۸۰ درصد معادن كشور تعطيل هستند

به گزارش پایگاه 598، بهرام شكوري در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه امروز قيمت مواد معدني در داخل و خارج از كشور كاهش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: همين موضوع باعث شده تا بسياري از معادن كشور فعاليت خود را به صرفه ندانسته و تعطيل و نيمه تعطيل شوند.

وي با بيان اينكه با كاهش قيمت مواد معدني توليد اين مواد در بسياري از معادن به صرفه نيست افزود: در كنار اين موضوع زيرساخت‌هاي لازم نيز براي صادرات مواد معدني وجود ندارد به نحوي كه اگر توليدكننده بخواهد محصول خود را صادر كند بايد هزينه بالاي حمل و نقل را پرداخت و در نهايت كالا را با چندين برابر قيمت تمام شده به بازار هدف برساند.

اين عضو هيات مديره خانه معدن ايران تصريح كرد: اگر توليدكننده بخواهد مواد معدني را فراوري كند نيز ملزم است آنها را به قيمت ارزان به كارخانجات بفروشد حتي در بسياري از موارد كارخانجات قيمت‌هايي ارزان تر از بازار به توليدكنندگان پيشنهاد مي‌كنند و آنها به ناچار به خاطر آنكه امكان صادرات محصولات خود را ندارند آنها را ارزان‌تر از بازار به كارخانه‌دار مي‌فروشند.

شكوري در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه پيشنهاد كرديم براي رفع اين موضوع كارخانجات مواد مورد نياز خود را از نزديك‌ترين معدن خريداري كنند، اظهار داشت: اين موضوع هم براي كارخانه دارها و هم براي معادن به صرفه است زيرا هر يك هزينه كمتري را براي حمل و نقل پرداخت مي‌نمايند.

وي بر لزوم خريد مواد معدني به قيمت عادلانه تأكيد كردو گفت: متأسفانه امروز همه به فكر منافع خود هستند و تمايلي به به اجراي پيشنهادات ما براي كاهش هزينه‌ها ندارند.

اين عضو هيات مديره خانه معدن ايران  بزرگترين مشكل امروز بخش معدن را تحريم‌هاي داخلي دانست و گفت:  امروز تقريباً 80 درصد معادن كشور تعطيل و نيمه تعطيل هستند و آن دسته از معادني كه به فعاليت مي‌پردازند بيشتر دولتي بوده و فقط با فعاليت خود  هزينه‌هاي جاري خود را تأمين مي‌نمايند.

شكوري تصريح كرد: متأسفانه امروز بخش معدن همانند ساير حوزه‌ها با اقتصاد ترحمي روبرو است به نحوي كه نيروي كار بدون هيچ ضابطه‌اي به اين بخش تحميل شده است. براساس آمار امروز هر كارگر در معدن مس زير 10 تن محصول توليد مي‌كند در حاليكه اين رقم در مكزيك 160 تن و در شيلي 100 تن است. اين ارقام نشان مي‌دهد بايد توجه ويژه‌اي به بهره وري نيروكار در بخش معادن شود.

وي با اعلام اينكه بخش معدن امروز همكاري بيشتر دولت و مجلس را در اعمال سياست‌هاي مناسب مي‌طلبد، تصريح كرد: متأسفانه هر زمان كه دولت اقدامي در بخش معدن انجام داده است بيشتر حجم مشكلات را اضافه كرده است به همين ترتيب از دولت درخواست مي‌كنيم در تصميمات خود نظر NGOهاي تخصصي معدن را جويا شود چرا كه آنها در جريان جزئيات اين بخش بوده و مي‌توانند راهكارهاي مناسبي در اختيار دولت قرار دهند. همچنين از دولت درخواست مي كنيم قوانين زائد را برطرف كند تا بخش معدن بتواند مسير توسعه خود را با سرعت بيشتري انجام دهد.