ثبات بازار آپارتمان‌های 75 متری نوساز +جدول

جدول زیر قیمت خانه‌های 75 متری نوساز در نقاط مختلف شهر تهران را نشان می‌دهد. ستون دوم قیمت برخی واحدهای فروخته شده در سال جاری و ستون سوم قیمت سال گذشته را نشان می‌دهد. (قیمت‌ها بر حسب تومان است)

با این‌که مسکن کالایی ناهمگن محسوب می‌شود و حتی قیمت دو خانه با متراژ مساوی در یک منطقه می‌تواند دارای اختلاف باشد، جدول فوق برای آگاهی مخاطبان از وضعیت نسبی بازار مسکن شهر تهران ارایه شده است. با این حال بررسی‌های مداوم خبرنگار ایسنا از بازار مسکن نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است. آمارها نیز این مساله را تا حدود زیادی تایید می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران 4.2 میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش داشت.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب 3.8، 3.8، 3.9 و 4.2 میلیون تومان بوده است.

در حالی که بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی معتقدند قیمت مسکن به کف رسیده و هم اکنون زمان خوبی برای خرید خانه است، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند قیمت‌ها هنوز می‌تواند کاهش یابد و به قیمت‌های سال 90 برسد.

اما افزایش نسبی معاملات مسکن از مهرماه سال گذشته به بعد امیدهایی برای خروج مسکن از رکود در دل شاغلان این بخش زنده کرد. با این وجود تعداد معاملات آن‌قدرها نیست که بتوان از آن به عنوان رونق یاد کرد و عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید که این تعداد یک دهم شرایط رونق بخش مسکن است.

با این وجود تعداد معاملات از مهرماه سیر صعودی داشته اما قیمت‌ها افزایش نیافته اما نسبت به کاهش نیز مقاومت نشان می‌دهد. البته برخی معتقدند در جنوب پایتخت هنوز می‌توان انتظار افت قیمت داشت.

تعداد معاملات مسکن کل کشور از 77 هزار مورد در مهرماه به 107 هزار مورد در بهمن ماه رسید که در اسفندماه دچار افت شد و به 57 هزار مورد رسید که عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک علت آن را تعطیلات نوروزی عنوان کرد. این وضعیت در فروردین و احتمالا اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد. لذا مبنای تحلیل شرایط واقعی مسکن از خرداد ماه 95 خواهد بود که عقبایی معتقد است اولین خیز خروج از رکود مسکن در خردادماه اتفاق می‌افتد و از شهریورماه شاهد رونق مسکن خواهیم بود.

اما شرایط اقتصاد کلان هنوز سیگنال‌های مثبتی به بخش مسکن ارسال نمی‌کند. درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت بودجه سال 95 را انقباضی بسته است. بخش خصوصی هم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در مسکن ندارد؛ این مساله از کاهش حدود 80 درصدی صدور جواز ساخت در تهران از سال 92 به بعد قابل اثبات است؛ چرا که ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر به شدت کاهش یافته است.

با این‌که برجام تاثیر روانی اندک خود را از مهرماه سال گذشته بر اقتصاد مسکن گذاشته، کارشناسان می‌گویند برای این‌که بتوان شرایط شفاف‌تری را در بخش مسکن ملاحظه کرد باید منتظر تاثیر شرایط پسابرجام بر بخش مسکن بود؛ چرا که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تنها راه پیش روی مسکن برای برداشتن گام‌های خروج از رکود خواهد بود.