رکوردشکنی تازه دولت اعتدال

به گزارش پایگاه 598، حمید رسایی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی عنوان کرد: هفته نامه 9 دی که تاکنون سه بار توسط دولت یازدهم توقیف شده بود، برای بار چهارم در عمر سه ساله این دولت توقیف شد.

متن کامل یادداشت رسایی به شرح ذیل است:

«هفته نامه 9 دی که در سه بار گذشته نیز به دلیل انتقاد از عملکرد دولت، انتصاب‌های اتوبوسی، بیکار کردن دانشمندان هسته‌ای، ریخت و پاش مالی در هزینه کرد دفتر رئیس جمهور و انتقادات صریح از توافقنامه‌های ژنو، لوزان و وین (برجام) توقیف شده بود، با طی مراحل قضایی در دادگاه، هر سه بار تبرئه و رفع توقیف شده است. اکنون اما چند روز بعد از پایان دوره نمایندگی مدیر مسئول هفته نامه 9 دی و در حالی که مجلس شورای اسلامی عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات ندارد، ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات، برای بار چهارم این هفته نامه را توقیف کرد.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته مدیر مسئول این هفته نامه از عوامل معاونت مطبوعاتی و دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات، دلیل توقیف 9 دی به مطالب درج شده در شماره‌های اخیر هفته نامه 9 دی باز می‌گردد. بر اساس این گزارش از نظر وزارت ارشاد، درج سخنان هشدارآمیز آیت الله جوادی آملی در دیدار با محمدرضا عارف که این مرجع تقلید در آن تاکید کرده بودند «کسی که بیگانه را به کشور راه می‌دهد «دیوث سیاسی» است» و انتخاب تیتر «سیاستی که عین دیاثت است» یکی از دلایل توقیف 9 دی عنوان شده است.

همچنین یکی از جرایم 9 دی، درج یادداشتی با عنوان «قانون شکنی با ژست حقوق دانی» به چاپ رسیده که در آن با اشاره به دعوت رئیس جمهور از مینو خالقی به عنوان منتخب نمایندگان مجلس، اعتراض شده و آورده شده بود: «حسن روحانی حقوقدان با به سخره گرفتن عملی نظر نهاد عالی ناظر انتخابات، برخلاف شأن خود و جایگاهی که در آن قرار دارد، این منتخب رد صلاحیت شده را به نزد خود در دیدار منتخبان دولتی مجلس آینده فراخوانده... این رفتار روحانی البته نشان می‌دهد که او برای اهداف سیاسی‌اش، حد یقفی قائل نیست. این اولین باری نیست که روحانی حقوقدان به این صراحت قانون را نقض کرده و جلوی آن می‌ایستد. او پیش از این نیز بارها نشان داده که قانون را به شرط چاقو قبول دارد. به شرطی که قانون نظر وی را تمکین کند. اما هرجا که قانون وی را رد کرد، باید با برخورد گاز انبری در ملاء عمومی، به اسم قانون با قانون برخورد کرد.»

یکی دیگر از دلایل توقیف 9 دی، درج آخرین نطق حمید رسایی در مجلس عنوان شده که تیتر آن «طراحان برجام 2 و 3 به دنبال خانه نشین کردن امام مسلمین هستند» انتخاب شده و در بخشی از آن، حمید رسایی با اشاره به تأکید چندباره رهبر انقلاب بر نفی پیگیری موضوع برجام 2 و 3 و اصرار روحانی بر این موضوع، آمده است: «متاسفانه مدت‌ها است رئیس دولت یازدهم به رفتارها و گفتارهای متناقض و گاهی اوقات در تقابل صریح با مواضع رهبری رو آورده و روز به روز بر شیب و سرعت آن نیز می‌افزاید از جمله مواردی مانند مذاکره تلفنی با رئیس جمهور آمریکا، عدم انتشار فکت شیت علی رغم تاکید رهبری، موضع مخالف در خصوص اسلامی کردن علوم دروس دانشگاهی، حمله به تکالیف پلیس، نقش حکومت در دینداری و تلاش برای بهشتی شدن آحاد جامعه، رفتارهای توهین آمیز با منتقدین در نحوه ی اجرای برجام که بر خلاف مجوز مشروط رهبری عمل می شود، در خصوص میزان توان موشکی و دفاعی، در خصوص خط قرمز بودن فتنه و فتنه گران، در مورد بحث رخنه و نفوذ، در مورد افراطی خواندن نیروهای بسیج و جوانان انقلابی، پیرامون جایگاه شورای نگهبان، درباره جهت دهی‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موضوع بورسیه‌ها، در زمینه حمله به دلواپسان، پیرامون بحث و اجرای اقتصاد مقاومتی، پیرامون رفراندوم، در خصوص تحریف فرهنگ عاشورا و صلح حسنی، در رابطه با نقش تحریمها، در مورد شعار مرگ بر آمریکا، در زمینه فضای مجازی، برجام 4، 3،2 و در روزهای اخیر در خصوص اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی و موضوع آموزش زبان انگلیسی می‌توانیم اشاره کنیم.»

یکی دیگر از دلایل توقیف 9 دی انتشار یادداشتی است که در آن به نقض اصول سه گانه «عزت، حکمت و مصلحت» که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده، اشاره شده است و در بخشی از آن مطلب آمده است: «دولت نه تنها علاقه‌ای به اجرای حکمت آمیز سیاست‌های راهبردی نظام ندارد که براساس برخی تحلیل‌ها، اتفاقا درصدد است از روی تعمد، برخلاف آن‌ها، عزت و حکمت و مصلحت را قربانی عشق آتشین خود به پیر عروس هزار دامادی با نام «کدخدا» کند... دولت اتفاقی یازدهم، دیپلماسی های اتفاقی هم دارد. براساس همین دیپلماسی ، اتفاقا ظریف در راهروها به اوباما برخورد می‌کند، اتفاقا روحانی با اوباما تلفنی گفت‌وگو می‌کند، اتفاقا، کری و ظریف با هم به پیاده روی‌های عاشقانه می‌روند، اتفاقا پاسپورت‌های ما در جیبوتی و بحرین و امارات، لگد کوب می‌شود و اتفاقا عزت و حکمت و مصلحت، لگد کوب می‌شود.