پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات ۷ ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفیقی حاصل نکرد.
عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵ روزه از سوی داوود اوغلو باعث شد تا اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زود هنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگیرد. انتخاباتی که اردوغان و دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه امید بسیاری بدان بسته بودند.
اگرچه واقعیت جامعه ترکیه و اغلب نظرسنجی ها چیز دیگری را نشان می داد ولی عدالت و توسعه توانست پیروز مطلق انتخابات اول نوامبر شود.
نکته مهمی که پس از انتخابات ۱۷ خرداد ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملا مشهود بوده، چند قطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه است. مساله ای که بدون شک یکی از اصلی ترین مسببین آن اقدامات یکجانبه گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبران آن احمد داووداوغلو و همچنین رجب طیب اردوغان بود.
استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت اردوغان در انتخابات پیش رو بود. در این میان می توان به بهره برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد.
رقابت شخصی و قدیمی «ییلدیریم طغرل تورکش» پسر «آلپ ارسلان تورکش» بنیانگذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باغچهلی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داووداوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.
طغرل تورکش که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به شمار می رفت، با کنار کشیدن ۶ نامزد دیگر به نفع باغچهلی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باغچهلی قرار داشته و تا زمانی که به شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می کشید.
به نظر می رسد که هیچ چیز دیگری نمی توانست نخست وزیر احمد داووداوغلو را تا بدین حد خوشحال کند. تورکش در دولت موقت ۲ ماهه معاون داووداوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به تصاحب درصدی از آرای ملی گرایان به بهانه حضور یکی از معروفترین چهره های ملی گرا در ترکیب دولت امید بسیاری بسته بود.
ایجاد فضای امنیتی در ترکیه از جمله اقداماتی بود که نهایتا به نفع اردوغان و حزبش تمام شد. حملات تروریستی به کمپین انتخاباتی حزب کردی «دموکراتیک خلقها» باعث شد تا انگشت اتهام متوجه داعش شود و از سوی دیگر سبب شود تا رابطه دولت با «پ ک ک» که در سایه مذاکرات دنبال می شد بار دیگر رنگ خشونت به خود گیرد.
در این میان، فضای امنیتی ایجاد شده باعث شد تا امکان رقابت انتخاباتی از سوی حزب دموکراتیک خلق میسر نباشد و این حزب تحت فشار و متهم به همکاری با «پ ک ک» قرار گیرد.
همین موضوع بود که باعث شد تا «فیگن یوکسکداغ» رهبر حزب دموکراتیک خلق (HDP) در اعتراض به نتایج انتخابات اول نوامبر بگوید: نتایج کنونی انتخابات پارلمان حاصل کار قطب بندی سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان است.
وی اردوغان را به دستکاری سیاسی در میان احزاب مختلف متهم کرد و گفت: اگر کارها و لابی گری های اردوغان نبود چنین نتایجی حاصل نمی شد.
«صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب دموکراتیک خلق نیز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه گفت: حزب دموکراتیک خلق ها در دوران رقابت های انتخاباتی تحت شرایط ناجوانمردانه و ناعادلانه ای قرار داشت؛ به طوری که پس از انفجار ۱۰ اکتبر در آنکارا، رقابت های انتخاباتیش متوقف گردید؛ چرا که این حزب تحت فشار قرار داشت. دمیرتاش ادامه داد: ما در این دوران هیچ رقابتی انجام ندادیم و تنها سعی کردیم مانع از کشتار مردم خود شویم.
همچنین اردوغان آگاهانه روند تشکیل دولت را طولانی کرد تا در فضای بی دولتی شاخصهای اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریعتر دولت شوند. وی در دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، موضوع تردد اتباع ترکیه به آلمان را به طور ضمنی به روی کار ماندن حزب متبوعش در قدرت گره زده بود تا به مردم یادآوری کند اگر او در قدرت نباشد این وعده ها محقق نخواهد شد.
در مجموع اردوغان توانست با استفاده از ترفندهایی چون بی دولتی، حاکمیت فضای ناامنی و استفاده از شکاف در میان احزاب رقیب و بهره برداری از آن اکثریت پارلمان را از آن خود کند. اگرچه او اکثریت آراء را در جیب خود دارد اما مقبولیت دولتش در گرو تشکیل کابینه ای متشکل از مجموعه فراگیر سیاسی خواهد بود. امری که دولت او نتوانسته تاکنون آن را محقق سازد. سیاستهای خارجی ماجراجویانه او در منطقه از جمله دلایل این عدم فراگیری است.