مطالبات مردم پس از برجام بیشترشد/وضعیت‌معیشتی خانوارها بدتر شده است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و معاونان و مدیران وزارت امور خارجه، اظهار داشت: البته برخی بی‌مهری‌ها نسبت به برجام صورت می‌گیرد و همواره حاشیه‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته با توجه به اینکه در کشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه‌ها می‌توانند آن‌طور که مایل هستند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر کنند، این بی‌مهری‌ها امری طبیعی است.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در دوران تحریم تصریح کرد: یکی از جهت‌گیری‌های دولت در دوران تحریم این بود که بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل کند و این توانمندی در دولت وجود داشت که حتی اگر تحریم‌ها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد کشور را اداره کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در همین راستا شاهد بودیم که در دوران تحریم برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور روند مثبت در پیش گرفت و همین موضوع پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان شد چرا که تحریم کنندگان ایران تصور می‌کردند با اعمال فشار می‌توانند اقتصاد کشور را مختل کنند اما متوجه شدند که با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد کشور حاکم شد و تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یافت.

جهانگیری با اشاره به اینکه مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته شده است، تصریح کرد: البته برخی افراد تلاش کردند که مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح انتظارات ملت را به‌صورت مضاعف بالا ببرند.

وی با تأکید بر اینکه باید اقتصاد کشور به‌صورت جدی به حرکت درآید، گفت: برای تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هستیم تا بتوانیم نیاز کشور به اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای کار را فراهم کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کاهش سطح رفاه مردم در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی خانوارها و به‌خصوص اقشار ضعیف جامعه بدتر شده و دولت مصمم است این وضعیت را بهبود بخشد.

جهانگیری با یادآوری اینکه ایران در منطقه رقبایی دارد که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند، گفت: متأسفانه ما در سال‌های گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده‌ایم و دیگر نباید اجازه دهیم که جایگاه ایران نسبت به رقبای منطقه‌اش بیشتر تضعیف شود.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 مسئله اصلی کشور را موضوع اقتصاد عنوان کردند و خوشبختانه در مقطع فعلی برای نخستین بار است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و همه صاحب نظران کشور پذیرفته‌اند که اقتصاد اولویت نخست کشور است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دستور کار نخست همه دستگاه‌ها و به‌خصوص نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در مقطع فعلی هیچ موضوعی برای ایران مهمتر از عبور از چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی نیست و برای اینکه بتوانیم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم لازم است که اقتصاد کشور رشد کرده و بزرگ شود.

جهانگیری با بیان اینکه اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی همواره بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته‌اند که با چه سیاست‌هایی می‌توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت تصریح کرد: خوشبختانه امروز همه صاحب‌نظران اقتصادی کشور از طیف‌های مختلف و همچنین ارکان نظام، بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی را قبول دارند.

وی با تأکید بر اینکه دولت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باور عمیق دارد، گفت: البته برخی گروه‌ها که به‌نوعی در موضع انتقاد علیه دولت هستند، این اتهام را به قوه مجریه وارد می‌کنند که دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و به آن عمل نمی‌کند که البته این سخن نادرستی است چرا که دولت برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها اهتمام جدی دارد و برای اجرای آنها برنامه‌های متنوعی تدارک دیده است.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید محور اصلی برنامه‌ها و کارها در همه دستگاه‌ها باشد، گفت: اجرای این سیاست‌ها باید در دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت دنبال شود که برای بخش بلندمدت برنامه مدونی تدوین شده و تکالیف و وظایف هر بخش مشخص گردیده است.

جهانگیری عملیاتی کردن برنامه‌های بلندمدت نظیر ارتقای بهره‌وری را نیازمند سپری شدن زمان طولانی دانست و ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید برنامه‌های بلندمدت تدوین شود و با استفاده از تجربیات موفق در جهان، مسیر تحقق اهداف پیگیری شود.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه سال 95 از اهمیت فراوانی برای توسعه کشور برخوردار است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقدام و عمل نامگذاری کردند و طبیعتاً از دولت انتظار می‌رود که برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی و اجرایی خود را به‌کار گیرد و هرچه پیش‌تر می‌رویم، حجم مطالبات در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور  با اشاره به تدوین برنامه کوتاه‌مدت برای دستگاه‌های اجرایی در سال 95، ادامه داد: برای همه دستگاه‌ها برنامه کوتاه‌مدت و اولویت‌دار در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و این اولویت‌ها بدین معناست که همه دستگاه‌های حمایت کننده از جمله سازمان مدیریت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی باید دقت کنند که در تخصیص‌ها و اعطای تسهیلات باید تمرکز خود را بر این اولویت‌ها معطوف نمایند.

جهانگیری گفت: تعیین این اولویت‌ها با این جهت‌گیری بوده که تولید و اقتصاد کشور در سال 95 به حرکت درآید که البته برای به حرکت درآمدن تولید دو محدودیت اصلی پیش روی ما قرار دارد که یکی محدودیت در منابع مالی و دیگری محدودیت در بازار است.

وی با ابراز اینکه منابع مالی کشور همواره از چند منبع مشخص قابل تأمین است، اظهار داشت: منابع مالی یا از طریق بودجه دولت، یا بخش خصوصی، یا نظام بانکی و یا از طریق منابع خارجی تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بودجه دولت متأسفانه به نقطه‌ای رسیده است که تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال 95 تصویب کرده است نیز بودجه‌ای غیرواقعی است که حداقل 20 درصد آن وصول نخواهد شد.

جهانگیری ادامه داد: محدودیت بودجه دولت بیانگر این واقعیت است که بخش دولتی قادر نخواهد بود در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور نقش چندانی ایفا کند. نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه شده‌اند، آسیب‌های فراوانی را متحمل شده و یکی از برنامه‌های در دستور کار دولت اصلاح نظام بانکی است.

وی با یادآوری اینکه توان مالی بخش خصوصی نیز با محدودیت مواجه است، گفت: مهمترین دستاورد برجام، ورود منابع خارجی به کشور است و با وجود حضور هیئت‌های متعدد خارجی در ایران، بهبود شرایط اقتصادی به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده است.

وی با تأکید بر "جذب منابع خارجی به کشور باید به‌صورت جدی در دستور کار ما قرار گیرد"، گفت: رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که می‌توانند در تأمین مالی اقتصاد کشور و جذب منابع مالی خارجی نقش داشته باشند، باید بدانند که هیچ کاری برای آنها واجب‌تر از این موضوع نیست.

معاون اول رئیس جمهور افزود: براساس اولویت‌هایی که دولت برای سال 95 تعیین کرده است امسال باید 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور جذب شود و حدود 10 میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد کشور شود که برای این موضوعات مسئول مشخص شده و در حال پیگیری است.

جهانگیری متذکر شد: امسال از هیچ مقام دولتی در هر سطحی پذیرفته نیست که بتواند برای اقتصاد کشور کاری انجام دهد اما در انجام آن کار تعلل و یا تأخیر کند.

وی افزود: اگر منابع مالی خارجی تعیین شده وارد کشور نشود قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را با سرعتی که دلخواه ما است به حرکت درآوریم.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت موجود در بازار فروش تولیدات داخلی را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید موانع تجارت و تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر حل شود. البته برخی موانع مربوط به مسائل داخلی است اما به هر حال امسال نیازمند آن هستیم که در بخش اقتصادی، کار ویژه‌ای انجام دهیم و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز مسئولیت ویژه‌ای در بخش تأمین مالی و فراهم کردن بازار برای کشور به‌عهده دارند.

در این مراسم وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست سفرای ایران با معاونان رئیس جمهور و رؤسای دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و گفت: در این نشست‌ها دغدغه‌ها و خواسته‌های رؤسای نمایندگی‌های کشورمان به دستگاه‌های اجرایی منتقل شد و موانع پیش روی تحقق منافع کشورمان در مناسبات خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز در سخنانی گزارشی از روند پیگیری توافقات میان ایران و کشورهای حوزه مأموریت خود ارائه و در خصوص برجام و آثار آن در گسترش روابط با کشورهای خارجی مطالبی را عنوان کردند.