه از سوي لوايح تقديمي دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند اين آمار استخراج شده است. پر واضح است كميت ميزان پوشش مفاد سياست­هاي ابلاغي مي­تواند در سطحي ديگر با توجه به اهميت هر بند يا نياز كشور مورد محاسبه قرار گيرد كه خود نيازمند اولويت­بندي هر يك از مفاد ابلاغي بوده و امري اختلافي محسوب مي­شود.

بنابراين آن چه در ابتداي امر مي تواند قابل اتكا باشد، تعداد مفاد و بندهايي از سياست­هاي ابلاغي است كه براي آن برنامه‌­اي در نظر گرفته شده است.

مساله ديگر نحوه مواجهه با اسناد پشتيبان منتشر شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است، كه از نقطه نظر حقوقي اين اسناد به دليل عدم ارائه به مجلس جهت تبديل به قانون، نه براي اين دولت و نه براي دولت آتي(دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها مي­تواند از لحاظ سنجش ميزان اشراف دولت به اقدامات مورد نياز در حوزه­‌هاي مختلف كارآيي داشته باشد اما فايده حقوقي و قانوني ويژه‌­اي بر آن مترتب نبوده و مبناي ارزيابي نهايي برنامه دولت قرار نگرفته هر چند در بخش‌­هاي مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

نكته ديگر اين­كه پژوهشكده تنها در حوزه­‌هايي كه در آن دفتر تخصصي و كارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعي-امنيتي، سياست خارجه و فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

مطلب آخر هم اينكه با توجه به:

1- ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمي شدن برخي احكام به دليل تغييرات گسترده در آن؛

2- وجود خلاهاي جدي در لايحه تقديمي جديد دولت و اينكه اصلاح و تكميل اين لايحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمايندگان در تكميل لايحه تقديمي، دچار محدوديت­هاي جدي خواهند بود كه اين امر مي­تواند منجر به باقي ماندن خلاهاي اساسي لايحه شود.

لذا بايد به راه حل­‌هايي از جمله تشكيل كميته­‌هاي تخصصي دولت و مجلس جهت شناسايي و تكميل نواقص و اعمال آن از سوي دولت در لايحه انديشيد كه در نتيجه نه فوت زمان اتفاق بيفتد و نه قانون برنامه داراي ايرادات اساسي باشد. در غير اين صورت و در صورتي كه همين لايحه با اصلاحات جزئي مورد تصويب قرار بگيرد، عدم تصويب قانون برنامه لااقل به عنوان لايحه (و نه طرح) ارجحيت دارد.

در آخر شايسته است مجددا تاكيد شود اين گزارش با هدف كمك به بهينه‌­تر شدن روند حل مسائل كشور و برنامه‌­ريزي بهتر از سوي مجلس و دولت تنظيم شده است.

از خداوند عزيز و منان توفيق خدمت­گزاران به كشور در مناصب گوناگون را خواستاريم.

متن گزارش را در فايل پيوست مي‌خوانيد