به گزارش پایگاه 598، هیأت
وزیران در جلسه شامگاه دیروز خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری
کشورمان، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و
حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1392
ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از آن
اشخاص، تعیین کرد.
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد
تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد
ریال صادر میکند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد
استفاده قرار میگیرد.
دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و
بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش
پلکانی طبقات تعرفهای واردات کالا از 10 طبقه به 8 طبقه در سال 1395
موافقت نمود.
در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، لوایح موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولت های مجارستان و اسلواک، به
منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید.