سازمان استاندارد ایران زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود

بهارستان‌نشینان با تصویب ماده 2 این طرح، مقرر کردند که سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود.

وکلای ملت در ماده 3 نیز مصوب کردند که سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

همچنین در تبصره 1 این ماده مقرر شد که به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت کند.

در تبصره 2 این ماده نیز مصوب شد دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.

نمایندگان مجلس در تبصره 3 نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه کند.

همچنین در تبصره 4 مقرر شد که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

وکلای ملت در ماده 4 این طرح مصوب کردند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه‌های مذکور به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.