به گزارش پایگاه 598، احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد با اشاره به اینکه دولت سعی دارد چندین قانون مختلف را در یک لایحه برای برنامه ششم توسعه همیشگی کند، اظهار داشت: دولت اخیرا لایحه ای را به مجلس ارائه کرده است که به نظر بنده مشکل آیین نامه ای دارد چرا که چندین قانون مختلف را در یک لایحه برای اصلاح ارائه کرده است.
وی ادامه داد: برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه هر کدام دارای یکسری قوانین ثابت بودند که در برنامه بعدی دائما تنفیذ می شدند و دولت فعلی طی لایحه ای پیشنهاد دائمی کردن این قوانین متنوع را داده است.
توکلی تصریح کرد: مفاد این لایحه نگرانی برخی دوستان را در حوزه تضعیف نهاد خانواده را به همراه داشته که به بنده هم نامه نگاری کرده اند و به نظر من نگرانی این دوستان به جاست، من تا جایی که اطلاع دارم برای اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه های توسعه دیده بشود کاری از سوی دولت صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اصل ارائه این لایحه برای منظم تر کردن برنامه ریزی است و آنچه که دوستان پیشنهاد داده اند این است که برای تقویت نهاد خانواده در این لایحه فکر جدی ای بشود که البته امکان اضافه کردن و اصلاح لایحه طبق نظر این دوستان وجود دارد و امیدواریم این لایحه با دخالت دادن نظر این دوستان بهتر از لایحه فعلی شود.
توکلی با اشاره به ایراد کلی که دولتها در ارائه برنامه های توسعه دارند تاکید کرد: آنچه که مسلم است این است که هنوز از سوی دولتها تلاشی برای ارائه الگوی مناسب پیشرفت در برنامه های توسعه صورت نگرفته است و این لایحه فعلی هم تلاش دارد تا قوانین موجود را به طور دائمی عوض کند که راه هموار تری برای ارائه برنامه ششم داشته باشد و در واقع دولت در حال تفکیک برنامه ششم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته هم برنامه توسعه ای آنچنان وجود نداشت چرا که دولتمردان مجموعه ای از آرزوهایشان را طی لایحه ای به مجلس می فرستند تا بشود برنامه های توسعه و ما همچنان در این زمینه مشکل داریم.
وی در پایان اظهار داشت: دولت در این لایحه فعلی اقدام به پیشنهاد حذف تبصره از بودجه کرده که اقدام خوبی است اما از آن طرف گفته که تا بودجه سال آینده را ندهد، برنامه ششم را ارئه نمی کند. به نظر من نباید خیلی حسرت خورد چرا که اساسا برنامه های توسعه قبلی هم نه به لحاظ علمی برنامه واقعی پیشرفت بودند و نه به لحاظ قانون.