وقتی که انگیزه مقابله با فساد به منافع باندی پیوند می‌خورد/ افزایش شاخص های فساد اقتصادی در دولت یازدهم

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در دولت یازدهم هرچند شاکله اقتصاد کشور به رکود عمیق فرر روفته اما آمارها نشان می‌دهد در این 2 سال مفاسد اقتصادی رونق خوبی یافته است. این آمار را سازمان‌های وابسته به منتقدان دولت اعلام نکرده‌اند، بلکه افزایش فساد اقتصادی در دولت روحانی را مرکزی منتشر کرده که رئیس آن از حامیان سینه‌چاک دولت روحانی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از حامیان دولت روحانی در اختیار دارد، اخیرا با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر بدتر شده است.

گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مولفه محاسبه می‌شود.

شاخص‌ کسب و کار و مولفه‌های آن از یک  تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است.

در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است.

پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد.  روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها، روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در 2 سال اخیر است. شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 2 سال اخیر با روندی صعودی به 6.80 واحد افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است.

آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.

گفتنی است در 2 سال اخیر پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

در همین زمینه، مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران اخیرا گفته است: در یک سال گذشته شاهد پرونده‌های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان‌دهنده تداوم فساد است.  سید داود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت تا کنون از منظر علمی و مطالعه در حوزه فساد برای مبارزه با این مقوله ورود نکرده، اظهار داشت: دغدغه های رهبری در مقوله مبارزه با فساد مبنی بر موثر بودن اقدامات مقابله با فساد است و این به آن معنا نیست که همایشی برگزار نشود بلکه همایش و هر اقدام دیگری موثر باشد و موجب کاهش فساد شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه می توان به مسائل مختلفی در این رابطه اشاره کرد از جمله آنکه قبح فساد تا چه میزان در کشور شکسته شده است و این مسائل را بررسی کرد و بسیاری از موارد دیگر در حالیکه هیچگاه چنین مطالعاتی در دولت مورد توجه نبوده است.

حسینی تصریح کرد: متاسفانه در کشور اراده و عزم سیاسی و ملی برای مبارزه اصولی با فساد وجود ندارد. هر چند حرف و شعار در این رابطه بسیار وجود دارد اما در عمل اقدامی که مبتنی بر برنامه ریزی و یافته های علمی باشد، نشده است.

حسینی تصریح کرد: اجرای ماده 28 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از دولت قبلی به دولت فعلی رسید اما تا کنون هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده و عملاً اعتقادی در مبارزه با فساد نیست و تا کنون به مکاتبات ما در اجرای ماده 28 توجهی نشده و در این مکاتبات به سخنان رهبری و قوانین مرتبط و ضرورت انجام چنین مطالعاتی اشاره کردیم اما به نظر می رسد کسی علاقه ندارد باور کند در دستگاه های ما مسئله فساد وجود دارد و یک مسئله جدی است که حیات فردی، سازمانی و اجتماعی ما را تهدید می کند؟

وی تاکید کرد: همچنین شاهد پرونده های دیگری نیز در زمینه فساد در این یکسال بودیم، چه از دولت قبل و چه در دولت فعلی که استفاده رانت های تجاری یکی از این مقوله ها است که تداوم فساد را نشان می‌دهد، در واقع به طور خلاصه نظام رانتی و نبود انگیزه مقابله با فساد به منافع گروه هایی پیوند خورده که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم قوه مجریه در وجود فساد بیشتر از نهادهای دیگر است یا خیر؟ گفت: سهم نهادها در فساد یکسان نیست اما با توجه به اینکه پول و ثروت و عمده امور اجرایی در اختیار قوه مجریه است، بنابر این طبیعی است که فساد بیشتری را در ارکان این قوه می‌توان یافت. اما باید دید آیا نهادهای دیگر بی‌طرف هستند یا خیر و آیا قوه مقننه در قانونگذاری درست عمل می کند؟ درحالی که با جنگلی از قوانین مواجهیم  و قوانینی که با وجود قوانین جدید همچنان به قوت خود باقی ماندند.

وی در رابطه با مطرح کردن و معرفی فسادهای بزرگ در دولت‌های گذشته توسط دولتمردان را رفتاری عمدتا سیاسی دانست و افزود: این برخوردهای عمدتا ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد تا در اعتقاد و برنامه ریزی و نظارت دقیق برای مبارزه با فساد. در اینگونه رفتارها افرادی مطرح می شوند تا افرادی دیگری را از دل این پرونده ها بیرون بکشند و جناح های رقیب را از میدان به در کنند. چرا که اگر به دنبال هدف های غیر سیاسی باشیم روش های دیگری اعمال می کنیم و برنامه ریزی خواهیم داشت و دیگر افراد محور مبارزه با فساد نخواهند بود و شبکه های فساد و سازمان ها و نهادها را مورد توجه قرار می دهیم.

وی عنوان کرد: در عمل نیز برخورد با فساد بر اساس جناح بندی هاست و دولت ها با اهرم هایی که دارند عموماً پاسخگو نیستند و در برابر فساد و سایر حوزه ها چون تورم، گرانی، مشکلات زیست محیطی، مسکن و نظایر آن کمتر اطلاعاتی به مردم ارائه می‌دهند در حالیکه در کشورهای دیگر آمارها کاملاً شفاف با قابل نقد است.