رسوخ دلالان کرسنت به قراردادهای جدید نفتی/ وقتی وزارت نفت به شرکت‌های بدعهد خارجی بیش از شرکت های توانمند داخلی اعتماد دارد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، پس از تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC توسط دولت ، کارشناسان و صاحب نظران انتقادات فراوانی به این نوع قراردادها وارد کردند و باعث شد تا دولت این نوع قراردادها را اصلاح نماید. حسن روحانی در نشست مطبوعاتی خود در 26 خرداد ماه اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی اصلاح و در دولت تصویب خواهد شد و سپس به مجلس ارائه می‌شود.

در همین مدت زمان که دولت سرگرم ارائه و اصلاح قراردادهای جدید نفتی بود ، وزارت نفت در حال مذاکره با شرکت های اروپایی برای توسعه میادین نفتی و همچنین فروش نفت به برخی دیگر از شرکت های نفتی می باشد.

یکی از این موارد امضای تفاهم نامه ای با شرکت توتال برای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی می باشد. این اتفاق در حالی صورت می گیرد که انتقادات زیادی به شرکت توتال وارد می باشد. شرکت توتال که سابقه بدعهدی به قراردادهای خود با ایران را دارد حال عهده دار یکی از بزرگترین پروژه های نفتی ایران می شود و این در حالی است که این شرکت سابقه پرداخت رشوه برای دریافت پروژه در میدان گازی پارس جنوبی که منجر به محکومیت در دادگاه های خارجی شده است را دارد.

این پروژه در حالی به شرکت توتال سپرده خواهد شد که طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران شرکت های ایرانی هم از عهده آن بر خواهند آمد و نیازی به ورود شرکت های اروپایی و خروج ارز فراوان از کشور نمی باشد و در صورت امضای قرارداد نهایی با توتال باید منتظر بدعهدی و عهد شکنی های این شرکت اروپایی که مسبوق به سابقه است باشیم.

وزارت نفت همچنین در قراردادهایی در حال فروش نفت به شرکت هایی همچون شل و B.P می باشد. فروش نفت به این شرکت ها در صورت دریافت مبلغ محل اشکال نمی باشد اما نکته مبهم این مسئله حضور افراد موثر در قرارداد ننگین کرسنت در کنار قراردادهای جدید می باشد.

در دوره جدید دلالان قرارداد کرسنت توانستند مجددا به فعالیت های اقتصادی ورود پیدا کنند و اکنون و در دوران پسا برجام با برداشته شدن برخی از تحریم ها و سهولت در معاملات نفتی فرصت را غنیمت شمرده و نقش اصلی را در امضای قراردادهای نفتی ایفا می کنند.

به نظر می رسد در شرایطی که هنوز مدل جدید قراردادهای نفتی به تصویب مجلس نرسیده است اما پای شرکت های بدعهد خارجی همچون شل و توتال به کشور باز شده است و همچنین افراد و دلالانی که سالها قبل با قرارداد کرسنت باعث ضرر و زیان عظیم به بیت المال شده اند اکنون با فرصت پیش آمده در دوران پسا برجام به میدان آمده و در حال تدوین قراردادهایی متناسب با منافع شخصی و نه منافع ملی هستند.