براساس ماده 4 در بیانیه الجزایر دولت آمریکا مکلف به استرداد داراییهای خانواده شاه سابق گردیده است. دولت آمریکا این ماده از بیانیه را نقض و به اجرا در نیاورده و به تکالیف و تعهدات خود مندرج در بندهای این ماده عمل نکرده است. اما متاسفانه اثر حقوقی عکس العمل دفتر خدمات وکلا - داوران، مشاوران ایرانی درمورد نقض این ماده نامعلوم است.
محرمانه
از اداره دعاوی و حقوقی بینالملل خصوصی
به: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز
از: دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: مصادره اموال شهریار شفیق
عطف به نامه شماره م/58/2029 مورخ 10/12/1362 اشعار میدارد:
1- آن قسمت از اموال تحت کنترل شهریار شفیق که در آمریکا موجود است مشمول ماده 4 بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تحت عنوان برگشت داراییهای خانواده شاه سابق میباشد که در این زمینه اقداماتی نیز به شرح زیر انجام پذیرفته است.
دولت جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته 36 میلیارد دلار علیه 55 نفر از افراد خاندان منحوس پهلوی و وابستگان آنها در دادگاه عالی نیویورک اقامه نموده که در حال حاضر تحت شماره 0186 .81Civ در دادگاه ناحیهآی ناحیه جنوبی نیویورک در جریان رسیدگی است و شهریار شفیق نیز یکی از خواندگان این دعوی است.
2- نسبت به اموال نامبرده در سایر کشورها امر اقامه دعوی و یا اجرای احکام دادگاههای ایران مستلزم شناسایی و دسترسی به اموال مذکور و نیز تشریفات قضایی در خصوص شناسایی حکم بر حسب مقررات کشور مربوطه و یا وجود قراردادهایی در زمینه اجرای متقابل احکام قضایی است. ضمنا چندی قبل نیز در پاسخ استعلام اداره دعاوی و حقوق بینالمللی خصوصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دفتر پاسخ داده که از طریق کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی خود اقدام و هر کجا که به اموال مشارالیه دسترسی باشد مراتب را اعلام نمایند.