فارس، به دنبال اعلام
اولیه بررسی صلاحیت نامزدههای انتخابات مجلس نهم از سوی هیئتهای اجرایی
استانها که تحلیلهای متفاوتی را از سوی رسانهها و برخی افراد درباره
تایید و رد صلاحیت نامزدها در پی داشته است، گفته میشود بسیاری از این
دیدگاهها بدون توجه به قانون انتخابات و ناشی از تحلیلهای یکسویه صورت
گرفته است.
بر این اساس، با ملاحظه فرایند انتخابات ادوار گذشته مجلس میتوان این
مسئله را به طور آشکار دریافت که بسیاری از تصمیمات هیئتهای اجرایی در
مورد صلاحیت کاندیداها در مراحل بعدی توسط هیئتهای نظارت استان، هیئت
مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز شورای نگهبان قانون اساسی دستخوش تغییر شده
است.
بر اساس ماده 52 قانون انتخابات و تبصرههای ذیل آن هرکدام از کاندیداهای
ردصلاحیت شده در مرحله اول میتوانند اعتراض خود را به هیئتهای نظارت
استان اعلام و در صورتی که در این مرحله هم شکایت آنها نتیجهای نداشته
باشد، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و منتظر نظر نهایی و قطعی
این نهاد باشند.
مرور فهرست تایید صلاحیت کاندیداها در مرحله نهایی توسط شورای نگهبان که
صلاحیت آنها در ادوار مختلف مجلس از سوی هیئتهای اجرایی و نظارت احراز
نشده است، گویای این واقعیت است که گمانهزنیها درباره اعلام نتایج اولیه
بررسی صلاحیتها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد یک پیشگویی و
القای بیقانونی و اعمال سلایق سیاسی است که قطعا با توجه به مصرحات قانون
اساسی و قوانین عادی و نیز تعیین مرجع قانونی تایید صلاحیتها و نتیجه
انتخابات(شورای نگهبان) تمام این ادعاها بیاساس و واهی خواهد بود.
لازم به ذکر است که ممکن است آن دسته از افرادی که در مرحله اول بررسی
صلاحیتها از نظر هیئتهای اجرایی تایید صلاحیت شدهاند در مراحل بررسی
هیئتهای نظارت و شورای نگهبان احراز صلاحیت نشوند.