اشتهای دولت برای مهندسی رای مردم

دولت به طور شائبه برانگیزی – بی توجه به مسائل کلان اقتصادی و سیاسی کشور که حل آنها عزم دولت را می‌طلبد – در حال دامن زدن به حواشی پیرامون انتخابات مجلس است تا بیش از گذشته گمانه‌زنی‌ها را درخصوص احتمال دخالت دولت در انتخابات مجلس تقویت نماید. شاید اولین استارت صحبت‌های انتخاباتی بدنه دولت را بتوان سخنان علی یونسی دستیار رئیس‌جمهور دانست.
 علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام -که سابقه بیان اظهارات هزینه‌ساز را نیز در پرونده خود دارد- در حالی که بیش از یک‌سال به انتخابات مجلس باقی مانده بود، نتوانست اشتیاق دولت برای تسخیر مجلس را پنهان کند و طی اظهاراتی پرحاشیه در جمع اصلاح‌طلب‌ها با ارائه دستورالعمل‌هایی برای بقای سیاسی این جمع، این‌گونه از تسخیر مجلس گفت: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پی گیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رای آمدند در انتخابات مجلس نیز چنین اتفاقی بیفتد.»

 اما صریح‌ترین و شائبه برانگیزترین اظهارنظر و رفتار سیاسی میان بدنه دولت را می‌توان رفتار عجیب و دور از آداب سیاسی جهانگیری دانست. درحالی که حدود هفت ماه به انتخابات مجلس باقی مانده بود، جهانگیری در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران، اظهارات پرحاشیه‌ای در خصوص انتخابات بیان نمود که به باور بسیاری می‌توان آن را به قصد دولت برای دخالت در انتخابات مجلس تفسیر کرد. جهانگیری روز ۲۹ فروردین بی‌توجه به مقام و جایگاه حقوقی خود -به عنوان معاون اول رئیس جمهور- جلسه‌ای انتخاباتی با شورای مرکزی حزب کارگزارن برگزار کرد و از دغدغه‌های انتخاباتی این حزب و دولت پرده برداشت. وی در جمع حزب کارگزاران در مجموعه سعدآباد تهران گفته بود: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم‌گرایی بین اصلاح‌طلب‌های معتدل و اصول‌گرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل بر نمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای بوجود بیاید.»

 اظهارات وی واکنش ها و حواشی بسیاری در پی داشت و صحبت‌های وی باعث شد تا دولت و بدنه آن بیش از قبل به دخالت در انتخابات متهم شود. اما جلسه جهانگیری با حزب کارگزاران پایان این دست جلسات حزبی و انتخاباتی بدنه دولت نبود و مدتی بعد حضور نوبخت و مولاوردی در همایش‌های جوانان حزب اعتدال و توسعه و همایش حزب اتحاد ملت، به شدت شعارهای دولت مبنی بر عدم دخالت در انتخابات را زیر سئوال برد.

 در همین باره اظهارات عجیب و تأمل برانگیز نوبخت مجدداً پرونده دخالت دولت را در انتخابات مجدداً مفتوح کرد. محمدباقر نوبخت امروز ۲۴ آذر در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهاراتی عجیب در خصوص انتخابات بیان کرد. نوبخت در باره اظهارات محمدرضا تاجیک از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب که گفته دولت باید از اصلاح‌طلب‌ها حمایت کند، چون اصلاح‌طلب‌ها از دولت در انتخابات حمایت کردند، گفت: «مقتضی نیست من جواب یک نفر را بدهم، اما اصلاح‌طلبی در کشور یک واقعیت است و اصلاح‌طلب‌های معتدل نیز همگرایی خوبی با دولت دارند و این قابل تقدیر است و دولت هم نسبت به آنان نظر مساعد دارد، همان‌گونه که به اصول‌گرایان معتدل نگاه مثبت دارد.»

 نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: «دولت همواره از اصلاح‌طلب‌های معتدل به‌دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گرایان معتدل حضور داشته باشند برای مجلس یک نقطه قوت است، همان‌گونه که حضورشان برای دولت یک نقطه قوت است، علاوه بر آن نیز تجربه نشان داده که طبق قانون هیچ جریانی در کشور قابل حذف نیست.»

 این اظهارات و عملکرد جهت‌دار در حالی صورت می‌گیرد که گویای تناقضی آشکار میان حرف و عمل دولت است. دولت مدت‌ها در حال تکذیب اتهام دخالت در انتخابات بود اما به نظر می‌رسد عملکرد دولت بیانگر واقعیتی دیگر مبنی بر «اشتیاق تسخیر مجلس» است. تمامی این صحبت‌ها در حالی است که حسن روحانی مدت‌ها دخالت در انتخابات را بدل به اهرم فشاری نموده بود و کوچک‌‌ترین صحبتی در خصوص انتخابات را با چماق دخالت در انتخابات سرکوب می‌کرد.

 اظهارات روز ۹ خرداد ۹۴ روحانی که سپاه و دفاتر ائمه جمعه و صدا و سیما را از دخالت در انتخابات بر حذر داشته بود مؤید این مدعاست. این در حالی است که وی مدت‌ها نسبت به اقدامات غیرقانونی بدنه دولت سکوت پیشه کرده است. در حالی که طبق قانون، دولت حق دخالت در انتخابات و دادن لیست انتخاباتی را ندارد و به موجب مواد ۱۹، ۶۰ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ، له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند. ماده ۵۹ این قانون نیز می‌گوید: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز‌جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌ وزارت‌خانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از‌بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود».

 به نظر می‌رسد دولت کماکان در حال نادیده گرفتن مواد صریح قانونی است و تلاش می‌کند تا به تکمیل پازل انتخاباتی خود ادامه دهد. این در حالیست که بنظر می رسد که دولت روحانی با توجه به بن بست های عدیده ای که در اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی، کاهش اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی متحمل شده، مجلس را به عنوان مفری برای گریز از این راه ارزیابی نموده است. اما واقعیت آن است که حتی در فرض محال تسخیر مجلس، از سوی دولت حداقلی ، این مطالبه عمومی و مردمی است که سد راهی برای دولت خواهد بود.