وی با تاکید بر اینکه همه نسبت به این حق در برابر قانون مساوی هستند، ادامه داد: یکسان بودن همه در برابر قانون، اعم از واردکنندگان و تولید کنندگان، چه از بخش دولتی و چه از بخش خصوصی یک اصل عمومی باید تلقی شود و هیچ کس نباید به بهانه اینکه کسوت دیگری به غیر از واردکننده شناسنامه دار پوشیده است، حائز شرایط خاص و میان برهای اداری شود.
رئیس مجمع واردات افزود: تجربه نشان داده است که دوگانه عمل کردن دستگاهها در شکلهای مختلف به گونه ای که برای بعضی افراد یا گروهها، واردات برخی اقلام مجاز شود و همان کارها برای عده ای دیگر ممنوع به حساب بیاید و یا اینکه روند مراحل اداری آن زمان بیشتر یا پیچیده تر شود، باعث انحراف مسیر تجارت از ریل گذاریهای قانونی به سمت پدیدههای شومی نظیر واردات غیرقانونی، ته لنجی، کوله ای و زیر زمینی خواهد شد.
به گفته مناقبی، هر چه مسیر واردات اقلام سلامت محور به سمت قانونگرایی حرکت کند، رقابتهای غیر سالم در بازار تبدیل به رقابت در زمینه کیفیت خواهد شد و از این طریق میتوانیم امیدوار شویم که سود حاصل از این رقابتها به سمت رفاه جامعه و تامین سلامت مصرف کنندگان نشانه گیری شود.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی تصریح کرد: هیچ گاه واردکنندگان اقلام سلامت محور به دنبال اختیارات فرا قانونی نبودند، فقط خواسته آنان این است که واردات را بهعنوان یک بازوی تامین کننده کالا که مکمل تولید است و میتواند تحریک کننده افزایش کیفیت تولیدات داخلی شود، به رسمیت شناخته شده و به آن بهای لازم داده شود.
مناقبی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای سازمان غذا و دارو اظهار داشت: مدیران سازمان غذا و دارو نشان دادند که در بحث سلامت مردم با هیچکس تعارف ندارند و کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی را در راس اولویتهای خود قرار دادند.
رئیس مجمع واردات خاطرنشان کرد: آنچه نوید بخش آینده روشن برای فعالان کالاهای سلامت محور است، عزم و همت جدی مدیران این سازمان برای بهینه سازی کیفیت کالاهای وارداتی است.