خبر نجفی از آغاز پروسه چک لیست در فردو

باید پیش از ٢٠١١، مانع طرح «پی‌ام‌دی» می‌شدیم

سوال: ورود آقای نجفی به پرونده مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم از چه زمانی و در چه ساختاری بود؟

نجفی: در دوره قبل حدود ٨ سال رئیس اداره خلع سلاح بودم و مدتی هم نماینده وزارت امور خارجه در کمیته هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی بودم. حتی به دلیل تسلط به موضوع، چند سال قبل قرار شده بود به عنوان نماینده ایران در آژانس به وین بیایم و همه مراحل اداری‌اش طی شد که البته دوستان تیم قبلی به دلیل لطفی که به بنده داشتند مرا از این امر معاف کردند! بنابراین از پیش از آغاز به کار دولت یازدهم در جریان این پرونده و مذاکرات قرار گرفته بودم. در دولت دهم هم در جریان ریز مذاکرات مسقط بودم. پس از انتخاب دولت یازدهم در دوره‌ای که رئیس‌جمهور هنوز در نیاوران و در حال چینش کابینه خود بودند و در همان جا بود که آقای ظریف به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای در دولت جدید انتخاب شدند، من در به روز کردن اطلاعات هسته‌ای تیم جدید انجام وظیفه کردم و مرتباً در جلساتشان حضور داشتم. درست از همان مقطع یعنی تشکیل شدن تیم جدید وارد شدم و به دلیل مسئولیتی که در دولت پیشین داشتم آخرین اطلاعات پرونده هسته‌ای را در حد خودم در اختیار تیم جدید قرار دادم. در همان دوره زمانی بود که پس از انتخاب آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه به من اطلاع داده شد که باید به عنوان نماینده ایران به وین بیایم.

در فاصله بسیار اندک یک یا دو هفته‌ای از من خواسته شد که خودم را به وین برسانم و در همان مقطع هم جلسه شورای حکام قرار بود برگزار شود و اصرارهای من برای اندکی تاخیر جهت حضور در وین هم کارساز نیفتاد. استدلال دوستان برای سرعت عمل در حضور من در وین از این باب بود که گفته می‌شد آقای رئیس‌جمهور قصد دارند فصل جدیدی را در رابطه با آژانس و همچنین مراودات بین‌المللی باز کنند و من بلافاصله باید به وین بیایم. سپتامبر ٢٠١٣ به وین رسیدم و تنها دو روز پس از حضور من در وین بود که جلسه شورای حکام برگزار شد و من ابتدا اعتبارنامه خود را برای تایید در اختیار یوکیا آمانو قرار دادم و سپس به عنوان نماینده ایران در آن جلسه شرکت کردم. جلسات فشرده رایزنی‌های جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم بسیار سریع آغاز کردیم و در جلسات ابتدایی مروری داشتیم بر مذاکرات گذشته.

همان‌طور که در جریان هستید در آن مقطع دو سال از زمان آغاز مذاکرات ما با آژانس در چارچوب «رهیافت ساختاری» می‌گذشت و عملاً آن پروسه به بن‌بست رسیده بود. آن زمان «هرمان ناکارتس»، معاون مدیرکل آژانس بود. در آن جلسات ایران ابتکار عملی به خرج داده و از باز کردن راه جدیدی برای حل اختلاف‌ها با عنوان «اقدامات عملی» سخن گفت. آژانس با پیشنهاد ما برای اجرای Practical Measures یا همان «اقدامات عملی» موافقت کرد. این مذاکرات همزمان با رایزنی‌هایی که ابتدا در مسقط و سپس ژنو آغاز شده بود، پیش رفت و منجر به رسیدن به آن راهکار «چارچوبی برای همکاری» شد. در آن زمان هم ما به این نتیجه رسیده بودیم که ادامه دادن مذاکرات در قالب رهیافت ساختاری عملاً به بن‌بست خورده و اگر بخواهیم آن را ادامه دهیم به زمان بسیار زیادی هم نیاز خواهد داشت. بر همین اساس بود که کلاً آن قالب مذاکراتی را کنار گذاشته و بنایی جدید در رایزنی‌ها با آژانس گذاشتیم.

در همان زمان چارچوب اقدام‌های عملی مشخص و در جریان سفر یوکیا آمانو به تهران به امضای وی و آقای صالحی رسید. بدین‌ترتیب مسیر همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر کرد و همین مسئله زمینه‌ای شد تا به موازات مذاکرات سیاسی که با 1+5 بود، مذاکرات فنی با آژانس هم پیش رفت و از آن مسیر عقب نماند. اگر خاطرتان باشد حتی امضای چارچوبی برای همکاری با آژانس پیش از توافق موقت ژنو بین ایران و 1+5 صورت گرفت.

نخستین جلسه شورای حکام که شما در آن به عنوان نماینده ایران در آژانس شرکت کردید بازمی‌گردد به سپتامبر ٢٠١٣ و آخرین جلسه‌ای که تا به امروز در آن شرکت داشته‌اید جلسه مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بوده است. فضای سیاسی این دو جلسه با فاصله زمانی قریب به دو سال از هم چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی داشت؟

در جلسه سپتامبر ٢٠١٣ ما متهم ردیف اول بودیم. اتهام‌هایی که در آن جلسه سپتامبر ٢٠١٣ شنیده می‌شد تقریباً جدید نبود و اتهام‌هایی بود که سال‌های سال شنیده می‌شد و غربی‌ها و کشورهای همپیمان آنها و حتی برخی کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی در بیانیه‌هایی که قرائت کردند ایران را متهم به تخلف در گذشته می‌کردند.

حتی ژاپن و کره جنوبی؟

بله. سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای غربی تندتر بود، اما کشورهای پیرو آنها یا حتی کشورهای کوچکی مانند سنگاپور هم در سخنان خود این اتهام‌ها را علیه ایران مطرح می‌کردند. فضای جلسات بسیار سنگین بود، اما با توجه به آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شده بود و سیاست‌های آقای روحانی هم اعلام شده بود، در کنار آن گفته می‌شد که ما از سیاست‌های جدیدی که قرار است ایران در پیش بگیرد، استقبال می‌کنیم. البته در سخنرانی‌ که در آن جلسه داشتم، برخلاف سخنرانی‌هایی که ایران پیش از آن داشت و در آن تلاش می‌شد به همه اتهام‌ها و حرف‌های تک تک کشورها پاسخ داده شود به سمت برخورد نرفتیم و تاکید کردیم که سیاست دولت جدید در تعامل سازنده است و ما حاضر به گفت‌وگو بدون پیش‌شرط و به دنبال حل مشکل از طریق مذاکرات سیاسی هستیم.

به هرحال آن جلسه نخست اندکی سخت بود و البته جلسات بعدی هم آسان نبودند تا اینکه ما به مقطع توافق ژنو رسیدیم. با آن توافق فضا اندکی بهتر شد، اما کماکان اظهار نگرانی‌هایی که در گزارش‌های پیشین به‌ خصوص گزارش نوامبر ٢٠١١ آژانس بود علیه ما در گزارش‌ها و در اظهارنظرهای بسیاری از اعضای آژانس تکرار می‌شد. این اتهام‌ها فقط در گزارش اخیر نوامبر ٢٠١٥ آقای آمانو بود که چندان مورد اشاره قرار نگرفت. این نگرانی‌ها در همان مقطع پیش و پس از توافقنامه موقت ژنو هم کم و بیش ادامه داشت و حرف افراد این بود که ایران باید همکاری‌های گسترده داشته و دسترسی‌های وسیع به آژانس بدهد.

حرف طرف مقابل این بود که ایران باید دست به تمام این اقدام‌ها بزند تا اعتماد بین‌المللی را اعاده کند. البته ما در همان مقطع هم پاسخ این ادعاها را می‌دادیم و حرف ما این بود که سیاست جمهوری اسلامی ایران از قبل هم استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده و سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران جایی ندارد. ما در همان مقطع هم به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع دینی تولید، توسعه و استفاده از سلاح هسته‌ای اشاره می‌کردیم.

به تدریج فضا تغییر کرد. توافق اولیه‌ای که در لوزان صورت گرفت با استقبال‌های گسترده از سوی کشورها روبه رو شد و سپس با نهایی شدن توافق در ماه جولای و همزمانی آن با توافق ما با آژانس در خصوص نقشه راه، سمت سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها از برخورد به استقبال تغییر کرد. البته رژیم صهیونیستی موضع خود را هیچ‌گاه تغییر نداد و از همان ابتدا بر یک موضع منفی اعمال فشار همه‌جانبه بر ایران اصرار داشت. مسیری که در این دو سال آمدیم مسیر سختی بود، اما به تدریج از راه‌های ناهموار عبور کردیم و موانع را یکی پس از دیگری برداشتیم تا به جلسه اخیر شورای حکام مورخ ٢٤ آذر رسیدیم که مهم‌ترین مانع که بحث پرونده مسائل گذشته و حال یا موسوم به پی‌ام‌دی بود مختومه شد.

شما یک کیفرخواست بین‌المللی علیه ایران را تحویل گرفتید. پرونده‌ای مملو از اتهام. فکر می‌کردید بتوانید در بازه زمانی دو سال این پرونده را به مرحله مختومه شدن برسانید؟

به این دلیل که بر جزئیات پنهان پرونده علاوه بر جزئیات و کلیات آشکار آن آگاهی داشتم، فکر می‌کردم که ما به بازه زمانی بیش از دو سال نیاز خواهیم داشت. اما از دوره پیشین هم اعتقاد داشتم که پرونده ایران سیاسی شده است و راه‌حل پرونده صرفاً فنی نیست. برخی از دوستان در دولت قبل بسیار اصرار داشتند که این پرونده فنی است و ما می‌توانیم با مذاکرات صرفاً فنی آن را حل کنیم. حتی در زمان مدیرکلی محمد البرادعی در سال ٢٠٠٧ توافقی هم انجام شد با عنوان «طرح کاری» یا Work Plan و در آن قالب، آژانس 6 موضوع را مطرح کرد و هر 6 موضوع هم پاسخ داده شده و بسته شد، اما بحث مطالعات ادعایی در حاشیه متن توافق آن دوره گنجانده شد. ناگفته نماند که حتی «طرح کاری» در کنارش یک توافق سیاسی بود. با این همه ما امیدوار بودیم که با حل آن 6 مسئله همه‌ چیز خاتمه پیدا کند، اما این‌طور نشد. حتی شاید به یک معنا آن 6 موضوع که کنار رفت بحث مطالعات ادعایی را برجسته کردند. البرادعی در گزارش ٢٠٠٨ برای نخستین‌بار عبارت «Possible military dimensions» یا «ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران» موسوم به پی‌ام‌دی را مطرح کرد. برخلاف گمان عده‌ای که فکر می‌کنند این عبارت را نخستین‌بار آمانو به کار برده است، باید بگویم که این محمد البرادعی بود که نخستین‌بار در سال ٢٠٠٨ از این عبارت استفاده کرد. البته البرادعی در همان تاریخ تحت فشار شدید قرار داشت که دقیقاً شبیه گزارشی که یوکیا آمانو سال ٢٠١١ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را داد، منتشر کند، اما البرادعی بر این حقیقت واقف بود که بسیاری از اسناد سندیت نداشته و موثق نیستند و به همین دلیل زیر بار نرفت و تحت فشار کشورهای غربی حاضر نشد، چنین گزارشی بدهد. یوکیا آمانو که به عنوان مدیرکل آژانس انتخاب شد از کشور ژاپن بود و من در بالا ذکر کردم که موضع ژاپن علیه ما در جلسات شورای حکام چگونه بود و در نتیجه آمانو در سال ٢٠١١ آن گزارش منفی خود در خصوص پرونده هسته‌ای ایران را داد. البته رابطه کاری ما با آمانو همواره خوب بوده، اما اختلاف‌های ما همچنان پابرجاست.

گزارش نوامبر ٢٠١١ آمانو در حقیقت یک نوع کیفرخواست بود و در ٦٥ بند به شکل ریز و جزیی تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما حتی غنی‌سازی در نطنز را هم زیر سوال برده و ادعا شده بود که تمام این فعالیت‌ها در راستای یک برنامه خاص بوده و ابعاد احتمالاً نظامی را شامل می‌شود. آمانو در همان گزارش هم ادعا کرده بود که تمام اطلاعاتی که در اختیار دارد در مجموع معتبر است. آمانو بحث overall credible را برای نخستین‌بار آنجا مطرح کرد. آمانو در سال ٢٠١١ اتهام را با ادعای در دست داشتن اطلاعات معتبر به ما وارد دانسته بود. من اعتقاد دارم که ما باید پیش از آن مقطع ٢٠١١ مانع از چنین اتهام‌زنی سنگینی به ایران می‌شدیم اما به هرحال نکته مدنظر من این است که همان زمان هم فکر می‌کردم که پرونده ما صرفاً فنی نیست. بعد فنی آن یک قسمت است ولی بعد قوی‌تر آن سیاسی است و ما باید این موضوع را همزمان هم فنی - حقوقی پیش ببریم و هم به لحاظ سیاسی آن را حل و فصل کنیم.

در توافق برنامه جامع اقدام مشترک هم این بند (بند ١٤ برجام) را گنجانده و طرف مقابل را متعهد به مختومه کردن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی کردیم. یک اشتباه رایج راجع به آژانس این است که همه فکر می‌کنند آژانس یعنی مدیرکل در حالی که تصمیم‌گیرنده، شورای حکام است.

در گزارش اخیر منتشر شده هم با وجود آنکه عده‌ای آن را سیاه می‌خوانند، اما من در سخنرانی‌ که در جلسه شورای حکام ٢٤ آذر داشتم ١١ مورد را در سخنرانی‌ام آوردم که در این ١١ مورد آژانس اذعان می‌کند هیچ علامتی مبنی بر انحراف در برنامه هسته‌ای ایران دیده نشده یا ادعاهای قبلی را رد کرده است. مواردی هم که ادعا می‌کنند مربوط به مطالعات علمی بوده که تا پیش از سال ٢٠٠٣ انجام شده و پس از آن به شکل پراکنده تا سال ٢٠٠٩ ادامه پیدا کرده است بخش بسیار کوچکی است که آن را ما قویا رد کردیم. ولی حتی با استناد به همین ادعا هم از نظر فنی باز باید پرونده ما بسته می‌شد. برمبنای این جمله که در گزارش آمده است مبنی بر اینکه پس از سال ٢٠٠٩ آژانس هیچ‌گونه نشانه‌ای مرتبط با پی‌ام‌دی در ایران نیافته است، پرونده ایران باید بسته اعلام می‌شد.

اصولاً پرونده ما باید قبل‌تر بسته می‌شد چرا که در اساسنامه آژانس آمده است که اگر احیاناً بازرسان آژانس عدم پایبندی را گزارش کرده و مدیرکل به کشورهای عضو گزارش کند، پیش‌بینی شده است که آن کشور می‌تواند درصدد جبران برآید و با جبران کردن آن موضوع بسته خواهد شد. اما در سال ٢٠٠٣ که البرادعی برخی قصورهای ادعایی را گزارش کرد آن زمان با وجود آنکه ایران همکاری بسیاری انجام داده، دو سال و نیم پروتکل الحاقی را اجرا کرده بود و دسترسی‌های فراتر از پروتکل هم داده بود، به این دلیل که بحث سیاسی بود پرونده بسته نشد.

جالب اینجاست که در قطعنامه سپتامبر ٢٠٠٥ که موضوع ما را به عنوان عدم پایبندی ذکر می‌کند به گزارش ٢٠٠٥ آژانس ارجاع نمی‌دهد بلکه به گزارش نوامبر ٢٠٠٣ ارجاع می‌دهد. دلیل آن هم این است که در آن گزارش البرادعی یک جمله آورده است که ایران نقض‌هایی در خصوص تعهدهای خود داشته است. این جمله هم مربوط به این ادعا بود که ایران در گزارش برخی مواد کوتاهی‌هایی داشته است.

این مواد هم موادی بوده که سال‌های بسیار دور وارد شده و برخی دوستان ما گمان می‌کردند که اگر رقم مواد از عدد خاصی بیشتر بود باید گزارش داده شود که این‌طور نبوده و به عنوان کوتاهی ایران و برخی نقض‌ها در گزارش ٢٠٠٣ البرادعی به آن اشاره شده بود. بر همین اساس در قطعنامه ٢٠٠٥ استناد به گزارش سال ٢٠٠٥ نمی‌شود چرا که ایران در آن بازه زمانی نه‌تنها کار خاصی انجام نداده بلکه اقدام‌هایی هم درصدد جبران انجام داده بود. البته علت اصلی شکستن تعلیق بود. بنابراین در آن زمان هم سیاسی تصمیم‌گیری شده و موضوع هم بعداً به شورای امنیت ارجاع داده شد. در این دوره هم اگر ما توافق سیاسی با 1+5 نداشتیم اگرچه می‌توانستیم ادعا کنیم که براساس گزارش فنی آمانو پرونده باید بسته شود، اما مختومه شدن آن شاید ممکن نبود. ما در این دوره به این حقیقت واقف بودیم که بعد سیاسی این پرونده بسیار قوی است و باید در چارچوب یک توافق سیاسی همزمان با یک توافق فنی حل‌و‌فصل شود.

اگر اظهارات نماینده رژیم صهیونیستی در این جلسه را ببینید همین را می‌گویند که با توجه به آنکه در گزارش آمانو آمده که ایران مطالعات علمی مرتبط با پی‌ام‌دی تا پیش از سال ٢٠٠٣ داشته است چرا این پرونده باید مختومه شود؟

ایران در سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) دو بار در ژانویه و نوامبر به پارچین دسترسی داد. بیش از ٢٠ مورد نمونه‌برداری از پارچین در آن مقطع صورت گرفت. بیش از ١٠٠ مورد دسترسی فنی و گفت‌وگو با دانشمندان هم در همان دوره داده شد، اما پرونده ایران در آژانس پس از این همکاری‌ها نه‌تنها سبک‌تر نشد که سنگین‌تر هم شد. بحث نیاز به توافق سیاسی متین و صددرصد درست است، اما مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بدون گرفتن بهانه‌های فنی از آژانس ممکن نبود.

چه شیوه مذاکراتی در این دوره از سوی شما برای رایزنی‌ها با آژانس انتخاب شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مختومه شدن پرونده‌ای به قدمت یک دهه مبدل شد؟

 در خصوص پارچین آژانس در اواخر سال ٢٠٠٤ درخواست بازدید کرد که ایران یک بار در ژانویه و بار دیگر با درخواست آژانس برای بازرسی از یک محوطه دیگر در نوامبر سال ٢٠١٥ اجازه دسترسی داد. در این دو بار دسترسی ١٦ مکان در داخل پارچین مورد بازدید قرار گرفت. در تمام این ١٦ مکان هم بازرسان با تجهیزات کامل حضور پیدا و آزادانه عمل می‌کردند. در این دو بار ٤٤ محل مورد نمونه‌برداری مستقیم توسط خود بازرسان آژانس قرار گرفت. آقای سلطانیه سفیر پیشین ما در آژانس می‌گفتند که پس از بازدید بار دوم از پارچین، اولی هاینونن، معاون سابق آژانس به من گفت: پارچین به تاریخ پیوست. بنده خودم تایید این جمله را هم مستقیماً از خود هاینونن شنیده‌ام. اما اتفاق‌های بعدی نشان داد که چنین مسئله‌ای (پیوستن پارچین به تاریخ) رخ نداد و چند سال بعد از آن دوباره ادعاهای جدید مطرح شد و در سال ٢٠١١ که این ادعاها به اوج خود رسید. یکی از نمونه‌هایی که نشان می‌دهد پرونده صرفاً فنی نیست همین مسئله است. ما از ابتدای مذاکرات در این دوره هم می‌دانستیم که نمی‌توانیم صرفاً فنی این پرونده را مختومه کنیم و البته همزمان هم می‌دانستیم که در توافق سیاسی‌ که خواهیم داشت، نمی‌توانیم دستور بدهیم که پرونده باید بدون هیچ گونه اقدامی از سوی ایران بسته شود و آنها هم تابع امر ما باشند. بنابراین ما باید یک سری اقدام‌هایی انجام می‌دادیم که به آژانس برای ارایه ارزیابی فنی کمک کند و هم از خطوط قرمز ما عبور نکند. یکی از این خطوط قرمز ما هم این بود که هیچ بازرسی را به داخل هیچ سایت نظامی راه ندهیم. مذاکرات بسیار فشرده‌ای در این خصوص هم با آژانس و هم با 1+5 صورت گرفت و هر دو این کانال‌ها هم نمی‌پذیرفتند که با توجه به اتهام‌هایی که در خصوص پارچین به ایران زده شده است، دسترسی از سوی ایران داده نشود اما این پرونده مختومه اعلام شود. یک راه این بود که حداقل یوکیا آمانو این ساختمان را ببیند که البته به این دلیل که آمانو فنی نیست معاون پادمانی وی که وجاهت فنی در آژانس دارد او را همراهی کند. ما این درخواست آژانس را مورد بررسی قرار داده و تاکید کردیم که ما این حضور آمانو در پارچین را بازرسی تلقی نخواهیم کرد و این را یک بازدید تشریفاتی می‌دانیم و این عبارت را در توافق نوشته شده با آژانس هم گنجاندیم و عنوان آن را «بازدید عمومی» گذاشتیم و از کلمه بازرسی استفاده نشد. هدف این بود که آمانو ساختمانی در پارچین را که گفته می‌شود تجهیزاتی در آن است از نزدیک ببیند و مطمئن شود که این ادعا درست نیست و آنجا چیزی جز انبار نیست. در خصوص سایر بحث‌ها هم شیوه مشابهی وجود داشت؛ به عنوان مثال در مورد نمونه‌برداری از پارچین هم ما تاکید داشتیم که ایران نمی‌تواند بازرسی را به داخل سایت راه بدهد و بر اساس یک توافق قرار شد ایران خودش نمونه را در اختیار آژانس قرار بدهد. توافقی هم که در خصوص نمونه‌برداری از پارچین بین ایران و آژانس شد مسبوق به سابقه در مورد سایر کشورها هم بود و فقط در مورد ایران عملی نشد. ما متوجه شده بودیم که آژانس با سایر کشورهایی هم که نمی‌توانستند دسترسی به اماکن نظامی خود بدهند از طریق جایگزینی اقدام می‌کردند که ما نیز همان روش را رفتیم. بر همین اساس هم‌زمانی که یوکیا آمانو پس از آن نمونه‌برداری از سوی برخی رسانه‌ها و کشورها تحت فشار قرار می‌گرفت که چرا ایران نمونه‌ها را شخصاً برداشته است به مورد کشورهای دیگر و استانداردهای آژانس در این خصوص برای صحت نمونه‌ها اشاره می‌کرد. ما حداقل دسترسی‌ها را به آژانس با توجه به خطوط قرمز خود دادیم. مهم‌تر از همه اینکه ما همواره به آژانس می‌گفتیم که این رویه که ایران دائماً در مسیر همکاری و پاسخگویی بوده و شما دائماً در مسیر طرح پرسش‌ها و مسائل جدید عملاً ممکن نیست و این مسیر باید یک انتها داشته باشد. موضع ما این بود که باید نقشه‌ای و راهی وجود داشته باشد تا از ابتدا در قالب آن حرکت کنیم و به نقطه‌ای برسیم که نقطه پایانی باشد و نقشه راه نتیجه همان استراتژی و تفکر ما بود. ایران هم در قالب نقشه راه تمام اقدام‌های خود را به موقع انجام داد. چه در مرحله اولیه این نقشه که ایران توضیحات خود را ارائه کرد چه در مرحله دوم که به سوال‌ها پاسخ داد و چه در مرحله گام‌های عملی که بازدید تشریفاتی از پارچین، نمونه‌برداری ایران از پارچین و چند مورد هم بازدید فنی بود، ایران به تمام تعهدهای خود عمل کرد و همین رعایت بازه زمانی بود که منجر به بیانیه آمانو در ماه اکتبر مبنی بر تکمیل اقدام‌ها از سوی ایران شد. البته انجام همه این اقدامات آسان نبودند و ما در داخل با یک اقدام هماهنگ میان نهادها که کارشان واقعاً قابل تقدیر است آن را به سرانجام رساندیم. بالاخره هم آقای آمانو در ١٥ اکتبر رسماً اعلام کرد که ایران برای حل مسئله پی‌ام‌دی دیگر نیازی به برداشتن گامی نداشته و آژانس باید ارزیابی خود را اعلام کند.

سنگینی فضای سیاسی بر فضای فنی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چه اندازه می‌تواند در عمر ١٠ ساله برجام هزینه ساز باشد. ما در ٢٤ آذر با عبور از هفت خان موفق به بستن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی شدیم، اما چه تضمینی وجود دارد که در ١٠ سال آینده مثلاً تغییر نظر در دولت آمریکا حیات توافق ما با آژانس را تهدید نکند؟

پیش‌بینی آینده کار آسانی نیست و اگر امروز از هر فردی سوال شود، نمی‌داند که رئیس‌جمهور آتی آمریکا چه کسی و با چه نگاهی خواهد بود. البته به نظر می‌رسد که هر فردی چه از جبهه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان به کاخ سفید راه یابد تندتر از اوباما در مواجهه با ایران خواهد بود.

بله این درست است، اما از آنجا که قطعنامه شورای امنیت برجام را تایید کرده است و سیاست دائمی آمریکا در سازمان ملل، تقویت شورای امنیت بوده است به این دلیل که خود این کشور در این شورا دارای حق وتو است، تضعیف جایگاه شورای امنیت در حقیقت به معنای تضعیف خود آمریکا خواهد بود. در طول تاریخ شورای امنیت هم از پس از جنگ جهانی دوم، 5 کشور عضو دائم این شورا با وجود اختلاف‌هایی که با هم داشته‌اند، هیچگاه به دنبال نزول دادن جایگاه شورای امنیت نبوده‌اند. هر رئیس‌جمهوری که در آمریکا روی کار بیاید به دنبال پیشبرد سیاست‌های داخلی خود به هزینه پایین آوردن جایگاه شورای امنیت نخواهد بود. البته این مساله هم نباید نادیده گرفت که احتمال به وجود آمدن مشکلات در آینده هست، اما دو موضوع در این خصوص مهم است: نخست آنکه زمانی که پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بسته شد، هیچ شرطی برای آن در نظر گرفته نشد. برخلاف قطعنامه شورای امنیت که در آن ذکر شده است که اگر مشکلی میان ایران و 1+5 رخ داده و حل نشود قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود که البته احتمال رخداد آن بسیار بعید است، اما در قطعنامه شورای حکام چنین مسئله‌ای قید نشده است که اگر آژانس سوالی را مطرح و ایران نتواند پاسخ مناسب بدهد قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود. نکته دوم به نقشی بازمی‌گردد که آژانس بر اساس برجام دارد. این نقش به هیچ‌وجه نقش قضاوتی نیست و این در حالی است که در مسئله موسوم به پی‌ام‌دی آژانس باید ارزیابی خود را که به نوعی قضاوت محسوب می‌شود ارائه می‌کرد. اما در اجرای برجام آژانس نقش قاضی ندارد و تنها می‌تواند درخصوص مثلاً آمار و ارقام تعداد سانتریفیوژهای ایران اظهارنظر کند. در شرایطی که مثلاً تعداد سانتریفیوژها در نطنز یا فردو از میزان مدنظر برجام بالاتر برود آژانس تنها در خصوص این رقم گزارش می‌دهد و حق قضاوت و تصمیم‌گیری در این خصوص ندارد و دعوای آن به ایران و 1+5 و کمیسیون مشترک ارجاع داده خواهد شد. یا در بحث ذخیره اورانیوم ٦٧/٣ ایران حق دارد این رقم را کمتر از ٣٠٠ کیلو حفظ کند، اگر ذخیره ایران بالاتر از این رقم برود، آژانس تنها این افزایش را گزارش خواهد داد و بحث‌های فنی در این خصوص پیش خواهد آمد که باز هم آژانس در مقام قاضی نخواهد بود. در مسیر اجرای برجام، آژانس تنها جدول موجود و تهیه شده را تیک خواهد زد و نقش نظارتی بر تداوم آن خواهد داشت. بنابراین از این جهت هر فردی که در آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کند، نمی‌تواند با استناد به فلان گزارش آژانس برجام را بر هم بزند. این کار برای آمریکایی‌ها هزینه سیاسی خواهد داشت و به جایگاه شورای امنیت ضربه خواهد زد و به نظر می‌رسد که هر فردی در آمریکا روی کار بیاید به نفع منافع ملی درازمدت این کشور اقدام کند.

پس از جلسه شورای حکام روز ٢٤ آذر شما در تمام مصاحبه‌های خود اعلام کردید که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای حاضر از قطعنامه 1+5 و مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی استقبال کرده‌اند. این اکثریت قریب به اتفاق به چه معنا است؟ به نظر می‌رسد که جز رژیم صهیونیستی، حاضران دیگری هم بوده‌اند که هرچند از برجام حمایت کرده‌اند، اما به بسته شدن پی‌ام‌دی به این شکل چندان راضی نبوده‌اند؟

ما به این دلیل که نمی‌خواهیم کشورهای دیگر را در کنار رژیم صهیونیستی قرار دهیم از ذکر نام آنها خودداری کرده‌ایم. واقعیت این است که با نگاهی به بیانیه‌ها متوجه می‌شوید که بیانیه نماینده رژیم صهیونیستی با تمام بیانیه‌ها از نظر هدف و محتوا متفاوت است. اما این نکته برکسی پوشیده نیست که ما با برخی کشورهای منطقه بر سر مسائل منطقه‌ای و غیرهسته‌ای اختلاف نظرهایی داریم و این اختلاف‌نظرها در حوزه‌های دیگر هم نمود پیدا می‌کند. لذا یکی از کشورهای منطقه که همسایه ما نیز است در جلسه شورای حکام اعلام کرد که ما از این مذاکرات و برجام حمایت می‌کنیم اما به هرحال ما کشور همسایه ایران هستیم و در گزارش ارزیابی آژانس نکته‌هایی است که باعث نگرانی ما است و بسته شدن پی‌ام‌دی به این شکل را چندان توجیه‌کننده نمی‌دانیم. البته اظهارات نماینده کشور فوق هم در همین حد بود و مخالفت جدی با قطعنامه یا بسته شدن پی‌ام‌دی به شکل کامل نکرد. جملاتی از این دست در یک یا دو سخنرانی دیگر به جز سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی وجود داشت که به همین دلیل من از عبارت اکثریت قریب به اتفاق استفاده کردم.

  کانادا از قطعنامه برای بسته شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی حمایت کرد؟

  بله. کانادا سال‌های سال در خصوص ایران، در کنار رژیم صهیونیستی بود و با تغییر دولت در کانادا، مواضع سیاسی این کشور هم اندک‌اندک تغییر کرده و متعادل‌تر شده است و اگر کسی سخنرانی‌های نمایندگان این کشور در چند جلسه اخیر شورای حکام را با هم مقایسه کند متوجه می‌شود که موضع کانادا اگر نگوییم ١٨٠ درجه ولی ١٧٥ درجه تغییر کرده است. کانادا به هر حال کشوری است که در چند سال اخیر در کنار رژیم صهیونیستی دائماً اتهام‌های متفاوت را علیه ایران تکرار کرده و در جلسه ٢٤ آذر هم مجبور شد که در مقام توجیه ادعا کند که در گزارش ارزیابی آمانو نکته‌هایی بود که تایید نگرانی‌های پیشین ما در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. اما کانادا نه تنها از برجام و قطعنامه حمایت کرد بلکه اعلام کرد که به آژانس برای پیشبرد برجام یک میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد. ناگفته نماند که یکی از مسائلی که هنوز حل نشده بحث تامین بودجه نظارت بر برجام است که تا سال ٢٠١٦ داوطلبانه خواهد بود، اما برای سال ٢٠١٧ به بعد که باید در بودجه عادی قرار بگیرد، هنوز فرمولی پیدا نشده است.

نماینده آمریکا در آژانس پس از مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی گفت: ما این پرونده را بسته‌ایم اما توانایی آژانس برای تحقیق درخصوص هر نگرانی تازه در ایران را نبستیم. معنای فنی این جمله در چارچوب میزان نظارت‌های آژانس چه خواهد بود؟

این جمله برای تمام کشورهای عضو آژانس و غیرهسته‌ای که عضو ان‌پی‌تی هستند، صادق است. ما در بحث‌هایی که با بخش فنی آژانس در خصوص اجرای پروتکل الحاقی داشتیم اتفاقاً این مساله از سوی بازرسان آژانس مطرح شده که موارد دیگری در کشورهای دیگر بوده است که برای ما سوال‌هایی ایجاد شده و براساس پروتکل الحاقی از آنها سوال کرده‌ایم. اینجا می‌توانم برای روشن‌تر شدن بحث یک نمونه را مثال بزنم: در مقاله‌های منتشر شده در یک کشور اشاره شده بود که آنها روی نوع خاصی از فلز کار کرده‌اند که این فلز مناسب سانتریفیوژ است و اتفاقاً این ماجرا در مورد بخش نظامی کشور فوق هم بوده است. در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی وجود دارد که مقاله‌های علمی از سراسر جهان را که مرتبط با مساله هسته‌ای است، جمع‌آوری کرده و مطالعه می‌کنند. گفته می‌شود که در مجموع سالانه حدود ٣٠ هزار مقاله از این جنس در آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ٣٠ هزار مورد به‌طور متوسط ٥٠ تا ٧٠ مورد سوال ایجاد می‌شود که از کشور مقصد مقاله در خصوص آنها سوال می‌شود. درخصوص کشور فوق هم این سوال ایجاد شده و مسئله با کشور فوق در میان گذاشته شده و پاسخ آمده بود که این مطالعه یک کار علمی و تحقیقاتی بوده است و فلز مورد نظر آژانس برای پروانه موتور کشتی مورد استفاده قرار گرفته است. آژانس اطلاعات بیشتری از کشور فوق خواسته و اگرچه درخواست بازدید نشده بود، اما کشور هدف پیشنهاد حضور بازرسان آژانس در لابراتوار بخش نظامی خود را داده بود. بنابراین نکته‌ای که نماینده آمریکا بر زبان آورد مختص ایران نیست و تمام کشورهای عضو آژانس که عضو ان‌پی‌تی هم هستند و تعهد داده‌اند که به سمت سلاح هسته‌ای نروند، زیر ذره‌بین بخش پادمان آژانس قرار دارند. شما وارد ساختمان آژانس در وین هم که می‌شوید با شعاری روبه رو می‌شوید که در بخش پادمان نوشته است: وظیفه پادمان عدم اشاعه است. بنابراین ممکن است در موردی سوال پیش بیاید و ایران هم مانند سایر کشورهای عضو آژانس که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند، عمل خواهد کرد. ما در بیانیه خود هم به این نکته اشاره کردیم که ایران پروتکل الحاقی را دقیقاً مانند دیگر کشورهای امضا‌کننده آن اجرا خواهد کرد و تعهدهای فراتر از آن نخواهد داد.

  ایران برای اعاده حقوق خود از حیث تحمیل تحریم‌های ناعادلانه در این سال‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای که تخلف آن هم نهایت اثبات نشد، چه برنامه‌ای دارد؟رئیس ستاد پیگیری برجام اخیراً اعلام کرده بود که ما پس از اجرای برجام به دنبال بررسی راهکارهای حقوقی در این مسیر خواهیم بود. آیا امید حقوقی برای این اعاده حق از ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد؟

بحث شکایت ایران از مجامع بین‌المللی درخصوص تحریم‌ها، بحث تازه‌ای نیست و از همان ابتدا که در سال ٢٠٠٥ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و قطعنامه‌های تحریمی علیه ما وضع شد، این بحث‌ها مطرح بود و کارشناسان حقوقی ما نظرات متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند که ایران می‌تواند مراجعه و شکایتی را در دستور کار قرار دهد و عده‌ای هم اعتقاد داشتند که شاید مراجعه ایران سودی نداشته باشد و به موارد مشابه اشاره می‌کردند که پیش از ایران هم مسبوق به سابقه بوده است. مواردی بوده است که به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت شده و اگر چه حقوق و مقررات وجود دارد اما همه‌چیز به نوعی تحت‌الشعاع سیاست هم قرار دارد و در نتیجه در آن موارد ارجاعی هم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع کشور شاکی رای نداده است و بیشتر به نفع شورای امنیت رای داده است. البته بررسی‌ها در این خصوص جریان دارد و این موضوع را کاملاً کنار نخواهیم گذاشت. اگر حقوقدان‌های ما به این نتیجه برسند که شکایت ایران موثر است این کار را انجام خواهیم داد و احقاق حق خواهیم کرد. پس از اجرای برجام باید بررسی کنیم که از چه کانالی و از چه طریقی باید شکایت صورت بگیرد و پیش‌بینی هم بکنیم که شکایتی که صورت می‌گیرد چه فرجامی خواهد داشت. البته گاهی اوقات فقط برای بلندکردن صدای حق و مظلومیت باید شکایت کنیم ولو آنکه به نتیجه هم نرسد. اما حقیقت این است که حتی مجامع حقوقی بین‌المللی هم فارغ از ملاحظه‌های سیاسی نیستند. رای ١٩٩٦ در خصوص سلاح هسته‌ای نمونه بارز آن است.

در نتیجه ١٢ قطعنامه شورای حکام، ایران از یک سری همکاری‌ها و برخورداری از یک سری مساعدت‌های آژانس محروم شده بود. اکنون با مختومه شدن آن قطعنامه‌ها جنس و نوع این همکاری‌ها چگونه خواهد بود؟

آژانس کمیته خاصی دارد با عنوان «کمیته مساعدت‌ها و همکاری‌های فنی» که جلسه اخیر آن هم در ماه نوامبر و پیش از جلسه شورای حکام بود و در آنجا این بحث مطرح شد و ایران اعلام کرد که با توجه به آنکه روز اجرای برجام نزدیک است شورای حکام باید تصمیم‌گیری کند و محدودیت‌هایی که علیه ایران وضع شده بود را لغو کند. این مساله در گزارش جلسه فوق منعکس شد و حتی معاون مربوطه آمانو در بخش همکاری‌های فنی اعلام کرد که به محض لغو قطعنامه‌ها، ایران می‌تواند مانند سایر کشورها از مساعدت‌ها و کمک‌های فنی آژانس استفاده کند. در بخش کمک‌های فنی برخی پروژه‌ها ملی هستند و به این معنا است که کشورها پروژه داشته و آن را در مساعدت با آژانس انجام می‌دهند و ایران در این سال‌ها در این بخش مشکلاتی داشت و تمام پروژه‌های آن مورد قبول قرار نمی‌گرفت و برخی پروژه‌ها را با این بهانه که مرتبط با قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت است متوقف کرده بودند. بخش دیگر هم حضور کارشناسان ایران در کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بود. زمانی که کارشناسان ما برای شرکت در این سمینارها تقاضانامه پر می‌کردند این تقاضانامه‌ها رد می‌شد و به ما اطلاع داده می‌شد که ایران نمی‌تواند شرکت کند. اکنون با لغو قطعنامه‌های قبلی از روز اجرای برجام به بعد هم کارشناسان ما می‌توانند در تمام کنفرانس‌های بین‌المللی که زیرنظر آژانس برگزار می‌شود شرکت کنند. علاوه بر این آژانس یک سری کمیته‌ها مانند کمیته‌های استاندارد‌سازی ایمنی یا استانداردهای دیگر هسته‌ای دارد که حضور کارشناسان ما در این کمیته‌ها هم منع شده بود که این محدودیت هم از روز اجرای برجام برداشته خواهد شد. در بخش پروژه‌ها هم این پیش‌بینی صورت گرفته است که ما بتوانیم پروژه‌های خود را به روز کرده و طرح‌های جدید را جایگزین طرح‌های قدیمی کنیم.

 در خصوص فعالیت‌های با کاربری دوگانه که در گزارش ارزیابی آمانو هم به آن اشاره شده بود، ایران در عمر ١٠ ساله برجام چگونه می‌تواند از بهانه‌گیری‌ها درخصوص این فعالیت‌ها ممانعت به عمل آورد؟

این مسئله تابه‌حال به این دلیل که مرتبط با برخی اتهام‌ها بوده و در چارچوب بحث پی‌ام‌دی قرار می‌گرفت برای ما دردسر ساز شده بود و الا انجام مطالعه روی فناوری‌های دوگانه که کاربردهای غیرنظامی صلح‌آمیز و متعارف دارد منعی ندارد. در اتهام‌های وارده به ایران هم مثلاً بحثی با عنوان محاسبات نوترونی وجود داشت و این در حالی است که در تمام کشورهایی که رآکتور هسته‌ای دارند این محاسبه‌های نوترونی بسیار معمول است و مساله خاصی نیست، اما در خصوص ایران به این دلیل که این موضوع با اتهام‌های دیگر گره خورده بوده، سوال‌هایی هم مطرح شد. نکته جالب اینجا است که مقاله‌هایی که دانشمندان ما نوشته بودند در مجله‌های خارجی چاپ شده بود ولی به این دلیل که به بحث موسوم به پی‌ام‌دی گره خورده بود سوال‌هایی را ایجاد کرده بود و اکنون که پرونده فوق بسته شده احتمال بروز مشکل خاص در این مورد بسیار دور از ذهن است. انتشار مقاله یا مطالعه در حوزه‌ای که صرفاً برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند سوال‌آفرین باشد، اما مقاله‌های معمول در حوزه فناوری‌های دوگانه برای استفاده صلح‌آمیز غیرنظامی یا سلاح‌های متعارف دردسرآفرین نخواهد شد. در ١٠ سال آینده هم کسی نمی‌تواند جلوی تفکر و تحقیق ایرانی‌ها را بگیرد و در ان‌پی‌تی هم منعی برای تحقیق و مطالعه درخصوص فناوری‌های دوگانه‌ای که می‌تواند به نوعی با ساخت سلاح مرتبط باشد در نظر گرفته نشده است. من فکر می‌کنم ما می‌توانیم برای گرفتن بهانه از مخالفانی چون رژیم صهیونیستی، کارهای مطالعاتی خود را همانند گذشته آشکارا انجام داده و آنها را در مجلات خارجی چاپ کنیم تا دیگر هیچ بهانه‌ای نماند.

اوایل ژانویه از سوی ایران برای اجرای برجام پیش‌بینی شده است. این در حالی است که علاوه بر وفای به عهد ایران در قالب برجام باید راستی‌آزمایی‌ها و پروسه تایید مراحل هم از سوی آژانس صورت بگیرد. آژانس در حال حاضر برای انجام هرچه سریع‌تر مسئولیت خود چه گام‌هایی در داخل ایران برداشته است؟ آیا پروسه چک لیست آغاز شده است؟

بازرسان آژانس از پیش هم براساس مقررات پادمانی در تاسیسات ما حضور داشته‌اند و اکنون که قرار است برجام اجرا شود این پروسه دقیق‌تر خواهد بود. پروسه چک لیست هم آغاز شده است و در نطنز و فردو که سانتریفیوژها جمع‌آوری و در انبار ذخیره می‌شوند بازرسان آژانس حضور دارند، گزارش خود را مکتوب می‌کنند و به محض آنکه این رقم به عدد مورد توافق در برجام برسد، بازرسان آژانس این مساله را اعلام خواهند کرد. تنها مورد زمانبر نمونه‌برداری است. یوکیا آمانو در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از شورای حکام اعلام کرد که اگر نیازی به نمونه‌برداری از یک مورد خاص باشد به سه هفته بازه زمانی نیاز خواهد بود که به نظر ما حتی این پروسه هم راه‌های جایگزین دارد تا بازه زمانی کوتاه‌تری مورد نیاز باشد. در خصوص تعهد ما در رآکتور اراک هم کارشناسان ما اعلام کرده‌اند که می‌توانند این مسئله را هم در بازه زمانی دو هفته حل‌ و‌ فصل کنند و ما انتظار داریم که این پروسه هرچه سریع‌تر شروع شود. امیدواریم انشاءالله ظرف دو یا سه هفته اقدامات تمام شده و با اعلام آژانس، روز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ناعادلانه فرا برسد.