وی افزود: در دو سال گذشته آمار ۱۰ بانک و مؤسسه جدید به آمار بانک مرکزی اضافه شد به همین دلیل آمار سپردههای آنها با آمار نقدینگی کل افزوده شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم کل نقدینگی در پایان سال ۹۲، به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، گفت: در حال حاضر حجم کل نقدینگی تا پایان آبان ماه ۹۰۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که ۵۶ درصد رشد داشته است.
سیف با تأکید بر اینکه اضافه شدن آمار نقدینگی ۶ بانک و ۴ مؤسسه جدید در راستای ساماندهی بازار پول انجام شده است، گفت: اگر آمار این مؤسسات را محاسبه نمیکردیم، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۲۰.۹ درصد و رشد ۸ ماهه امسال ۱۴.۸ درصد بود. اگر آمار این مؤسسات لحاظ نمیشد هم اکنون کل نقدینگی تا پایان آبان ماه ۸۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام میشد که ۱۰۲هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فعلی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود ثبات در بازار ارز افزود: دامنه نوسان نرخ ارز کاهش یافته به طوری که نوسان نرخ ارز در این مدت ۲۰ درصد کاهش یافته است البته بهای ارز در ۸ ماهه امسال ۵.۷ درصد رشد داشته است.
سیف حجم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در ۸ ماهه امسال را ۲۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:۶۳ درصد از این تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده که سهم صنعت ۸۲.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به مزیت نرخ سود در شبکه بانکی اظهار داشت: در گذشته با توجه به بالا بودن نرخ سود، نرخ مؤثر سود بانکی منفی بود اما در حال حاضر نرخ سود بانکی به صورت افراطی مثبت است به طوریکه نرخ تورم به ۱۳.۷ درصد رسیده اما نرخ سود بانکی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد است که این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از اهرمهای خود برای کنترل نرخ سود استفاده میکند، گفت: در صورتهای مالی بانکها سود علیالحساب پرداختی و سود قطعی در یک دوره مالی محاسبه میشود. نرخ بررسی بانک مرکزی از صورتهای مالی یکی از بانکها نرخ سود علیالحساب به صورت قطعی محاسبه میشود و دیگر تفاوتی بین سود نرخ علیالحساب و قطعی نیست.
سیف افزود: یکی از بانکها به دلیل رقابتهای کاذب به جای پرداخت ۲۲ هزار میلیارد ریال سود قطعی ۳۳ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی افزود: این پول را از سپردهگذار نمیتوان پس گرفت، بنابراین باید از جیب سهامدار پرداخت شود که این مغایر با قوانین و مقررات بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی با طرح این پرسش که چرا وقتی بانکها بیمهابا نسبت به پرداخت سود علیالحساب در طول سال اقدام میکنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامهای به بانکها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانکها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی که بهزودی با تعیین سود علیالحساب به بانکها ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر این اساس مدیران بانکها موظفند در ابتدای سال به گونهای محاسبه پیشبینی کنند که نرخ سود علیالحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد.
سیف ادامه داد: همچنین اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علیالحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید آن رویه را اصلاح کند.