سانسور آماراقتصادی نشانه تعمیق رکود است

تحلیلگران آماری زمان لازم برای برآورد نرخ رشد اقتصادی هر فصل را 90 روز می‌دانند بر این اساس طبق تعهد قبلی بانک مرکزی باید نرخ رشد شش ماهه و دو فصل اول سال را انتهای آذر ماه اعلام می‌کرد اما برخلاف انتظار شاخص‌های سه‌ماهه و آن هم نه به صورت کامل منتشر شد.

امتناع دو دستگاه آماری کشور از اعلام جزییات اقتصاد امسال شدت یافتن رکود را به ذهن می‌رساند؛ رکودی که مسئولان سعی دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان کنند ولی ذکر عملکرد بخش‌های مختلف نیز می‌تواند نشان دهد که وضعیت تولید در سال جاری با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولی که بانک مرکزی بر تارنمای خود قرار داده تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه نخست سال جاری 4/2 درصد کاهش یافته است.

این آمار در مورد سرمایه‌گذاری برای جواز تاسیس وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد و 23/7 درصد افت را حکایت می‌کند. تعداد جوازهای تاسیس نیز با سه‌هزار‌و 225 فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/4 درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش، ساخت و سازها در مناطق شهری 17/5 درصد کاهش داشته، نقدینگی 22 درصد و پایه پولی 13 درصد رشد داشته، و مطالبات بانک مرکزی 239 درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه عمرانی 99 درصد کاهش یافته است.

به نوشته اعتماد به نقل از بانک مرکزی با وجود اعلام جزییات عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی اما کماکان رقم نرخ رشد اقتصادی  در ابهام قرار دارد. اگر چه پیش‌تر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه را یک درصد مثبت اعلام کرد اما با توجه به اینکه تنها 41 روز از فصل تابستان گذشته بود؛ کارشناسان نرخ اعلامی را با دیده تردید نگریسته و خواستار توضیح مرکز آمار در خصوص چگونگی برآورد این نرخ و ساز و کارهای دستیابی به آن شدند. ضمن آنکه در خبر چند خطی مرکز آمار هیچ نشانی از اعلام نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، ساختمان، نفت و خدمات نبود. تاخیرهای دو دستگاه آماری کشور در خصوص اعلام رشد اقتصادی سال جاری در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی پس از پایان هر فصل، نرخ رشد اقتصادی فصل قبل را محاسبه و اعلام می‌‌کرد. رشدی که در بخش‌های مختلف اقتصادی پس از دو سال رشد منفی اقتصاد، چنان مسئولان را خرسند کرده بود که آمار فصلی را با وجود مسبوق به سابقه نبودن این اقدام در دولت قبل، اعلام کرده و بربهبود اوضاعی که ناشی از عملکرد اقتصادی خود می‌دانستند؛ تاکید می‌کردند. اما امسال ماجرا روی دیگر خود را نشان داد و با ادامه رکود و انتظاری که در جامعه برای لغو تحریم‌ها ایجاد شده بود؛ رشد 3 درصدی سال گذشته اقتصاد دستخوش تغییرات شد و با کاهش تولید ناخالص داخلی، مجدد رشد منفی را برای کشور به بار آورد. این بار ولی مسئولان چندان تمایلی به اعلام آمار نداشتند و بنابر این نه تنها در انتهای تابستان که انتظار می‌رفت بانک مرکزی نرخ رشد بهار را اعلام کند این اتفاق نیفتاد بلکه در اعلام نرخ رشد دو فصل ابتدای سال که موعد آن فرا رسیده است؛ تردید وجود دارد.